پنجم آبان ۱۴۰۱، مجلس علیای استرالیا «کمیسیون ارجاعی امورخارجه، دفاع و بازرگانی» را مامور کرد تا در مورد «آثار خشونت‌های اخیر در ایران بر حقوق بشر» تحقیقاتی را به عمل آورد. نتیجه این تحقیقات باید ظرف سه ماه، تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به سنا گزارش می‌شد− تا امروز.
کمیسیون ارجاعی در گزارشی که امروز ارائه داد، به دولت استرالیا ۱۲ اقدام را توصیه نموده که در اینجا فهرست‌وار به آنها می‌پردازیم:
«دولت استرالیا باید تمام اقدامات لازم در جهت قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی را انجام دهد.»
دولت آلبانز باید با استفاده از قانون مگنیتسکی، افراد و نهادهای بیشتری را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.
پذیرش بیشتر اتباع ایرانی، به ویژه زنان، دختران و اقلیت‌هایی که تحت سرکوب رژیم قرار گرفته‌اند، در چارچوب برنامه‌های اعطای ویزا، از دیگر توصیه‌های این گزارش تحقیقی‌ست:
«ایرانی‌هایی که با ویزای موقت در استرالیا به سر می‌برند و به دلیل بحران و سیاست کنونی جمهوری اسلامی، امنیت جانی آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر است، نباید مجبور به ترک کشور شوند.»
«مقامات عالی رژیم که مسئول برخورد خشونت‌آمیز با مردم، نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام اعدام بدون امکان دادرسی عادلانه هستند» باید در کانون توجه دولت فدرال قرار بگیرند.
دولت باید اشخاص و نهادهایی را که با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی مرتبط هستند و در «فعالیت‌های مخرب سایبری علیه استرالیا» نقش ایفا کرده‌اند، هدف قرار دهد.
«تمامی روابط با جمهوری اسلامی، با توجه به رفتار وحشتناک رژیم، باید به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل یابند.
همه مقامات رسمی و کارکنان رژیم در استرالیا، در صورتی که مشخص شود به نحوی در تهدید، ایجاد رعب و وحشت و یا رصد و مانیتورینگ شهروندان استرالیایی دخیل بوده‌اند، باید از کشور اخراج شوند.
رژیم به حرف مردم خود گوش نخواهد داد و اصلاح‌پذیر نیست
همه ایرانی‌ها و افراد دو تابعیتی استرالیایی/ایرانی که در تحقیقات کمیسیون ارجاعی شرکت داشته‌اند در این موضوع «اشتراک نظر» دارند که «جمهوری اسلامی به حرف مردم گوش نخواهد داد و خود را اصلاح نخواهد کرد.»
تمام اقشار جامعه در ایران بر خواست خود مبنی بر تغییر حکومت سیاسی استوار مانده‌اند؛ با اینکه به خوبی از خطراتی که جان آنها را در صورت به چالش کشیدن اقتدار رژیم تهدید می‌کند آگاهند.
«بسیاری جان خود را از دست داده‌اند، تنها به این خاطر که اعتراض کردند و همان حقوق بشری را خواستار شدند که همه‌ی ما باید از آن برخوردار باشیم.»
دولت استرالیا از دادن رای به جمهوری اسلامی در هر گونه نهاد و مجمع وابسته به سازمان ملل متحد، پرهیز کند.
کمیسیون ارجاعی امور خارجه، دفاع و بازرگانی استرالیا «در مورد گزارش‌های موثقی که پیشتر در خصوص تهدید و ارعاب شهروندان استرالیایی، افراد مقیم این کشور و خانواده‌های آنها منتشر شده‌اند، عمیقا ابراز نگرانی می‌کند.» دولت استرالیا باید نتیجه تحقیقات خود را در این زمینه به اطلاع عموم برساند. انتشار گزارشات و تحقیقات در این زمینه «تصویر کاملی از دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی استرالیا به دست خواهد داد.»
سناتور کلر چندلر، رئیس کمیسیون در این خصوص می‌گوید:
«این وظیفه‌ی اخلاقی بر گردن استرالیاست که در برابر رفتار نفرت‌انگیز رژیم قاطعانه موضع‌گیری کند. ولی حفاظت از شهروندان استرالیایی در برابر تهدیدات و رفتارهای خطرناک رژیم نیز وظیفه‌ی دیگر آن است. جمهوری اسلامی یک حکومت سرکش، مسئول حملات تروریستی، جرائم و جنایات سایبری، اعمال خشونت علیه منتقدان، دیپلماسی گروگان‌گیری و دیگر اقدامات منفور است.»
«استرالیا نمی‌تواند و نباید هم تظاهر کند که با چنین رژیمی روابط دیپلماتیک طبق روال معمول دارد.»
سناتور چندلر می‌گوید که دولت استرالیا در خصوص اعمال تحریم‌ها بر علیه رژیم به کندی عمل کرده و از کشورهای دیگر عقب مانده است.