یک ماه پس از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این مجلس درخواست تشکیل فراکسیون «سیر» و «عدس» را تسلیم هیأت رئیسه این نهاد کردند. در طول یک ماه گذشته اعضای این دوره از مجلس تقاضای ایجاد نزدیک به ۱۰۰ فراکسیون را داده‌اند. امری که ریاست مجلس را بر آن داشت تا تشکیل هر فراکسیون جدیدی را متوقف سازد.
یازدهمین مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان مشارکت در طول ۴ دهه حیات رژیم، در دوم اسفند سال ۱۳۹۸ تشکیل شد و از تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسما آغاز به کار کرد. در تهران، طبق آمار رسمی، تنها ۲۲ درصد از مردم پای صندوقهای اخذ رای رفتند. بنا به گفته حمیدرضا جلایی‌پور، “اکثر راه‌یافتگان به مجلس یازدهم از تهران فقط رای کمتر از ۷ درصد تهرانی‌های واجد حق رأی” را داشتند.(۱) پس می‌توان گفت که محمد باقر قالیباف، نماینده تهران و رئیس این دوره از مجلس، با مخالفت بیش از ۹۰ درصد از مردم این شهر به بهارستان راه یافته است. علیرغم این واقعیت، بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران “منتقد رژیم”، نشستن قالیباف بر این مسند و نصب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضا را به عنوان گام نخست “یکدست‌سازی ساختار قدرت” در جمهوری اسلامی لحاظ کرده‌اند. استدلال این نگرش سطحی این است که دو قوهٔ نظام اکنون به دست “اصولگرایان تندرو” اداره می‌شود. حال آنکه هیچ چیزی بیگانه‌تر از این مقوله با واقعیات جمهوری اسلامی و ماهیت توتالیتر آن وجود ندارد. و هیچ دروغی بزرگتر از وجود دوگانه‌های “معتدل\تندرو”، یا نمونه‌ی مضحکترش “اصلاح‌طلب\اصول‌گرا” در رابطه با منظره سیاسی موجود در چند دهه اخیر ایران، نمی‌توان یافت.
قوه قضائیه به شکل سنتی در طول تمام ۴۱ سال گذشته همواره در دست تندروترین – به قولی جنایتکارترین – عناصر نظام بوده است. ابراهیم رئیسی، که از اعضای هیئت مرگ در دهه ۶۰ محسوب می‌شود، به همراه صادق خلخالی که از جنایتکارترین چهره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران است، هر دو تحت ریاست و نظارت مستقیم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، در آن دهه سیاه و خون‌بار به خدمت به نظام مقدس مشغول بوده‌اند. درباره انحصار مداوم این قوهٔ فاسد توسط تندروترین مهره‌های نظام، همین بس که در بین دیگر رؤسای این قوه (محمد یزدی، شاهرودی، لاریجانی و اکنون رئیسی) امروز موسوی اردبیلی، پدرخوانده قاتلین دهه ۶۰ را متعلق به جناح چپ و معتدل نزدیک به میرحسین موسوی قلمداد می‌کنند. بنابراین در این دستگاه، در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد و هیچگاه غیر از این هم نبوده است.
و اما راهیابی محمدباقر قالیباف به مجلس، با بیش از ۹۰٪ رأی مخالف مردم تهران و اشغال کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی توسط وی را، نه به عنوان صعود این سردار سپاه و شهردار فاسد سابق تهران، بلکه به عنوان سقوط مجلس در ساختار قدرت باید قلمداد کرد. سقوط نهاد مجلس شورای اسلامی در نظام حکومتی ایران نتیجهٔ فرایندی بلندمدت و تدریجیست که با به رهبری رسیدن خامنه‌ای شدت گرفت؛ فرایندی که در این مقاله از آن به عنوان “تخلیه‌ی قدرت” نام برده می‌شود. نهاد قانون‌گذار چنان ناکارآمد، فلج، فاسد و غیرمستقل است که امروز حتی از تشکیل سیر و عدس به عنوان فراکسیون نیز عاجز است. فرایند “تخلیه‌ی قدرت” مجلس، در یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین موارد تاریخیش در بحبوحه‌ی اعتراضات گسترده مردمی در آبان خونین ۹۸، خود را آشکارا به نمایش گذاشت. شنبه ۲۵ آبان ۹۸ خبرگزاری ایلنا نوشت که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مخالفت با گران شدن بنزین در صحن علنی مجلس خبر داده و گفته که “در اولین ساعات یکشنبه که مجلس آغاز به کار می کند، این طرح را در هیئت رئیسه اعلام وصول خواهم کرد.” (۲) اما آنچه در اولین ساعات روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ رخ داد، عقب نشینی تمام قد این نهاد انتخابی با ۲۷۶ عضو از طرح دوفوریتی مذکور در پی فرمان یک فرد، یعنی خامنه‌ای بود. (۳)
این تنها مورد و آخرین نمونه از ناتوانی و عدم استقلال مجلس شورای اسلامی نبود و نیست و حکم حکومتی نیز تنها عامل تخلیه قدرت این نهاد نیست.
