ششم بهمن‌ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی قانون تبدیل «شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» را تصویب کرد. یک شورا تبدیل به یک سازمان تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه شد. از آن روز به بعد این سازمان نه نهادی اجرایی، بلکه نهادی قضایی به حساب می‌آید: « سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نماید»، این تعریفیست که سازمان از خود ارائه می‌دهد. رئیس قوه قضائیه مسئول و ناظر این سازمان و عملکرد آن است و مسئول و ناظر بر عملکرد رئیس قوه قضائیه نیز ولی فقیه و رهبری- طی ۳۲ سال گذشته: خامنه‌ای- است.
یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ اولین تصاویر از دوربین‌هایی که به منظور نظارت و اشراف رئیس سازمان زندان‌ها و ریاست قوه قضائیه بر فضای امنیتی داخل زندان اوین و آنچه که در آن می‌گذرد تعبیه شده‌اند، به فضای مجازی راه پیدا کردند:
نخستین واکنش مقامات رسمی نسبت به رخنه در سیستم امنیتی زندان، هک دوربین‌های مدار بسته در داخل بازداشتگاه و انتشار ویدیوهایی که نشان می‌دادند، ماموران زندان اقدام به شکنجه و ضرب و شتم زندانیان می‌کنند، سکوت بود. سکوتی سنگین حاکمیت و ماشین پروپاگاندای رژیم را در برگرفته بود. امیر رشیدی، یکی از ضربه‌گیرهای نظام، با انتشار مطلبی در وبسایت ایران‌وایر در حین این سکوت عمیق، با این امید که گستره‌ی شکاف امنیتی محدود به همان تصاویر منتشر شده‌ی اولیه است، سعی کرد اصالت و حقیقت تصاویر را بدون توجه به جنایاتی که در آنها مشهود بودند زیر سوال ببرد. یک روز بعد خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارشی همراه با تصاویری جدید در خصوص رخنه به سیستم امنیتی زندان اوین و «شرایط سیاه و فجیع » این زندان منتشر کرد.
ساعاتی بعد مطلب ایران‌وایر از روی وبسایت حذف شد:
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها دو روز پس از انتشار ویدیوها صحت آنها را تا‌ئید و با رعایت سلسله مراتب ایدوئولوژیک از: خدا، رهبر، ملت بزرگوار (کلمه‌ی رمز برای امت حزب‌الله و حامیان رژیم) و زندانبانان – دقیقا به همین ترتیب – عذرخواهی کرد و به زندانبانانی که در تصاویر مرتکب اعمال شکنجه شده بودند، اطمینان داد که اتفاقی برایشان نخواهد افتاد.
پس از حاج محمدی، محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه و پس از او اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه وعده “رسیدگی” به موضوع “هک دوربین‌های اوین” را دادند. دستور رسیدگی و پیگیری از سوی مقاماتی که خود سالها ناظر این تصاویر بوده‌اند و اساسا نصب دوربین‌های نظارتی در داخل فضای زندان تنها دلیلش، ایجاد امکان نظارت بر رفتار ماموران و زندانیان در این فضاست، می‌تواند تنها یک دلیل داشته باشد: محدود کردن دامنه‌ی خسارات وارده.
اژه‌ای و مقامات رده بالای نظام باید از محدوده‌ی مسئولیت خارج نگه داشته شوند. در جهت پیشبرد این مهم، بازیگران قدیمی از جناح ضربه‌گیر نظام، افرادی مثل محمود صادقی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی نیز وارد قضیه شده‌اند. صادقی با طرح دو پیشنهاد بروکراتیک از اژه‌ای تشکر می‌کند، او را از کانون انتقاد و مسئولیت خارج می‌کند و در واقع هیچ واکنشی نسبت به واقعیتی که این تصاویر آشکار می‌کنند، نشان نمی‌دهد.
همزمان، بخش امنیتی نظام با رویکردی تهاجمی‌تر وارد صحنه می‌شود. تمرکز این بخش نه بر «ضربه‌گیری» بلکه بر انتقال ضربه به بیرون از حاکمیت است. این را در واکنش غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌توان به وضوح مشاهد کرد. روز گذشته خبرگزاری اطلاعات سپاه از قول او نوشت: «بدون شک شبکه‌های فارسی‌زبان خارج نشینی که حقوق بگیر ولیعهد عربستان و عامل اصلی قتل فجیع خاشقچی هستند یا شبکه‌هایی که همواره در برابر وقوع جنایات هولناک در زندان‌هایی چون گوانتانامو سکوت کرده‌اند، صلاحیت اظهار نظر در باره اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد را ندارند.»
ابراهیم رضائی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در راستای همین رویکردِ «انتقال ضربه به خارج از نظام» امروز در صحن علنی مجلس با بیانی بسیار واضح‌تر از غضنفرآبادی گفت: «باید با عاملان انتشار این فیلم‌ها برخورد شود و علاوه بر این، خلاف چند مامور را نباید به پای عملکرد کل دستگاه عظیم قضا تسری داد.
رسانه‌های اجاره‌ای سعودی و رسانه‌های ملکه در حال موج سازی روی این وضعیت هستند و به بیان انتقاداتی درباره شرایط زندانهای ما می پردازند؛ در صورتی که بر اساس بازدیدی که از زندانهای کشور داشته‌ام وضعیت زندانهای ما متفاوت است و روا نیست به این بهانه مورد حمله قرار بگیرند.»
در یک مورد می‌توان به رضائی حق داد: «وضعیت دیگر زندانهای کشور متفاوت است». دو سال پیش روزنامه‌ی شرق نوشت: «بازداشتگاه اوین به دلیل شرایط متفاوتی که با دیگر زندانهای کشور دارد، به «هتل اوین» هم مشهور شده است. چرایی به‌کارگیری این اصطلاح را بیشتر به برخورد بهتر و مناسب‌تر بازجوها و مسئولان زندان نسبت می‌دهند».
تصاویری که تاکنون از توحش، خشونت، سادیسم، از آخوندی که بی‌اعتنا در راه‌پله‌ها از کنار پیکر انسانی شکنجه دیده که توسط ماموران بر روی زمین کشیده می‌شود، عبایش را جمع می‌کند و عبور می‌کند یا گله‌ای از وحوش یونیفورم پوش نیروی انتظامی که دیوانه‌وار مردی در زنجیر را زیر باران مشت و لگد بر زمین می‌اندازند… اینها واقعیت یک”هتل” در قیاس با زندانهای دیگر جمهوری اسلامیست. هتلی که امیر رشیدی بر حفظ حریم خصوصی آن در میان شکنجه و شوکر و مشت و لگد و ناسزا تاکید دارد:
