“تنها تاریخ ملتهای آزاد ارزش تحقیق و پژوهش را دارد. تاریخ ملتهایی که تسلیم استبداد شدند جز مشتی روایات نیست”*
هرچند تحولات بنیادینی که در میانهٔ هزاره دوم پس از میلاد مسیح در گستره علوم انسانی و تجربی رخ دادند مبدا دورانی محسوب میشوند که رنسانس و اومانیسم در بطن آن شکل گرفتند و با نام نویدبخش «عصرنوین» خوانده میشود، اما در تاریخ سیاسی نقطه عطف همین عصر در پیدایش نظامهای سیاسی نوین و یا جمهوریهایی در تاریخ که از پس انقلابهای بزرگ اواخر قرن هیجدهم سربرآوردند نهاده شده است، نظامهایی که نه تنها به لحاظ ساختاری و بنیادی کاملا نوین بودند، بلکه ارکان آنها نیز بر بستری بنا شده بود که تا آن زمان هیچگونه نمونهی تاریخی نداشت و تماما «نوین» بود: بشر!
گزارههایی که «اعلامیه حقوق ویرجینیا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» مجمع ملی موسسان فرانسه با آنها آغاز میشوند، فصلی جدید در تاریخ تمدن بشری را گشودند و «طرحی نو درانداختند». وجه تمایز این طرح که اساس جمهوریهای بوجود آمدهی پس از آن را تشکیل میدهد که تفاوتی بنیادین با تمام نظامهای سیاسی شناخته شده تا پیش از خود را دارند، به بیانی غلیظ این بود که از این پس انسان به خودی خود، همانگونه که هست و به موجب تولدش – و نه اصول یک دین، دستورات یک خدا، نه قوانین طبیعی و یا عرف و هنجارهای اجتماعی، نه آیینها و سنن و رسومی که از گذشتههای دور به او رسیدهاند و به سبب قدمتشان تقدس یافتهاند – تنها معیار تشخیص حق و ناحق است. یعنی انسان در حق واقع شده است و «انسانها آزاد به دنیا آمدهاند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند» [۱] و یا آنطور که روشنگری قرن هیجده با آن ادبیات پرشور خاص خودش بیان میکند، یعنی همه ملتها خود را از سلطه و قیمومیت قدرتهای الهی/مذهبی، اجتماعی/فرهنگی و تاریخی رها ساخته و نوع بشر عصر “کودکی” و دوران “تربیت” خویش را پشت سر گذاشته، به بلوغ رسیده است. این همان نقطه در تاریخ بود که ایمانوئل کانت آن را به عنوان لحظهٔ «خروج انسان از نابالغیت» [۲] به ثبت رساند. آنچه در عصر نوین رخ داد، اعلام تعریف جدیدی از بشر و بشریت نبود، بلکه قرار دادن «بشرِ تعریف نشده»، بشرِ خام، آنگونه که به دنیا آمده بود، پیش از آنکه تعریف شود، در جایگاه مرجع و اصل بود، که در موجودیت خویش مشمول حقوقی بسیط، مادرزاد و ناستردنی بود.
بیجهت نیست که تا به امروز هر جنبش و نظام سیاسی که سعی کرد نوع بنیادی بشر یا «بشرِ خام» را در قالب مفاهیم و تعاریف خاص خود بگنجاند، به استبداد، فاشیسم و توتالیتاریسم ختم شد؛ یعنی به آنجا که نه خبری از جمهوری و نه نشانی از آزادی و نه اثری از حقوق بنیادی انسانهاست. سبب این است که جمهوریها، از هر طیف و نوعی که باشند، بر وجود بشر و حقوق بسیط، مادرزاد و ناستردنی او در آنسوی تعاریف بنا شدهاند، حال آنکه نوع بشر در نظامهای منحرف و سرکوبگر از مرجعیت و استقلال خارج و تحت سلطهٔ یک ایدئولوژی خاص، یک نژاد، و یا در نمونهای که امروز با فاجعهی آن در ایران روبرو هستیم یک فرقه مذهبی خاص درآمده و در این سوی جهان تعاریف، مذهب، جنسیتزدگی، ایدئولوژی، خشونت، نژادپرستی و … مسخ شده.
