“اگر حقوق یک انسان نادیده گرفته شود، به مانند آن است که حقوق تمام انسان‌ها نابود شده است”
جان اف کندی
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ گفت: “حقوق بشر از نگاه ما که مبتنی بر دین است، نشات گرفته از کرامت انسانی و حقوق انسانی میباشد که از جانب خداوند بر بشریت ارزانی داشته شده است و هیچ کس حق تضییع این کرامت و حقوق را ندارد. از سویی دیگر مبنای حقوق بشر غربی مبتنی بر قرارداد است که البته آنچه را هم که قرارداد میشود، انجام نمی دهند. “
حقوق بشر، برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی از جمله رییسی، جواد ظریف و ماله کشان رژیم در رسانه های غربی ادعا دارند، از زمانی که حکومت دینی در سال ۱۳۵۷ به قدرت رسید، بی معنی شده است. از زمان بوجود آمدن جمهوری اسلامی، کرامت انسانی و حقوق بشر تنها بازیچه ای بوده در دست آیت الله ها برای بسط امپراتوری ایدیولوژی شیعه و برای رسیدن به این هدف ازهیچ کاری دریغ نکرده اند.همه اینها با حجاب اجباری، سرکوب آزادی بیان با ابزار سانسور و ممنوعیت کتابها و توقیف رسانه‌ها و “انقلاب فرهنگی” در دانشگاه‌های کشور آغاز شد.تمام مخالفان این اقدامات یا دستگیر و بیرحمانه به تحمل سالهای طولانی در حبس محکوم، یا اعدام و یا به مجبور به مهاجرت از کشور شدند.
پس از آن تابستان ۱۳۶۷ که هزاران زندانی سیاسی به دستور مستقیم خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی، قتل عام شدند، فرا رسید. خمینی “کمیته‌ی مرگ” را تشکیل داد که شامل چهارنفر از جمله مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رییسی می‌شد. هردو آنها تا به امروز جزء جدایی ناپذیر قوه قضائیه در سرکوب مخالفان بوده‌اند. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش هایی اقدامات جمهوری اسلامی و مقامات مسئول رژیم در آن تابستان شوم را محکوم و آن را “جنایت علیه بشریت” نامید. در این گزارش به طور مستقیم از میرحسین موسوی، پورمحمدی و رییسی نام برده شده که باید پاسخگوی نقششان در نقض فاحش حقوق بشر باشند. در آن زمان میرحسین موسوی نخست وزیر دولت خامنه ای بود. هردو از این قتل عام اطلاع داشتند اما آن را انکار کردند. ولی عفو بین الملل ثابت کرد که اطلاعات کافی داشته‌اند و باید در این زمینه تحقیقات جامع انجام میدادند نه اینکه بر آن جنایات سرپوش بگذارند.
ماله کشان رژیم، بخصوص هواداران میرحسین موسوی در «جنبش سبز»، تلاش میکنند که میرحسین را بیگناه و بیخبر از این جنایت نشان بدهند. همین ادعا باعث شد که عفوبینالملل در واکنشی دوباره به نکاتی کلیدی در این گزارش اشاره کند که گواه آگاهی موسوی از جنایات و حاکی از همکاری وی به منظور سرپوش گذاشتن بر روی آنها بود.
سرکوب دگراندیشان توسط جمهوری اسلامی در سال ۶۷ پایان نیافت. وزارت اطلاعات به قتل وحشیانه‌ی چهار نویسنده در ” قتل های زنجیره ای” اعتراف کرد. این اتفاق در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی که در غرب به “رهبر میانه روها” و در ایران به “روباه” شناخته شده است، رخ داد. خاتمی با وعده های توخالی، مردم را فریب داد و بعدها دانشجویان معترض را اوباش نامید و از قالیباف، فرمانده‌ی پلیس وقت در سرکوب دانشجویان معترض حمایت کرد! از سعید زینالی که در واقعه کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ ناپدید شد تا به امروز هیچ خبری در دست نیست. در ضمن قالیباف هم اکنون رییس مجلس شورای اسلامی است.
