دزد و قاتل و کلاهبردار و جنایتکار را از زندانهای مخوفشان آزاد کرده اند، جمهوری اسلامی اما، علیرغم تبلیغاتی که برایش در رسانه های سرتاسر جهان به راه انداخت، هرگز حتی قصد آزاد کردن زندانیان سیاسی را نداشته است.
دروغ برای مقامات و دستگاههای رژیم همچنان مهمترین ابزار حکومت است.
در ابتدا ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، بخشنامه ای را در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۳۹۸ رسانه ای کرد که در آن خبر از مرخصی ۸۵ هزار زندانی که قراربود نیمی از آنها زندانیان سیاسی باشند، میداد. شهناز اکملی، مادر داغداری که ابتدا فرزندش را به قتل رساندند و سپس خودش را به زندان انداختند را مرخصی دادند. نازنین زاغری، شهروندی بیگناه که رژیم از وی به عنوان گروگان استفاده میکند را به مرخصی فرستادند. تعدادی از دراویش گنابادی را هم اجازه دادند که به مرخصی موقت بروند. بر اساس عدد دروغینی که در بخشنامه اعلام شده بود، اکنون میبایست بیش از ۴۰ هزار زندانی سیاسی آزاد شده باشند. چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد. تنها این عدد بود که در تمام رسانه های بین المللی جار زده شد.
چندی بعد ـ فراموش نکنیم که چهره ی ستمکار و آلوده به خون رژیم، از کشتار آبان به این سو نه تنها در مجامع بین المللی پاکتر نشده بود که به خاطر شلیک عامدانه پدافند هوایی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی و قتل ۱۷۶ انسان بی گناه و پس از آن ورود و شیوع ویروس کرونا به کشور و پنهانکاری در خصوص وجود بیماری در شهرهای ایران و عدم قرنطینه به موقع قم به عنوان کانون بیماری، به دروغ و جنایات دیگری هم آلوده شده بود ـ خامنه ای نیز از همان دروغ عضو هیئت مرگ سابق و رئیس قوه قضائیه کنونی بهره برداری کرد و در نامه ای که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ در رسانه های حکومتی انتشار داد با آزادی تعدادی از زندانیان موافقت کرد. این نامه نگاریهای حکومتی بین مقامات که در فضای عمومی منتشر میشوند، تنها مصرف تبلیغاتی دارند. خبری را پخش میکنند بدون آنکه عملی انجام دهند یا اگر هم اتفاقی بیفتد صرفا جنبه نمایشی و سمبلیک دارد. اسم اینکار را هم گذاشته اند: رأفت اسلامی.
وضع زندانهای ایران چنان وحشتناک است که هیچ آمار دقیق و موثقی از تعداد زندانیان و یا حتی تعداد بازداشتگاهها و زندانهای کشور در دست نیست. سالانه ۵۰۰ هزار نفر را در ایران به زندان می اندازند. تازه این آمار مربوط به ۴ سال پیش میشود. عددی که در خبرگزاری رسمی حکومت، ایرنا منتشر شد. اعداد و آماری که هر از گاهی از گوشه و کنار دستگاههای حکومتی به بیرون درز میکنند ـ نگهداری بیش از ۴۰۰ هزار زندانی در زندانهایی که برای نگهداری حداکثر ۱۲۰ هزار نفر ساخته شده اند، مخروبه هایی که فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و اولیه برای زنده ماندن هستند، بازداشتگاههای خصوصی و خانه های امن اطلاعات سپاه که اصولا در هیچ کجا ثبت نشده اند، چه رسد که نظارتی بر آنها وجود داشته باشد و … ـ همه خبر از وقوع یک فاجعه انسانی در پشت دیوارهای زندانهای ایران میدهند. دستگاههای پروپاگاندای رژیم حتی از این فاجعه هم خوراک خبری برای خود ساختند.
این از خصوصیات منحرفانه بروکراسی است که یک طرف معادله، حداقلی از کار و عمل وجود دارد و در طرف مقابل حداکثری از پیچیدگیهای بیهوده و اعداد و ارقام و شرایط. نتیجه ی این معادله هم خبرسازی و استفاده حداکثری پروپاگانداست. طبق نامه ی خامنه ای، تمام زندانیان سیاسی که مدت محکومیت آنها کمتر از ۵ سال باشد و یک سوم از مدت محکومیتشان هم گذشته باشد، آزاد میشوند. امری که اگر واقعا اتفاق می افتاد موجب آزادی هزاران زندانی سیاسی در ایران میشد.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به رسانه ای شدن خبر نامه ی خامنه ای مبنی بر «عفو» زندانیان سیاسی نوشت: «مقامات ایرانی هنوز فاصله زیادی تا آزادی همه زندانیان عقیدتی دارند و بسیاری از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان مسالمت‌آمیزی که در رابطه با اعتراضات آبان و دی ماه نود و هشت بازداشت شده‌اند، مشمول قرار آزادی نشده‌اند.»
اما خامنه ای و قوه قضائیه ی تحت امرش حتی همان تعداد از زندانیانی که مشمول ابلاغیه ی تبلیغاتیشان میشدند هم آزاد نکردند. نام و مشخصات تعدادی از این زندانیان سیاسی که طبق وعده ی رژیم باید آزاد میشدند توسط نهادهای حقوق بشری انتشار یافته اند. سازمانهای حقوق بشری و در میان آنها سازمان عفو بین الملل باید نسبت به این بد عهدی جمهوری اسلامی و سواستفاده تبلیغاتیش از زندانیان سیاسی دربند واکنش نشان دهند. سکوت ما موجب فراموش شدن آنها خواهد شد. آنهایی که نه بخاطر خویش که برای ما و حقوق ابتدایی و بشری ما با جلادان درافتادند.
Cover: Vincent Branciforti