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲، هنگامی که نهادهای حقوق بشری از افزایش شدید آمار مجازات اعدام در ایران انتقاد کردند، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در آن دوران، نهادی که او از زمان تاسیسش در سال ۱۳۸۴ تا پس از سرکوب خونین اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸، به مدت ۱۴ سال مسند قدرت را در آن قبضه کرده بود، گفت که نهادهای بینالمللی باید به خاطر این اعدامها از جمهوری اسلامی تجلیل کنند. همین مقام و مقامات بلندپایهی دیگر نظام هر بار در مواجهه با انتقادات حقوق بشری، نهادهای بینالمللی را به یک “تعریف متفاوت از حقوق بشر” ارجاع دادهاند. درست در لحظهٔ خلق همین فرمول “تعریف متفاوت”، نوع بشر، آنگونه که به موجب تولدش و رها از همه قدرتها مجهز به حقوق است، نفی میشود. نهادهای بینالمللی مرتبا موارد نقض فاحش حقوق بشر را به جمهوری اسلامی تذکر میدهند؛ جمهوری اسلامی اما با ارجاع به “تعریفی متفاوت از حقوق بشر” وجود نوع بشر را خارج از زندان ایدئولوژیک خود “نفی” میکند. این قاعده بازیست. بازی خون و فلاکتباری به طول ۴۱ سال.
در یکی از تازهترین موارد علی باقری کنی، جانشین محمد جواد لاریجانی و از حلقهی سید علی خامنهای (برادرش مصباحالهدی با دختر خامنهای، هدی خامنهای ازدواج کرده) در واکنش به انتقادات گسترده بینالمللی نسبت به قتل نوید افکاری به شکلی شفاف نوع بنیادی بشر را با این کلمات نفی کرد: «از منظر اجتماعی، حقوق بشر قواعد و چارچوبهای سبک زندگی است […] سبک زندگی ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصول و مبانی دینی و هنجارهای بومی و رفتارهایی که مبتنی بر سنتهای تاریخی ما است بنا شده است.» این گزاره در تک تک لغات عنصر اساسی نظام مردمسالار، یعنی بشر “بالغ” که کودکی را پشت سر گذاشته و از سلطه «دین و هنجارهای بومی و رفتارهایی مبتنی بر سنتهای تاریخی» رها گشته را نفی میکند، حقوقش را به حواشی نسبی “سبک زندگی” تقلیل میدهد و دست آخر نیز با ترکیب “ما به عنوان جمهوری اسلامی” مُهر داغ توتالیتاریسم را بر پیکر ساختار جامعه میکوبد.
مطلبی که با عنوان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» بر روی تارنامهٔ ستاد تحت امر علی باقری کنی قرارگرفته، تمام واقعیت نفی بشر را بیپرده به نمایش میگذارد. اعلامیه با جملهای از کتابی آغاز میشود که نویسندهٔ آن ناشناس است و به زبان عربی کنایه به افسانهی آدم و حوا از تنخ دارد؛ با واژه «دولت» آغاز میشود و در همان پاراگراف نخست «خدا» را با ۴ نام متنوع (خداوند ۴ بار، الله ۲ بار، پروردگار و آفریدگار هر کدام ۱ بار) هشت بار عنوان میکند و اگر از انسان هم نامی آورده شده (۲بار) تنها در نقش بنده و مخلوق.
حکومتی که حقوق بسیط و موروثی بشر را نفی کند استبداد است و انسان به درآمده از نابالغیت که از این پس دیگر نه بندهی خدا و نه رعیتزاده یا نجیبزاده، بلکه شهروند است، موظف به براندازی آن. براندازی در نظام استبداد وظیفهی شهروندی انسان است و یا به بیان فلسفه سیاسی قرن هیجده: «چنانچه فرمانروایی به جای فراهم آوردن امکان خوشبختی برای مردمش، به سرکوب و نابودی آنها کمر بندد، اساس و بنیاد فرمانبری نیز از بین میرود. مردمان را دیگر هیچ چیز به حاکمیت متصل نمیکند، هیچ چیزی بین این دو دیگر ارتباط ایجاد نمیکند و مردم به آزادی ذاتی و طبیعی خویش بازمیگردند.» [۳]
وظیفه شهروندی براندازی در حکومت استبداد که برآمده از حقوق بسیط بشری و بر عهدهٔ همه افراد جامعه است در قرن بیستم الهامبخش سرودهای از برتولت برشت شد؛ یادآور وظیفهای که در امروز ایران بر گردن ماست:
قطعنامه کمونهای پاریس
با نظر به ضعف ما
قوانینی ساختید برای بردگی ما.
قوانین را دیگر رعایت نمیکنیم،
نظر به اینکه ما
نمیخواهیم دیگر بردگی کنیم.
نظر به اینکه اکنون
با توپ و تفنگ میهراسانید ما را،
مصممیم که این زندگی نکبتبار
بیش از مرگ بهراساند ما را.
* Nicolas Chamfort
[۱] ماده ۱ از اعلامیه حقوق بشر و شهروند: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
[۲] «در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟» از ایمانوئل کانت: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
[۳] «نامههای پارسی» از شارل دو مونتسکیو