آبانماه سال ۱۳۹۸ قتل عام دیگری بود در تاریخچه حکومت اسلامی. مردم علیه فساد، فقر، بی نظمی ، سوء مدیریت و دیکتاتوری آخوندها قیام کردند. شعارهایی مانند “آخوند باید گم بشه” و “مرگ بر دیکتاتور” سر دادند و بنرهای خامنه ای را به آتش کشیدند، که طبق گزارش رویترز باعث خشم خامنه ای شد. علی خامنه‌آی دستور داد برای فیصله دادن به ماجرا “هرکار لازم است بکنید”. در همین گزارش رویترز به قتل عام بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات صلح آمیز اشاره میکند. سازمان عفو بین الملل از بازداشت بیش از ۷۰۰۰ نفر خبر داده است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره این ارقام را تکذیب کرده‌اند اما هنوز با وجود گذشت نزدیک به ۱ سال از این جنایت هولناک هیچگونه آمار و ارقام درستی در خصوص تعداد کشته‌شدگان و زندانیان ارائه نکرده‌اند.اظهارات آنها اغلب مبهم و متناقض و شامل اعدادی غیرواقعی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر بوده است. به مدت شش روز اینترنت در سراسر کشور به طور کامل قطع بود و هیچ کس نمیدانست در ایران چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. جمهوری اسلامی به دور از نظرها و درسکوت رسانه‌ای از سلاح های سنگین، نظیر تانک وهلی کوپتر برای سرکوب معترضان استفاده کرد. مقامات حتی به قطع اینترنت به دستور شورای امنیت ملی اعتراف کردند. از مجلس گرفته تا وزراء و رئیس جمهور مردم معترض را «اوباش» و «عوامل دشمنان جمهوری اسلامی» نامیدند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در خصوص اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از شکنجه زندانیان در زندان های مخوف جمهوری اسلامی نوشته است. از ضرب و شتم با باتوم و شوکر برقی گرفته تا تجاوز و تهدید خانواده‌‌ها و بستگان. زندانیان را تحت شکنجه مجبور میکردند تا به «عامل دشمن بودن» و یا «توطئه علیه نظام» اعتراف کنند. در حالیکه واقعیت چیز دیگریست؛ مردم فقط از رژیم و حاکمیت نکبت‌بار ۴۱ ساله‌اش خسته شده‌اند و می‌خواهند از شر این رژیم خلاص شوند.
در روزهای اخیر، دبیر کل سازمان ملل نیز گزارش خود را که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تهیه کرده بود، منتشر کرد. آنتونیو گوترش از نقض فاحش حقوق بشر و از بازداشتهای خودسرانه به جرم دگراندیشی، تفکر و دیدگاه سیاسی متفاوت از حاکمیت و روابط خانوادگی افراد جامعه، ابراز نگرانی کرد. همه این بازداشتهای خودسرانه تنها برای خفه کردن اعتراضات مردمی در نطفه است؛ مردمی که نمیخواهند این رژیم بر کشور و ملتی با تاریخی پرافتخار و باشکوه چون ایران حکومت کند.
این گزارش از سرکوب وحشیانه معترضان در اعتراضات مسالمت آمیز آبان ماه سال ۱۳۹۸ سخن گفته است و با استناد به گزارش رویترز، شخص خامنه‌ای را به علت دستور به قتل عام و شلیک به سر، قلب، گردن و اعضای حیاتی، محکوم میکند. در این گزارش همچنین به موارد متعدد شکنجه زندانیان که در گزارش عفوبینالملل آمده، استناد میشود.این گزارش به صورت جامع به احکام سنگینی که بر علیه معترضان با اتهامات واهی از جمله “فعالیت علیه امنیت ملی” صادر شده اشاره میکند؛ همانند احکام اعدامی که بر علیه سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی صادر شد. با این حال، این احکام سنگین فقط محدود به این سه نفرنمی‌شود: ۵ معترض در اصفهان، نوید افکاری و برادرانش در شیراز و بسیاری موارد دیگر در سراسر ایران، نمونه‌هایی از “حقوق بشر اسلامی” مد نظر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هستند، که در آغاز به آن اشاره شد. جمهوری اسلامی همچنین سابقه طولانی در اعدام کودکان دارد. گوترش تماما به گزارش های تکان دهنده‌ی خودِ مقامات جمهوری اسلامی استناد میکند.
رژیم جنایتکار ج ا بار دیگر شباهتش را با داعش به نمایش گذاشت؛ داعشی که به اعتراف مقامات ج ا اعمالشان خلاف “اسلام واقعی” است و آنها را تروریست می‌خواند.گرداندن افرادی در غل و زنجیر در خیابانهای شهر که به دلیل جرائم قضایی محکوم شده‌اند، شکنجه و ضرب و شتم این افراد در ملاء عام، گواه دیگریست که «حقوق بشر اسلامی» مورد نظر جمهوری اسلامی را به روشنی به نمایش می‌گذارد.
همه ی اینها تنها بخش کوچکی از توحش و بربریت، ریاکاری و فساد اخلاقی در جمهوری اسلامی است. در ایران روزی نیست که خبری از ناپدید شدن، قطع ارتباط با دنیای بیرون و شکنجه در سلولهای انفرادی نباشد. بی‌خبری از سهیل عربی، زندانی سیاسی، یکی از آخرین این خبرهاست.
پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ ابراهیم رئیسی به مناسبت “روز حقوق بشر اسلامی” که توسط سازمان همکاری‌های اسلامی اینگونه نام‌گذاری شده، از اعضای این سازمان خواست که برای افرادی که حقوق و کرامت انسانی را نقض میکنند دادگاه اسلامی بین‌المللی برپا شود! آیا جنایاتی که در این مطلب به آنها اشاره شد به اندازه کافی بزرگ هستند که بشود به خاطرشان مقامات همین رژیم را در یک چنین دادگاهی و یا هر دادگاه بین‌المللی دیگری به پای میز محاکمه کشید و وادار به پاسخگویی کرد؟
ترجمه این مقاله از آرزو صابری.