یکدست‌سازی و بی‌ساختاری
“یکدست‌سازی ساختار قدرت” اتفاقی بود که در آغاز پیدایش جمهوری اسلامی رخ داد. این فرایند گوشه‌ای از تاریخ رژیم را اشغال کرده است. آغاز آن را به طور مشخص می‌توان سال ۱۳۵۹ با کلید خوردن عملیات گسترده پاکسازی و حذف و تعقیب و اخراج فله‌ای نیروهای “ناهمگون” از ادارات و تمامی دستگاههای حکومتی و نظام آموزشی و بستن دانشگاههای کشور تعیین نمود. “ستاد انقلاب فرهنگی” که در سال ۱۳۶۰ به عنوان ارگان مأمور برای مدیریت و هماهنگی این پاکسازیها به دستور خمینی تشکیل شد، ریاستش به عهده کسی نبود بجز سید علی خامنه‌ای، رهبر کنونی رژیم. نام این ستاد بعدها به شورا تغییر یافت و تعداد اعضای آن نیز بیشتر شد. امروز ۳۷ نفر از اعضای عالی‌رتبه ی نظام عضو این شورا هستند که همواره تحت نظارت مستقیم شخص رهبر اداره شده است. برای درک روشنتر از ابعاد “یکدست‌سازی” کافیست نگاهی به اسامی اعضای کنونی این شورا بی‌اندازیم: ریاست شورا اکنون بر عهده حسن روحانی است و ابراهیم رئیسی نایب اوست. احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان نیز عضو افتخاری این شوراست. از نام آقایان غلام‌علی حداد عادل، عزت‌الله ضرغامی و علی‌اکبر ولایتی هم در این میان تنها برای نمایش تنوع انواع در این یکدستی مطلق یاد می‌کنیم. نابودی بستر اجتماعی-سیاسی فعالیت احزاب در شعار «حزب، فقط حزب‌الله» در همان روزهای نخست پس از شورش ۵۷ تبلور یافت. ۳ دهه بعد، محمود احمدی‌نژاد از “حزب ولایت” به عنوان تنها حزب موجود در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد. (۴) حال آنکه احزاب الله و ولایت هیچ کدام، در هیچ زمانی دارای تشکیلات رسمی و ساختار حزبی در ایران نبوده‌اند.
“بی‌ساختاری” در تنها حزب مجاز نظام، تحکیم مقام ولایت فقیه به عنوان اصل، پاکسازی و انقلاب فرهنگی به سبک استالین و ایجاد ساختارهای موازی و ناظر در کنار هر یک از دستگاههای حکومتی، همه مواردی هستند که در دو نمونه تاریخی دیگر از نهضتهای توتالیتاریستی قرن بیستم مشاهده و مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته‌اند: اتحاد جماهیر شوروی و رایش سوم. “یکدست سازی” یا همان “گلایش‌شالتونگ” (۵) همیشه در آغاز راه ایجاد نظامهای توتالیتر هستند، به نوعی پیش‌شرط امکان وجودشان. “انقلاب فرهنگی” واژه‌ای بود که اسلامیستهای انقلابی در ایرانِ پس از ۵۷، از فرهنگ لغات حزب بلشویک روسیه کپی کردند، وگرنه مانند همان نمونه‌ی تاریخی تفاوت چندانی با مدل نازیستیش نداشت.
