«جمهوری اسلامی موفق به ایجاد یک سیستم مخفی بانکی و مالی شده که به واسطه‌ی آن سالانه قادر به انجام معاملات تجاری با حجمی معادل دهها میلیارد دلار است؛ معاملات تجاری که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در واقع ممنوع هستند و باعث می‌شوند که حکومت از یک سو در محاصره اقتصادی دوام بیاورد و از سوی دیگر در مذاکرات هسته‌ای از ضریب نفوذ بالاتری برخوردار شود»، گزارش «یان تالی» که بر اساس «اظهارات دیپلماتهای غربی، مقامات اطلاعاتی و یک سری اسناد» در روزنامه والستریت ژورنال روز جمعه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد با این کلمات آغاز می‌شود و پرده از یک عملیات بی‌سابقه و مخفی پولشویی توسط رژیم برمی‌دارد.
«این سیستم مخفی بانکی اینگونه کار می‌کند: بانکهای ایرانی که به شرکتها و نهادهایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به صادرات و واردات نیستند خدمات دهی می‌کنند، شرکتهای زیرمجموعه‌‌ای را در ایران فعال می‌کنند تا با نام خود تجارتهای مورد تحریم را سامان دهند. سپس این شرکتها در خارج از مرزهای ایران اقدام به ایجاد «شرکتهایی نیابتی» می‌کنند که به نمایندگی از شرکتهای مورد تحریم فعالیت‌های اقتصادی آنها را پیش می‌برند. شرکتهای نیابتی با خریداران خارجی نفت یا دیگر اقلام ایرانی و همچنین با فروشندگان خارجی جهت واردات کالاهای آنها به بازار ایران با دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر، از طریق حسابهایی که در بانکهای کشورهای خارجی باز شده‌اند، معامله می‌کنند. بخشی از درآمد این تجارت، به گفته مقامات اطلاعاتی، از حسابهای بانکی شرکتهای نیابتی توسط افراد قاچاقچی به شکل نقد برداشت و به داخل ایران قاچاق می‌شوند. اما بخش اعظم این منابع مالی در حسابهای بانکی خارج از ایران باقی می‌ماند.»
«این سیستم مالی مخفی» در گزارش والستریت به نقل از دیپلماتهای غربی به عنوان «یک سیستم ناکارآمد، پرهزینه و فسادپرور» ارزیابی شده است.
اما مقامات غربی به این رسانه گفته‌اند که این سیستم مخفی با وجود تمام کاستی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها به اندازه کافی کارآمد بوده که رژیم اکنون قصد دارد، این سیستم را به عنوان یک بخش دائمی و ثابت به اقتصاد خود پیوند زند: «نه تنها برای اینکه از نظام در برابر کارزارهای تحریم در آینده محافظت کند، بلکه به این منظور که فعالیت‌های اقتصادی خود را به دور از نظارت و کنترل نهادهای مالی بین‌المللی به شکل مخفیانه انجام دهد.» یک مقام غربی این سیستم پیچیده، ناکارآمد و پرهزینه را اینگونه معرفی می‌کند:
«این یک عملیات بی‌سابقه پولشویی دولتی است.»
والستریت ژورنال تراکنش‌های مالی شمار بسیاری از «شرکتهای نیابتی» جمهوری اسلامی را بررسی کرده: «جابجایی صدها میلیون دلار توسط ۶۱ حساب بانکی رژیم در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ کنگ، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی.» مقامات اطلاعاتی به این رسانه گفته‌اند که «مدارکی برای اثبات تراکنش‌های مالی مشابه توسط رژیم در دست دارند؛ با این تفاوت که این مدارک جابجایی دهها میلیارد دلار پول را مستند می‌سازند، نه چند صد میلیون دلار.»
گزارش والستریت همچنین به گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم در دی‌ماه ۱۳۹۹ مبنی بر درآمد سالانه ۸۰ میلیاردی نظام از طریق واردات و صادرات مخفی اشاره کرده و افزوده: «صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که درآمد مخفی جمهوری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۲ تا ۱۵۰ میلیارد دلار رشد خواهد داشت. اگر به این رقم فروش اقلام تحریمی در خارج از کشور را نیز اضافه کنیم، به درآمدی دوبرابر آنچه جمهوری اسلامی در مدت زمان کوتاه لغو تحریمها پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ داشت، خواهیم رسید.»
همانطور که در این گزارش به آن اشاره شده، میزان رشد و گستردگی این سیستم مخفی پولشویی و نهادینه شدن آن در اقتصاد، ارتباطی مستقیم با میزان رشد و گستردگی پدیده‌ی مخرب «فساد» و نهادینه شدن آن در دستگاه‌های حکومتی و ساختار قدرت دارد. آنچه که رژیم به عنوان راه نجات خود از محاصره اقتصادی برگزیده، شاید در کوتاه مدت اثربخش باشد، در بلندمدت اما یقینا، چنانکه همین امروز هم شاهد بروز نشانه‌های فاحش آن هستیم، عامل پوسیدگی و گسست از درون و فروپاشی نظام خواهد شد.
Photo by Christine Roy on Unsplash
