علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵، برنده مدال طلای دوازدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۷، امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۶؛ هر دو از دانشگاه شریف؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط ماموران لباس شحصی وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم، بازداشت و به بازداشتگاه همین وزارتخانه، بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌شوند.
یکی از وکلای این دو دانشجو، مصطفی نیلی، روز گذشته طی گفتگویی با «امتداد»، گوشه‌ای از شرایط هولناک این دو دانشجو را در بند ۲۰۹ شرح داد: علی یونسی «مدت کوتاهی را نیز در بند امنیتی ۲۴۰ بوده و سپس به این بند امنیتی [بند ۲۰۹] منتقل شده است. ضمن اینکه ۲ ماه کاملا به صورت انفرادی نگهداری شده و بعد در سلول‌های ۲ و ۳ نفره حضور داشته است. الان، موکل من در بند ۲۰۹ به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم فساد مالی نگهداری می‌شود. او الان به همراه دو متهم دیگر در یک سلول ۲ در ۴ و نیم متری زندگی می‌کند و تنها ۳ روز در هفته، آن هم به مدت ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشم‌بند برخلاف قانون برای ایشان اجباری است.»
تا کنون دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات علیه این دو دانشجوی نخبه‌ی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است. جلسه‌ی نخست در ۱۲ تیرماه و دومین جلسه دو روز پیش، سه‌شنبه ۵ بهمن بود. مصطفی نیلی در خصوص آنچه در این دو جلسه دادگاه اتفاق افتاده می‌گوید که دادگاه در جلسه اول «یک سری ایرادات و نواقص» پرونده را مشخص کرده و آن را «برای پاسخگویی و رفع نقص به دادسرا ارجاع کرده بود که در این مدت، بدون رفع هیچ یک از این نواقص، پرونده مجددا به دادگاه عودت داده شد. در ابتدای جلسه دوم، قاضی دادگاه، سوالاتی را از امیرحسین مرادی و علی یونسی مطرح کرده و تحقیقاتی را انجام داد. سپس، وکلا، دفاعیات خود را بیان کردیم. بعد موکلین، شرایط نگهداری خود در بند ۲۰۹ را به اطلاع قاضی دادگاه رساندند. الان موکل بنده نزدیک به ۲۲ ماه است که در این بند نگهداری می‌شود.»
وکیل علی یونسی از شرایط اسفناک حبس وی در بند امنیتی وزارت اطلاعات می‌گوید، از اینکه تا به حال بارها تقاضای جابجایی این دو دانشجو را کرده اما «دادیار ناظر با توجه به تقاضای نیروهای امنیتی، مبنی بر نگهداری» این دو نفر «تا زمان صدور حکم نهایی در بند امنیتی» مانع این کار شده است. «آئین‌نامه سازمان زندان‌ها به صراحت اعلام کرده که هر زندانی باید حداقل، روزانه به یک ساعت هواخوری، فروشگاه و کتابخانه دسترسی داشته باشد. این شرایط به هیچ عنوان برای موکلین ما مهیا نبوده و در شرایط بسیار بدی نگهداری می‌شوند» این را آقای نیلی در مورد شرایط حبس علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گوید.
این وکیل در پایان گفتگو به نکته‌ای اشاره می‌کند که عمق فساد دستگاه‌های حکومتی را به روشنی نشان می‌دهد: «به نظر می‌رسد که در این پرونده، نیروهای امنیتی اقداماتی فراتر از پرونده‌های مشابه داشته‌اند. به عنوان نمونه یکی از مواردی که در این پرونده اتفاق افتاده، این است که فردی به عنوان نماینده وزارت علوم با موکلم در حالتی که در انفرادی بوده، دیدار داشته و با تهدید و تطمیع، خواسته که حرف‌های ضابطین را تکرار کند.»
در نمونه‌ای مشابه، شهریور سال گذشته، بازجویان به علی یونسی گفته بودند که برادرش با مقامات بلندپایه سوئدی ملاقات داشته و اگر او مایل است می‌تواند با سفیر سوئد ملاقات کند، که علی یونسی این موضوع را با خانواده‌اش در میان گذاشت و آنها مانع عملی شدن حیله‌ی ضابطین پرونده شدند.
همکاری خبرنگران با بازجویان در تهیه و ساخت اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، برایشان لقب «بازجوخبرنگار» را به ارمغان آورد. همکاری وکلا در پرونده‌های حساس، مانند پرونده نوید افکاری و شاهین ناصری به این دسته از وکلا لقب «وکیل‌بازجو» یا «وکیل امنیتی» را هدیه داد. اکنون از وزارت علوم شخصی به انفرادی یک زندانی سیاسی می رود و «با تهدید و تطمیع» سعی می‌کند، مقاومت زندانی را «بشکند» و او را وادار به اعتراف کند. گویی تمام دستگاه‌های حکومتی، فارغ از حوزه‌ی کارشان به انشعابی از گشتاپوی اسلامی بدل شده‌اند که فساد و جنایت را در دورافتاده‌ترین اتاق یک کارمند، در بی‌ربط‌ترین وزارتخانه رواج می‌دهد.