اندیشیدنِ “بی‌ساختاریِ” دستگاههای حکومتی در نظامهای توتالیتر از اینرو پارادوکس می‌نماید که تصور عمومی از یک نظام همیشه یک ساختار، یک سازه را در نظر دارد؛ حال آنکه توتالیتر، در واقع نهضت یا جنبش است، که نظام و دستگاههای حکومتی مبتنی بر آن را در مسیر حرکت خود به هر شکل و سازه‌ای که نیاز باشد تغییر می‌دهد. «تنها یک بنا می‌تواند دارای ساختار باشد، یک نهضت، یک حرکت اما فقط می‌تواند مسیر داشته باشد.» (۶) به همین جهت هر نوع ساختار باثبات و هر دستگاه حکومتی و قانونی با شکل و تعریفی معین، فقط می‌تواند یک مانع بر سر راه نهضت توتالیتر باشد.
موازی‌سازی و تخلیهٔ قدرت
آرتور رُزنبرگ، تاریخ‌نگار و سیاستمدار آلمانی در “تاریخ بلشویسم” می‌نویسد: «در واقع دو سازه سیاسی وجود دارند که به موازات هم در روسیه سربرافراشته‌اند: یکی دولت سایه‌ی شوراها؛ دیگری هم دولت واقعی حزب بلشویک. […] کمیته مرکزی حزب بلشویک، دولت حقیقی روسیه است.» (۷) دستگاههای رسمی و شناخته شده‌ی حکومت در نظام توتالیتر تنها ظاهر پوشالی قدرت را به نمایش می‌گذارند بدون درونمایه، بدون قدرت؛ و به همین دلیل نیز همه آنها ناکارآمد، فاسد و ناتوان از پاسخگویی هستند. اگر در روسیه استالینی هنوز حزبی با اساسنامه و فرم و تشکیلات و ساختار استانداردی وجود داشت، در جمهوری اسلامی، حتی همین عنصر ساختاری هم بی‌شکل و بی‌ساختار شد. حزبی به نام الله یا ولایت مطرح شد که فاقد هرنوع ساختار حزبی بود و سرتاسر ادارات و سازمانها و دستگاههای حکومتی را درنوردید. «این حزب ولایت نه حزب است، نه تشکیلات دارد. معلوم نیست حرفش چه هست. ولایت هم مشخص نیست. آخرش این است که هر چه او می‌گوید، باید بشود. چون تمام سازمانهای موجود را هم دارد از بین می‌برد یا از بین برده است.» (۸)
تنها قاعده‌ای که همه افراد در سرزمینی با حکومت توتالیتر می‌توانند به آن اطمینان کنند این است: هرچه یک نهاد رسمی‌تر و شناخته‌شده‌تر، قدرت آن نیز کمتر*
یکی از اولین اقداماتی که نازیستها پس از استقرار رایش سوم در آلمان انجام دادند این بود که تمام دستگاههای حکومت، اعم از ادارات و سازمانها و نهادها را “موازی‌سازی” کردند. نازیها ساختارهای به جا مانده از جمهوری وایمار را در اکثر موارد به همان شکل که بود باقی میگذاشتند و تنها مهره‌های کلیدی آنها را با افراد حزب جایگزین میکردند. علاوه بر این امر، به موازات هر ارگانی یک ارگان صرفا نازیستی را بنیان میگذاشتند. به عنوان مثال در کنار انجمن دانشجویی که وجود داشت یک انجمن دانشجویان نازیست مستقر میکردند، و یا در کنار کانون وکلا، یک کانون وکلای نازیست، به موازات پلیس، اس آ و بعدها در داخل همین اس آ، اس اس و در داخل اس اس واحدهای توتنکوپف. دقیقا همان اتفاقی که در ایران با ایجاد بسیج ادارات و سازمانها شاهدش بودیم. اگر انجمنهای اسلامی و خط امامی‌ها که در دهه ۶۰ در راستای “یکدست‌سازی” ایجاد شدند، در سالهای بعد به اندازه کافی یکدست نبودند، تحکیم وحدت ایجاد می‌شد و وقتی تحکیمی‌ها به اندازه کافی ولایی نبودند، دفاتر بسیج دانشجویی و نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاهها به سرعت در کنار آنها سبز می‌شدند، اطلاعات سپاه به موازات وزارت اطلاعات و اطلاعات قوه قضا به موازات سپاه و … همه اینها در رکاب اصل ولایت.
