شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، روز سه‌شنبه طی جلسه‌ای اعضای جدید «کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد» را برای مدت زمان ۴ سال (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) در یک رای‌گیری انتخاب کرد. جمهوری اسلامی یکی از اعضای منتخب این کمیسیون شد.
برای سومین بار طی یک دهه!
جمهوری اسلامی پیش از این نیز توسط این شورا به عضویت در «کمیسیون جایگاه زنان» بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در آمده بود. علنی یا مخفی بودن رای‌گیری، بنا به درخواست کشورها تعیین می‌شود. ماموران ۵ حکومت در رای‌گیری روز سه‌شنبه‌ی شورای اقتصادی و اجتماعی، خواهان «مخفی‌کاری» شده بودند: چین، ژاپن، لبنان، پاکستان و جمهوری زن‌ستیز اسلامی در ایران. از قضا هر پنج کشور چین و ژاپن و لبنان و پاکستان و جمهوری اسلامی – ج ا با کسب ۴۳ رای موافق، که به گفته هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل، چهار دموکراسی غربی از حامیان جمهوری اسلامی در این رای‌گیری بوده‌اند – به عنوان اعضای جدید کمیسیون حقوق زنان انتخاب شدند. و با انتخاب رژیمی که به شکل سیستماتیک و قانونی، در قالب قوانین شرع، حقوق بنیادی زنان را پایمال می‌کند و با تمام قوا به تخریب «جایگاه زنان» در تمام عرصه‌های زندگی، چه خصوصی و چه اجتماعی، کمر بسته است، این نهاد کاربردی و مهم سازمان ملل متحد، عملا اعلام کرد که از کاربرد و معنی خالی شده؛ با انتخاب یکی از زن‌ستیزترین نظام‌های حاضر در تاریخ معاصر برای سومین بار، کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد پیام انحلال خود را به گوش زنان رساند.
با امضا و تصویب اکثر کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی متعهد به رعایت و اجرای مفاد ذکر شده در این اسناد شناخته می‌شود و این معاهدات را در جوامع بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد. اما در عمل، هر روز و در تمام ابعاد این قراردادها را زیر پا می‌گذارد: زندانیان را شکنجه می‌کند، کودک مجرم‌ها را به دار می‌آویزد، دختربچه‌ها را به عقد قانونی مردان مسن درمی‌آورد، شهروندان را خودسرانه و بی‌دلیل بازداشت می‌کند، بازداشت‌شدگان را از حق انتخاب وکیل مدافع محروم می‌کند، وکلا را به زندان می‌اندازد، شهادت زنان را در برابر دادگاه به نیمی از اعتبار شهادت مردان تقلیل می‌دهد، ارزش مرگ و زندگی زنان را در تعیین میزان دیه به نصف مردان کاهش می‌دهد، در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به مردان خانواده، پدر و جد پدری، مجوز قتل فرزندانشان را هدیه می‌دهد، حق تجاور جنسی به زنان را در زندگی زناشویی با اتکا به شریعت، قانونا به همسران مرد اعطا می‌کند و به مردان این حق را می‌دهد که زنانشان را به دلیل نافرمانی بزنند و از زنان حق طلاق گرفتن و سرپرستی فرزندانشان را سلب می‌کند و …
«کمیسیون جایگاه زنان سازمان ملل متحد» در نخستین گزارش سالانه‌ی خود، پس از ایجادش در سال ۱۹۴۶، طی اولین جلسه در تاریخ موجودیتش نوشت که هدف اصلی این نهاد «بهبود موقعیت زنان، فارغ از تعلقات نژادی، ملی، زبانی و مذهبی و دستیابی به برابری حقوق زنان و مردان در تمام عرصه‌های زندگی و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در قوانین حقوقی و مدنی است.»
قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی به کل، و قانون شرع حاکمیت دینی به خصوص، تضاد مورب با این هدف و اهداف ذکر شده‌ی دیگر در این سند تاریخی دارند. به همین جهت نیز مجمع عمومی سازمان ملل، از دهه‌ی هشتاد به این سو، تقریبا هر سال قطعنامه‌ای در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی صادر می‌کند. با این وجود، در طی این سالها نه تنها هیچ گونه بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشده، بلکه اوضاع در این خصوص وخیم‌تر هم شده است. این روند نشان می‌دهد، که زن ستیزی در جمهوری اسلامی نه یک اتفاق، نه محصول فرهنگ و نه یک خطا از سوی قانون‌گذاران، بلکه یک هدف واضح و از پیش تعیین شده‌ی ولایت فقیه و حاکمیت دینی در ایران است. رژیم برای مقابله با قطعنامه‌های سازمان ملل و کمیسیونهای وابسته به این سازمان، در دو دهه گذشته، اقداماتی موفق در خصوص اعمال نفوذ در ساختار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل انجام داده است. به عنوان مثال، ج ا در سال ۲۰۰۷ تقاضایی را مطرح کرد، که بر اساس آن مجمع عمومی از به رای‌گیری گذاشتن قطعنامه‌های حقوق بشری بر علیه ایران منع می‌شد. آنچه نگران‌کننده بود، نه خود تقاضا بلکه نتیجه‌ی آن بود: تقاضای جمهوری اسلامی با اختلاف ۸۰ رای موافق در برابر ۸۴ رای مخالف رد شد! تنها ۴ رای برای عقیم‌سازی مجمع عمومی نیاز بود.
انتخاب سه‌باره جمهوری اسلامی در این کمیسیون نشانگر این حقیقت است که هیچ گونه اراده‌ای برای تغییر و بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در هیچ سطحی از نظام هرگز وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد. اما برای مقابله با انتقاد و اعتراض جامعه‌ی بین‌الملل، رژیم تمام تلاش خود را برای خنثی‌سازی و اعمال نفوذ در ساختار نهادهای حقوق بشری به کار بسته، که جهان در روز سه‌شنبه، روزی سیاه برای حقوق زنان، شاهد نمونه‌ی موفقی از آن بود.
