دو هفته پیش، دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، وقتی جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در همایشی که دستور کارش «زمینه‌سازی هر چه مناسب‌تر برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد» بود و در آن معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور حضور داشتند، ابلاغ کرد که «تمام ظرفیت‌ها برای افزایش مشارکت در کشور باید به کار گرفته شوند»، در همان نشست یک چشمه از ظرفیت‌های وزارت کشور در این زمینه را به نمایش گذاشت. عرف با اشاره به نظرسنجی ایسپا، مرکز تحت مدیریت جهاد دانشگاهی، اعلام کرد که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری حدود ۴۰ درصد است.
حال آنکه برآورد نهاد حکومتی ایسپا از میزان مشارکت، پس از نظرسنجی موج هفتم که جمال عرف در اظهاراتش به آن استناد کرده بود، ۳۶ درصد بود. افزایش مشارکت مردمی، جلب اعتماد عمومی تنها در عرض دو هفته، آن هم در ایرانی که کشتار آبان ۹۸، حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، کشتار سوختبران سیستان و بلوچستان و گرانی و تورم افسارگسیخته و سومدیریت و ناتوانی حاکمیت در مقابله با امواج مرگبار و پی در پی همه‌گیری کرونا که همچنان ادامه دارند و بسیاری دیگر از این قبیل جنایات و فجایع را تنها طی یک سال گذشته به خود دیده، قطعا خارج از توان وزارت کشور و یا هر نهاد دیگر است.
اما آنچه در حوزه‌ی توانمندی‌های نظام قرار دارد، آمارسازی و بهره‌برداری از موسسات افکارسنجی به عنوان ابزار پروپاگانداست. فعالیت این موسسات در ایران مشروط به اصل «ابزاری بودن» آنهاست. تنها در این قالب ابزاریست که این موسسات وابسته، قادر به کار در خفقان نظام مقدس هستند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ بنا به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، دست به انجام پژوهشی در میان افکار عمومی زد. محمد آقاسی، رئیس ایسپا، هفدهم بهمن ۹۶ ضمن ارائه نتایج نظرسنجی، اعلام کرد که انجام افکارسنجی درباره اعتراضات بسیار سخت بوده، چراکه برخی پرسشگران این مرکز حین انجام کار دستگیر شده بودند. در نظامی که پرسشگر موسسه‌ی مجاز و وابسته به حکومت باید با ترس و وحشت از دستگیری، پرسش‌هایش را مطرح کند، نباید انتظار داشت که مردم پاسخگو به پرسش‌ها، صادقانه و بی‌محابا نظر واقعی خویش را بازگو کنند. و یا اگر بازگو کردند، آن موسسه آنها را منتشر کند. نمونه‌ای دیگر: موسسه پژوهشی آینده. سرپرست و اعضای هیئت مدیره‌ی این موسسه در سال ۱۳۸۱ پس از انتشار نتایج یک نظرسنجی به اتهام جاسوسی و ارتباط با بیگانگان با حکم قاضی سعید مرتضوی بازداشت و روانه زندان شدند. نتایج نظرسنجی موسسه آینده در آن زمان نشان می‌داد که بیش از ۷۵٪ مردم خواهان ایجاد روابط و انجام مذاکره با آمریکا هستند. قوه قضائیه این نتایج را غیرواقعی، نظرسنجی را ساختگی و به سفارش سرویس‌های اطلاعاتی معرفی کرد. علی خامنه‌ای در سخنرانی ۱۳ آبان همان سال، به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، مذاکره با آمریکا را «خیانت» خواند و این نظرسنجی را جعلی و حاصل همکاری «عوامل مرعوب داخلی با دشمنان خارجی» اعلام کرد. یکی از اعضای بازداشت‌شده‌ی هیئت مدیره موسسه پژوهشی آینده، عباس عبدی،«دانشجوی پیرو خط امام» بود؛ کسی که دو دهه پیش از آن سخنرانی خامنه‌ای، ۱۳ آبان ۵۸ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته بود و ۶۶ دیپلمات آمریکایی را ۴۴۴ روز گروگان گرفته بود.
در جمهوری اسلامی سنجش افکار عمومی اگر منجر به بازتاب تصویری واقعی از افکار عمومی شود، ممنوع می‌شود. به همین خاطر نظرسنجی‌هایی که موضوعات آنها با مسائل «امنیتی نظام» گره خورده‌اند، امکان واقعی بودن ندارند.
