دو روز پس از عملیات تفتیش و مصادره در هفت ایالت آلمان توسط پلیس این کشور که به ضبط و مصادره اموال و اسناد ۳ انجمن وابسته به سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان و پلمب دفاتر آنها منجر شد، اطلاعات جدیدی در خصوص نحوه‌ی فعالیت و گردانندگان این انجمن‌های به ظاهر خیریه در رسانه‌های آلمان منتشر شده است:
«این انجمن‌ها توسط جمهوری اسلامی هدایت و مدیریت می‌شدند.»
بنا به گزارش نشریه‌ی «تاگس‌اشپیگل»، اطلاعات مندرج در «قرار منع فعالیت» صادره از سوی وزارت کشور آلمان، حاکی این واقعیت هستند که این انجمن‌ها توسط «رژیم ملاها» اداره می‌شدند. دست کم دو انجمن «خانواده‌ها‌‌ی آلمانی/لبنانی» و «ارمغان صلح» در آیین‌نامه خود درج کرده‌اند، که «در صورت انحلال، تمام دارایی‌ها و اموال این انجمن‌ها به مرکز اسلامی هامبورگ واریز خواهند شد». مرکز اسلامی هامبورگ، بر اساس برآوردهای نهادهای امنیتی آلمان، یکی از مهمترین شعبه‌های هماهنگ کننده‌ی فعالیت‌های رژیم در آلمان و اروپاست. سرپرستی این نمایندگی رژیم در حال حاضر بر عهده‌ی «محمد هادی مفتح» است. مفتح در گزارش سال ۲۰۲۰ «نهاد حراست از قانون اساسی» شعبه هامبورگ اینطور توصیف می‌شود: «مفتح نمایندهی رژیم کنونی تهران است که به بهترین نحو آموزش دیده؛ وی به لحاظ خانوادگی یکی از اعضای ثابت هزارفامیل خواص در جمهوری اسلامیست.» سرپرستی مرکز اسلامی هامبورگ بنا به همین گزارش «همواره و به شکل سنتی در اختیار شخصیست، که متعهد به دکترین حکومتی باشد؛ او کارگزار خامنه‌ای در اروپا و نمایندهی مذهبی رژیم در جامعه شیعه است. شخص مفتح سابقه‌ی طولانی کار در پست‌های مدیریتی رسانه‌های حکومتی را در کارنامه‌اش دارد.»
سرنخ دیگری که به نقش پررنگ جمهوری اسلامی در اداره و مدیریت این انجمن‌ها می‌رسد، انتقال کمک‌های مالی جمع‌آوری شده توسط ۳ انجمن به شورشیان حوثی یمن است. در «قرار منع فعالیت» صادره از وزارت کشور آلمان، به اظهارت یکی از کارکنان این انجمن‌ها استناد شده است. او به شخصی که قصد اهدای کمک مالی به انجمن داشته است، گفته که شخص اهداکننده می‌تواند، مبلغ را مستقیم به یمن حواله کند.
شواهد به دست آمده، حاکی از این واقعیت غیر قابل انکار است که مرکز اسلامی هامبورگ، به نمایندگی جمهوری اسلامی در اروپا نقشی کلیدی در تامین مالی تروریسم ایفا می‌کند. رژیم در این امر، خود را به هیچ وجه محدود به غارت ثروت ملی ایران و شهروندان ایرانی نمی‌بیند و مدتهاست که دست به منابع مالی کشورهای دیگر و شهروندان آنها برده است.
