رومینا اشرفی: راه دراز مبارزات زنان ایران

نزدیک به ده سال است که قانون مرتبط با حمایت از زنان ایران در مجلس شورای اسلامی و ساختارهای پیچیده حقوقی جمهوری اسلامی گم شده است. تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 2011 کلید خورد و سرانجام در سال 2017 برای بررسی توسط دولت روحانی به قوه قضائیه فرستاده شد.

قوه قضاییه در این روند حقوقی نقش تضعیف کننده را ایفا کرد: 40 مورد از 91 بند این لایحه پیش از ارسال به رئیس قوه قضاییهٔ وقت، صادق لاریجانی، به منظور تائید، حذف گردید.

این لایحه اصلاح شده بسیار ضعیف تر از اولین پیش نویس پیشنهادی دولت بود. به عنوان مثال قسمتهایی از قانون که تعریف “خشونت” و مظاهر مختلف آن، از جمله خشونت در خانه، را شامل می‌شد توسط دستگاه قضایی کشور کنار گذاشته شد.
با این حال ، در سال 2018 مشخص شد که لاریجانی این لایحه را برای بررسی های بیشتر به رهبران مذهبی قم ارسال کرده است.

این واقعیت که این مرحله به عنوان بخشی از روند رسمی قانونگذاری موردنیاز نیست ، روشن می کند که تنها دلیل ارسال لایحه برای بررسی بیشتر ، به تأخیر انداختن بیشتر آن بود.

به نقل از یک فعال برجسته حقوق بشر در ایران در سال 2018: “مقامات ایران می‌توانند در عرض 3 ماه شخصی را دستگیر، مجازات و اعدام کنند ، اما پس از گذشت هفت سال همین مقامات هنوز قادر به تصویب قانونی برای حمایت از زندگی زنان نیستند.”

فعالان حقوق بشر و حقوق زنان برای تصویب این قانون به منظور حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ، به حمایت از آن پرداختند. آنها خواهان این بوده اند كه جامعه مدنی ایران به بازنگری در مورد خشونت خانگی و ارزیابی نیازهای زنان بپردازد تا افراد و گروههایی كه در این زمینه كار می كنند بتوانند از این طریق نقش معناداری داشته باشند.

کمپین های حقوق زنان در ایران خواستار اختصاص منابع بیشتری  برای مطالعه مستقل خشونت خانگی شده اند تا به کمبود اطلاعات و داده های مربوط به این موضوع پرداخته شود.

آنها همچنین خواستار رسیدگی به مسائل زنانی که در حاشیهٔ جامعه قرار گرفته‌اند (زنان اقلیت های قومی و مذهبی، زنان پناهنده و مهاجر، زنان معلول و بیوه ها) و با خشونت خانگی روبرو هستند، شدند.

در حال حاضر قوانین ایران فاقد حمایت های لازم در برابر خشونت علیه زنان هستند و از بسیاری جهات آسیب پذیری زنان در برابر بدرفتاریهای خانگی را تشدید می کنند. به عنوان مثال قانون مدنی در ایران به زن اجازه ترک خانه شوهری بدون اجازه وی را نمی‌دهد، مگر اینکه او بخواهد برای اثبات در خطر بودن جانش به دادگاه برود.

این معضل زنان ایرانی را به شدت در معرض خشونت قرار می‌دهد، از جمله تجاوز در چارچوب زندگی زناشویی. به ویژه با توجه به شرط شهود، اینکه شهادت یک زن نصف ارزش شهادت یک مرد را دارد، تصریح می‌کند که اگر زنی از منزل همسرش خارج شود، مشمول پرداخت خرجی و نگهداری نمی‌شود.

قانون مدنی حقوق مردان بر زنان را از چند طریق دیگر تقویت می کند از جمله: “در روابط زن و شوهر، جایگاه سرپرست خانواده به طور انحصاری به شوهر سپرده شده است.” در ادامه قانون آمده است: “اگر زن بدون عذر موجه از انجام وظایف همسری امتناع ورزد ، حق دریافت هزینه نگهداری را نخواهد داشت .”

به ادعای این قانون، از حقوق زنان بیشتر کاسته می شود: “زن باید در مکانی ساکن بماند که شوهر به او اختصاص می دهد، مگر اینکه چنین حقی برای زن محفوظ باشد.”

جایگاه قانون مدنی در واقعیت های روزمره زندگی زنان در ایران انعکاس پیدا می کند. زنانی هستند که به دلیل بدرفتاری در خانه جان خود را از دست داده‌اند و قاتل تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است چراکه پلیس خشونت خانگی را جرم نمی‌داند.

تخمین میزان خشونت خانگی در ایران بسیار دشوار است ، زیرا بسیاری از موارد گزارش نمیشوند. با این حال ، یک مطالعه کشوری انجام شده در سال 2004 نشان داد که از هر سه زن متأهل ایرانی دو نفر از بدرفتاری همسر رنج کشیده اند. یک موسسه خیریه مستقر در ایران در سال 2017 گزارش داد که 32 درصد از زنان در مناطق شهری دچار خشونت خانگی شده اند و این رقم در مناطق روستایی به 63 درصد افزایش می یابد..

ایران همچنان یکی از تنها شش کشور جهان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده است ، اگرچه خشونت علیه زنان در سایر معاهدات بین المللی که ایران امضا کرده است، مانند معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان یک جرم محسوب میشود..

یک نسخه ضعیف از قانون پیشنهادی سرانجام در سپتامبر 2019 به مجلس ایران رسید.

سخنگوی قوه قضاییه طی یک جلسه مطبوعاتی هفتگی در سپتامبر سال گذشته گفت: “یک کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان قوه قضاییه ، دولت و مرکز تحقیقات مجلس این لایحه را بررسی کرده و نسخه نهایی را تهیه کرده است.”

این قانون هنوز تصویب نشده است. بعید به نظر می‌آید که این قانون می‌توانست جان رومینا اشرفی را نجات دهد، خصوصا با توجه به بینش عمیقاً محافظه‌کارانه مقامات دولتی و قانون گذاران در ایران.

اشرفی در ابتدا پس از اعتراضات شدید و تند پدرش نسبت به رابطه‌اش با بهمن خاوری 28 ساله، از جمله تهدیدهای مکرر به قتل وی، از خانه گریخته بود. پس از آن پلیس رومینا رو در آدرسی دیگر پیدا کرده و او را به زور به پدرش تحویل میدهد. علی‌رغم ابراز وحشت و نگرانی رومینا که اگر او را به پدرش بسپارند، به قتل خواهد رسید.

تحول گسترده ای در جامعه و نگرش ها نیاز است تا وضعیت زنان در ایران تغییر کند. محافظه‌کاری عمیق و تعصب دینی حاکم بر کشور همچنان مانع اصلی پیشرفت زنان و حقوق آنان است.

مرگ اشرفی آخرین نمونهٔ بارز از چگونگی اجرای قوانین دینی قرون وسطایی در قرن 21 است. برای کمپین زنان در ایران، تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گامی کوچک خواهد بود اما دست کم این گام در جهت درست برداشته می‌شود.

اطمینان از اینكه كسانی كه به دنبال برابری و حقوق بشر در سایر نقاط جهان هستند از زنان ایران حمایت می كنند ، كمترین کاری است كه می توانیم انجام دهیم.

ترجمه مقاله منتشر شده در مورنینگ استار نوشته جین گرین