دهمین مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای عمر چهار ساله خود کلیات طرحی را به تصویب رساند که تماما به دست بخش اطلاعاتی رژیم تدوین و طراحی شده بود. کلیات این طرح که در آغاز شامل ۱۴ ماده بود، با حذف ۱ ماده و افزودن ۳ ماده دیگر به آن در روز گذشته با ۱۶ ماده به تصویب رسید. اسرائیل موضوع این طرح بود که در مواد آن طیف گسترده ای از ممنوعیتها و مجازاتها در بخشهای مختلف زندگی (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، اطلاعاتی، مجازی، فناوری … و غیره) برای شهروندان وضع شد. علاوه بر این – و این یکی از آن سه ماده الحاقی به طرح اولیه بود – ایجاد کمیته ای ویژه متشکل از سرویسهای مخفی و اطلاعاتی به واسطه این طرح کلید خورد، کمیته ای که عناصرش خبر از ماهیت گشتاپوگونه اش میدهد:
- نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی،
- وزارت امور خارجه،
- وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)،
- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
- نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
- دادستانی کل کشور،
- وزارت کشور،
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی.
جدید، هیچ یک از این ممنوعیتهای وضع شده در واقعیت زندگی شهروندان ایرانی نبود. پیش از تصویب این طرح نیز هیچکس حق سفر به اسرائیل را نداشت. هیچ ورزشکاری حق مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی را نداشت و هنوز هم ندارد. حق معامله و مراوده با اتباع و تجار اسرائیل در نمایشگاههای داخلی (!) و بین المللی را هم کسی نداشته و ندارد و همکاری با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نیز همیشه افساد فی الارض محسوب میشده و مشمول وحشیانه ترین مجازاتها بوده است. با این وجود این سوال پیش می آید که پس چرا؟ چرا رژیم پس از ۴۱ سال طرحی را به مجلس میبرد که مواد سراسر یهودستیزانه ی آن بدون نیاز به هیچ اساس قانونی توسط تمام اجزا و دستگاههای نظام اجرا میشده است؟
طرح این پرسش که از نگاه اکثر ناظران و رسانه ها به دور مانده زمانی جالب میشود که متوجه ترفند اطلاعاتی به کار رفته در نحوه ی پرده برداری از این طرح در برابر اذهان عمومی میشویم، ترفندی که سهم بسزایی در دورنگهداری نگاه رسانه ها به پرسش مطرح شده ی فوق دارد. بند یازده گنجانده در «طرح مقابله با اسرائیل»، ورزشکاران ایرانی را از رویارویی و مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی منع میکرد. بحث بر سر حذف این بند و چرایی و گمانه زنیها در مورد آن چنان داغ شد که هیچکس به پرسش اصلی و تصویب ۱۶ بند دیگر نپرداخت.
۱۵ سپتامبر ۱۹۳۵ هرمان گورینگ، رئیس مجلس رایش سوم، موسوم به رایشستاگ در برلین تصویب لوایح قوانینی را به اطلاع عموم رساند که به نام «قوانین نورنبرگ» در تاریخ ثبت شدند. این قوانین سه دسته بودند:
- قانون پرچم
- قانون شهروندی
- قانون خون
پیرو این قوانین، سیاه، سفید و قرمز رنگهای ملی و صلیب شکسته هم پرچم ملی شد. قانون شهروندی مردم آلمان را به دو دسته «شهروندان معمولی و «شهروندان رایش» تقسیم کرد. تقسیم بندی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی در ایران به دو دسته «امت» و «ملت» هم از همین جنس است. قانون سوم رابطه بین یهودیان و غیریهودیان را در آلمان تعریف میکرد و شامل منع مراودات و معاملات و ازدواج و دیگر روابط با شهروندان یهودی میشد.
جدید، هیچ یک از این قوانین در سال ۱۹۳۵ برای واقعیت جامعه آلمان آن دوران نبود. حزب نازی ۱۳ سال پیش از آنکه قدرت را مصادره کند در مرامنامه خود حق زیستن را از یهودیان ربوده بود. پیش از تصاحب قدرت، گروههای متشکل از اوباش خیابانی نازی هرگونه جنایتی را در قبال شهروندان یهودی مرتکب شده بودند و سال ۱۹۳۳، پس از حاکم شدن نازیها بر آلمان، تمام این جنایات شکلی عریان به خود گرفتند. در آن زمان نیز برای بسیاری تصویب این قوانین سه گانه هیچ جنبه جنجال برانگیزی نداشت. روزمرگی از جنایت امری عادی ساخته بود.
عادی اما هیچ یک از آن قوانین و هیچکدام از آن روزمرگیها نبود.
تاریخ نشان داد که قوانین نورنبرگ ضرورت حقوقی جنایتی هولناک بود، بستر قضایی کشتار و قتل عامی سیتماتیک که بشریت تا به امروز نظیرش را سراغ ندارد: هولوکاست.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و عضو جبهه پایداری که برای مردم ایران به عنوان نماینده حامی پدوفیلی در مجلس شورای اسلامی چهره ای شناخته شده است، در ارائه این طرح از آغاز نقشی کلیدی بازی می کرد. او و سید حسین نقوی حسینی هر دو مجریان مانور گمراهی اذهان عمومی، از طریق ایجاد بحث پوشالی بر سر حذف بند ۱۱ این طرح در رسانه ها بودند. اما در گیر و دار همین بحثهای پوشالی در رسانه ها حقیقتی دیگر عیان شد: اینکه جمهوری اسلامی فقط زبان «فشار حداکثری» و تحریم را محترم میشمارد و نه غیر. وحشت از تعلیق ورزش ایران توسط نهادهای ورزشی بین المللی استدلالی بود که در حین بحثهای رسانه ای بر سر چرایی حذف بند ۱۱ مطرح شد.
جمهوری اسلامی با تبدیل کردن عملکرد رایج، ضد اسرائیلی و یهودستیزانه خود به قانون، در صدد ایجاد زمینه حقوقی برای اجرایی کردن جنایتهای گسترده ای از سوی نیروهای اطلاعاتی، چماقداران و اراذل و اوباش بسیج بر علیه مخالفان و معترضان خود در میان عموم مردم است. سیستماتیک کردن جنایات احتیاج به بستری حقوقی دارد. این طرح ۱۶ ماده ای در راستای همین ضرورت در مجلس به تصویب رسیده است.
هنوز هیچ فرد و نهادی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از آبان ۹۸ به این سو اطلاعی ندارد. حکومت از دادن هر تصویری، هر چند غیرواقعی، از هویت و حال و روز بازداشت شدگان گریزان است و به خوبی به این حقیقت پی برده است که گستردگی و شدت اعتراضات مردمی نظیر آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، در آینده به شکل فزاینده ای افزایش خواهد یافت. نهادهای اطلاعاتی و سپاه با بردن این طرح به مجلس و تبدیل مواد آن به قانون، برای اجرایی کردن جنایات خود ابزار حقوقی لازم به منظور سرکوب اعتراضات مردمی و ایجاد خفقان را بدست می آورند.
Cover: Ricardo Gomez Angel