نمای ساختاری دستگاههای رسمی حکومتی با تقسیم واضح و قانونی مسئولیتها، در جنبشهای توتالیتر تنها نقش محافظ و استتار را برای هسته متمرکز قدرت بازی می‌کنند. تمامیت قدرت در اصلِ پیشوا یا اصل ولایت فقیه فشرده شده است. نهادها و ارگانهای رقیب و موازی با روابط تعریف نشده و خالی از مسئولیت و قدرت در بدنه دستگاههای حکومتی رشدی قارچ‌گونه دارند. در چنین نظامی راهیابی به بهارستان و اشغال کرسی ریاست مجلس، به منزلهٔ صعود به بلندیهای قدرت نیست؛ برعکس: چنین اتفاقی به معنی دور شدن از هسته تصمیم‌گیری و قدرت است. چرا که نهاد مجلس به عنوان دستگاه حکومتی به لحاظ رسمیت و در معرض عموم بودن مدتهاست که از قدرت تخلیه شده است. انتصاب ویلهم فریک، از اعضای کادر اصلی حزب نازی در مقام وزیر کشور رایش، به معنای فاصله‌گیری تدریجی حزب از وی بود. یادداشتهای یوزف گوبلز و اظهارت خودش در دادگاه نورنبرگ تاییدی بر این واقعیت است. سفر رسمی دیکتاتور سوریه در اسفند سال ۱۳۹۷ و دیدار وی با علی خامنه‌ای که از سوی قاسم سلیمانی پشت سر جواد ظریف و در بی‌اطلاعی کامل وی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری که تمامیت قوه مجریه را نمادین می‌کند، تخلیه قدرت و پوشالی شدن دستگاههای حکومتی را به درشتی و روشنی به نمایش گذاشت. حتی استعفای جواد ظریف در واکنش به این رسوایی، درست مانند دستگاهی که او در رأس آن منصوب شده بود، تنها جنبه‌ای نمادین داشت. با واکنش رسانه‌ای قاسم سلیمانی به استعفای ظریف این حقیقت به جواد ظریف و همه تفهیم شد که بین آن دو، مسلما این فرمانده شاخه برون مرزی سپاه است که وزیر امور خارجه‌تر است.
اینطور که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به مرور در خالی بودن از اقتدار شبیه به ارگانی شده است که در سالهای گذشته مرتبا آن را از قدرت تخلیه می‌کرده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از زمان تأسیس این نهاد، هنوز کسی به درستی ساختار، محدوده وظایف و شکل فعالیت قانونی آنرا نمی‌داند. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورا در آذر ۱۳۹۷ از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانونگذاری انتقاد کرد. علی خامنه‌ای با ایجاد شورای عالی نظارت در مهرماه سال ۱۳۹۶ با ماموریت کنترل و نظارت مصوبات مجلس شورای اسلامی، نهادی را به موازات مجمع تشخیص ایجاد کرد. به این صورت مشخصا خود بیت رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت از چهارسو قوه مقننه را همواره تخلیه و پوچ کرده‌اند.
موازی‌سازی و ضرب نهادها، بی‌ساختاری و یکدست‌سازی، یقینا هسته مرکزی قدرت یا همان نهضت توتالیتر را از تقابل با دنیای خارج و پاسخگویی در برابر اذهان عمومی مصون نگه می‌دارد. اما این محافظت بی‌هزینه نیست. بی سبب نیست که هیچ مقام رسمی در نظام جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت کارها و اقداماتی که در حوزه وظایف و ماموریتهای قانونی دستگاه تحت امرش و یا حتی به نامش انجام می‌شوند نیست. هیچ کس پاسخگو نیست. و به حق. چرا که آنان که تصمیم می‌گیرند، اشباحی را می‌مانند که هرگز نه کسی آنها را میبیند و نه نام و نشانی از آنها در میان است. چنین فضایی انگل‌پرور، قالیباف‌پسند و فسادآفرین است. تعدد نهادها و ساختارهای موازی خالی از قدرت، درست است که تعداد جیره‌خواران وابسته، و به دلیل منافع شخصی، پایبند به حکومت را بیشتر می‌کند، اما در خلأ وظیفه‌ی کاری و مسئولیت، همین جیره‌خواران شروع به درآمدزایی و بهره‌برداری از مقام خود می‌کنند و از جیره‌خوار تبدیل به اختلاسگر و کارچاقکن می‌شوند. می‌شوند قالیباف.
*- “Die einzige Regel, auf die sich jedermann in einem totalitär beherrschten Lande verlassen kann, ist, dass ein Apparat desto weniger Macht hat, je öffentlicher und bekannter er ist.” Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft