17.8 C
Tehran
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

از اسیدپاشی تا سم‌پاشی− حملات جمهوری شیمیایی به زن

در آخرین آمار منتشر شده در خصوص مسمومیت‌های سریالی...

مسئولیت شهروندی در دموکراسی− شاهزاده در گفتگو

در آخرین روز «کنفرانس امنیتی مونیخ» که از جمعه،...

آبادان، اشرف، کلن – شکست طلسم مجاهدین

روی جلد شماره ۴۴/۲۰۲۱ مجله تسایت، منتشره در ۵...

آزاد کنید!

پس از انتشار خبر تایید احکام دو بار اعدام ۵ معترض اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در دیوان عالی کشور، توسط فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر، دادستان اصفهان تایید احکام اعدام در دیوان عالی را توسط خبرگزاری فارس تکذیب کرد. در واکنش به این تکذیبیه دو صفحه از دادنامه مربوط به احکام اعدام صادره توسط فعالان در فضای مجازی منتشر شد و موجی از اعتراض برای #لغو_فوری_اعدام در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در اصفهان، روبروی ساختمان دادگستری به راه افتاد.

با وجود اینکه تکذیب مقامات قضایی اصفهان به عنوان یک “بازی کثیف” بر ملا شده و هرگونه اعتبار حقوقی را از دست داده بود، بار دیگر رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با انتشار اطلاعیه‌ای در خبرگزاری میزان، «قطعی شدن اجرای» حکم اعدام ۵ معترض دی‌ماه ۹۶ را تکذیب کرد.

همین امر سبب شد تا سازمان حقوق بشر ایران با انتشار دادنامه شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، برای چندمین بار اطلاعیه‌های مقامات قضایی رژیم را از اعتبار ساقط کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه گفت:
«مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در تکذیبیه‌های دروغین دارند. آن‌ها حتی وجود ویروس کرونا را تا مدت‌ها در ایران انکار می‌کردند. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این دادنامه، تأکید می‌کند که سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در چنین مواقعی سند محسوب نمی‌شوند. کارزار جهانی برای لغو اعدام معترضان ایرانی باید با شدت بیشتری ادامه یابد زیرا تا وقتی که احکام اعدام این معترضان لغو نشده باشند، خطر اعدام آن‌ها وجود دارد.»

متن کامل دادنامه اکنون برای مطالعه عموم در فضای مجازی قابل دسترس است.

برای رسیدن به درک و تصوری روشن و واضح از آنچه که جمهوری اسلامی بر سر این ۵ شهروند ایرانی آورده است، با تکیه بر گزارشات نهادهای مستقل و معتبر مدافع حقوق بشر و همچنین مطالعهٔ متن دادنامهٔ منتشر شده، به عنوان تنها سند معتبر حقوقی قابل استناد، طرحی شماتیک از روند قضایی رسیدگی به این پرونده تهیه دیده‌ایم که در اینجا به اشتراک می‌گذاریم:

این دادنامه هم سند یک افتضاح و رسوایی حقوقی برای جمهوری اسلامی است، و هم مدرک جرم. نه تنها این ۵ شهروند مستحق چنین مجازات سنگین و غیرانسانی نیستند، بلکه رژیم باید آنها را بی وقفه آزاد کند و خساراتی که بر آنها و خانواده‌های آنها رفته، تا آنجا که قابل جبران باشند، پرداخت کند.

فرای سرنوشت و رنج این ۵ شهروند دربند، پرسشی که همچنان بر قوت خود باقیست، این است:
کدام بسیجی، سپاهی و یا مامور نیروی انتظامی اصغر هارون الرشیدی و ۴ شهروند دیگر را در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله به قتل رساند؟
اصغر هارون الرشیدی جوانی ۲۰ ساله بود.
آرمین صادقی دانش‌آموزی ۱۳ ساله.

دادخواهیم!


ویدیوکاور: Yazdegerd 3rd

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here