علی خامنه‌ای در سخنرانی روز گذشته صریحا اعلام کرد، «نرخ مشارکت» در انتخابات روز جمعه “عددی امنیتی” محسوب، عدم شرکت در انتخابات فاصله گرفتن از نظام تلقی می‌شود.
پیام این سخنرانی به دستگاه‌های اطلاعاتی و مجریان برگزاری انتخابات در وزارت کشور بسیار روشن بود: بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای افزایش نرخ مشارکت.
به همین جهت نیز وقتی جمال عرف در نشست خبری سه روز پیش، دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، از مشارکت ۳۷ تا ۴۷ درصدی، طبق پیش‌بینی مراکز نظرسنجی، که وی از بردن نام آنها خودداری کرد، گفت، با وجود اینکه نتایج واقعی را به میزان قابل توجهی به نفع مصالح نظام افزایش داده بود، با موجی از تهدید و تذکر از سوی رسانه‌ها و عناصر وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه مواجه شد.
یک روز بعد از «کم‌افزایی» رئیس ستاد انتخابات، ۲۵ خرداد خبرگزاری تسنیم «تبعات اظهارت نسنجیده» عرف را به او گوشزد کرد: «رئیس ستاد انتخابات ترجیح داده است به دلایل نامشخصی، کف و سقفی برای مشارکت اعلام کند که معلوم نیست: چه سودی به حال انتخابات دارد؟ و اساسا او چه وظیفه‌ای در این باره دارد؟» این رسانه اما بلافاصله پس از این «رفع وظیفه» از ستاد انتخابات وزارت کشور، وظیفه‌ی خود دید که از «برخی نظرسنجی‌های معتبر» که در مطلب هیچ نام و نشانی از آنها به چشم نمی‌خورد، بنویسد و از «مشارکت ۵۰ درصد و بیش از آن هم در زمان حاضر» غیب‌گویی کند.
۲۶ خرداد، تسنیم در مطلبی دیگر از قول حسین مظفر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش در دولت خاتمی، اظهارات جمال عرف را «فریبکاری» خواند و «اعتقادات» حسین مظفر در خصوص نرخ مشارکت را به جایگاه یک نظرسنجی علمی ارتقا داد: «ما معتقدیم که مشارکت مردم حتما بالای ۵۰ درصد خواهد بود.»
این رسانه‌ی وابسته به اطلاعات سپاه در چندین مطلب، میزان مشارکت مطلوب نظام و ولی فقیه را در سطح بالای ۵۰ درصد تثبیت کرد. در گفتگو با عزت الله اکبری، تسنیم از قول این نماینده مجلس نوشت: «طبق بررسی‌های میدانی و گزارشاتی که می‌رسد، میزان مشارکت بالا خواهد بود و روز جمعه و با حضور اکثریت مردم پای صندوق‌های رأی مشخص خواهد شد که تمامی آمار که از سوی این افراد مبنی بر کاهش مشارکت اعلام می‌شد، غلط بوده است.»
«سلام بر ایران، ایرانی که امروز چهره‌اش غبارآلود است؛ سلام بر اسلام و انقلابی که از نام این انقلاب، عده‌ای سوءاستفاده کردند و شعارهای بی‌محتوا دادند و گاهی بداخلاقی را پای انقلاب نوشتند؛ سلام بر آن قد خمیده، بر آن پیری که با قد خمیده حرکت می‌کند که نمی‌دانم نامش چیست، از او می‌پرسم که می‌گوید نام من آزادی است؛ سلام بر انقلاب اسلامی، بر ایران عزیز، بر ملت ایران. […] من دولت راستگویان و درستکاران را تشکيل خواهم داد. آمده‌ام تا برای ایران اسلامی و برای نجات اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان، “دولت تدبير و امید” را تشکيل دهم».
اکنون بیش از ۸ سال از ادای این سخنان چرب، که از فرط اغراق هنوز از واژه‌هایش روغن می‌چکد گذشته، روحانی در آخرین روزهایش به عنوان رئیس جمهور مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کند و ایران… ایران در تلی عظیم از غبار و ریزگرد و مازوت، در اعماق تیره و تار قطعی برق و بیت‌کوین، گرانی و فقر و بیماری، در خفقان و خون آبان، در لجن غلیظ انقلاب که پس از چهار دهه در تاریخ این سرزمین رسوب کرده، فریاد آزادی رشید‌ترین فرزندانش را بر فراز چوبه‌های دار از “عادل‌آباد”، گوهردشت، سپیدار… می‌شنود.