بازداشت فعالان محیط زیست یکی از دست آوردهای ۴۱ساله جمهوری اسلامی در جریان تخریب محیط زیست و نه تلاش برای حفظ آن است. محیط زیستی که دول مدرن با عبور از سوخت های مخرب زیستی سال هاست به نتیجه حفظ آن برای بقای جامعه بشری رسیده اند، به زعم جمهوری اسلامی تنها امکانی است برای بدست آوردن پول بیشتر یا فضایی برای آزمون و خطاهایی که کسی از پشت پرده آن مطلع نیست ! وجود ریزگردها در استان خوزستان، خشک شدن دریاچه ارومیه، مرگ و میر تعداد بالای پرندگان مهاجر در تالاب های ایران و انقراض گونه های کمیاب جانوری و هزاران مورد تخریب محیط زیست دستآوردهای جمهوری اسلامی در نابود سازی سرزمینی با قدمتی ۶۰۰۰ساله است.

از بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی بازداشت های گسترده فعالین محیط زیست را کلید زد که خود شاهد این جنگ عجیب و غریب با جغرافیای کشوری به نام ایران است. نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و این موج دستگیری نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست؛ هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و در ادامه با بازداشت کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه ادامه یافت. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آن‌ها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند با مراجعه به سایت رسمی سازمان محیط زیست ایران می توانید منشوری را مطالعه کنید موسوم به فعالیت های مدنی سازمان های مردم نهاد(سمن ها) که مطابق با آن سمن‌ها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. آنچه مشخص است فلسفه حضور و حمایت از فعالیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که به‌علت آسیب‌های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت‌های مردمی برای مقابله با آسیب های اجتماعی متعدد در حوزه محیط زیست اجتناب ناپذیر است. اما متاسفانه جمهوری اسلامی در طول عمر سیاسی خود نشان داده است که قانون نمی تواند بر عملکرد این نظام سیاسی تاثیر چندانی داشته باشد.

همچنانکه از روزهای نخست روند خشک شدن دریاچه ارومیه فقط در سال ۱۳۹۰ صدها تن در آذربایجان به‌خاطر اعتراض به علکرد ضعیف حکومت در حفظ محیط زیست ایران توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت شدند. مطابق با گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر در شهریور این سال، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمان‌های حمایت از محیط زیست ادامه داده‌است. این فعالان به طرح‌های سدسازی و ساخت‌وسازهای اطراف دریاچه ارومیه که منجر به کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیده‌است، معترض بودند و به گفته این فعالان محیط‌زیست، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و می‌تواند آسیب‌های دیگری از جمله بروز توفان‌های نمک را در پی داشته‌باشد. جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در خصوص این بازداشت‌ها گفته‌است: «دور جدید بازداشت‌ها در ایران نشان دهنده تحمل ناپذیری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است.»

مساله دیگری که در رابطه با موج های دستگیری فعالین محیط زیست نگران کننده است، اتهام جاسوسی است که حکومت تحت این اتیکت آنها را دستگیر و با احکام سنگین روانه زندان می کند که بیشتر به نظر میرسد دستآویز رژیم برای سرکوب بیشتر جریان های اعتراضی از هر نوع در داخل ایران است . همچنان که در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران ، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده در فاصله ژانویه و فوریهٔ ۲۰۱۸ به «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم هستند . رسانه کلمه هم در اینباره ادعا کرد که احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران» در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آن‌ها به «جاسوسی» است. این رسانه ادعا کرد اسنادی را در اختیار دارد که این گمانه‌زنی را تأیید می‌کند. در این حال گزارش‌ها مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری احداث سد گتوند، آثار زیست محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی محرمانه از طرف مؤسسه میراث حیاط وحش پارسیان توسط کارشناسان آن مؤسسه از جمله محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال گردید.

از مشهورترین فعالان محیط زیست در جریان سرکوب ها که بازداشت و زندانی شدند می توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست از سمتش استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفت. کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی فوت کرد . قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد.

از این میان نیلوفر بیانی فعال محیط زیست زندانی است که جریان دادرسی و بازجویی های او به واسطه افشاگری هایش از سیستم قضایی و زندان های ایران خبرساز شد.

او که متولد ۱۳۶۵ و دانش آموخته دانشگاه مک گیل کانادا و کلمبیای آمریکاست بارها از داخل زندان نامه هایی را به عنوان شکواییه برای مسئولین قضایی جمهوری اسلامی نوشت که در آنها درباره بازجوهای ظالمانه، بی رحمی ها و شکنجه های کلامی و فیزیکی بازجوها توضیح داده است.

او در نامه‌‌اش نوشته که بازجویان او را به تقلید صدای حیوانات واداشتند، به تزریق آمپول هوا و “آمپول فلج کننده” تهدیدش کردند و عکسی از جسد کاووس سیدامامی نشانش دادند تا عاقبت خود در صورت عدم همکاری را بداند.

او دی ماه ۱۳۹۷ در نوشته‌ای به رئیس “بند دو الف” بازداشتگاه سپاه، از یک تیم بزرگ در بازجویی‌های طولانی گفته است که “کثیف‌ترین توهین‌های جنسی را با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند” و از او می‌خواستند تصورات جنسی آنها را تکمیل کند.

نیلوفر بیانی نامه دیگری خطاب به خامنه‌ای در بهمن۱۳۹۷ می نویسد و از انتقال خودش به ویلایی خصوصی در لواسان در جوار هفت مرد مسلح می گوید تا “با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی شود”.

“تهدید روزانه به اعدام”، “بازجویی‌های ۹ الی ۱۲ساعته”، “بازجویی با چشم بند در حالت‌ سرپا یا در حال بشین و پاشو”،”تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله” و “انتقال جزییات لحظه اعدام” از جمله مواردی است که او در آخرین نامه اش به آنها اشاره کرده است.

علارغم افشاگری های نیلوفر بیانی درباره روند پرونده او و جریان بازجویی ها و عکس العمل هایی از جانب برخی روزنامه نگاران و مسئولین دولتی که در تنها در مرحله حرف و اظهار نگرانی باقی ماند و اطلاعیه ای مبنی بر آمادگی دادستانی برای رسیدگی به “هر گونه ادعای مطرح در خصوص تخلفات احتمالی ضابطان علیه این متهم یا هر فرد دیگری” تاکنون هیچ اقدام جدی و بازدارنده ای در جهت متوقف کردن این روند غیرانسانی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی صورت نپذیرفته است.

حتی پس از افشاگری نیلوفر بیانی از آزارهای جنسی و روانی بازجویان، دادستانی تهران مسئله را با ادعای ضبط تصویری همه مراحل بازپرسی تکذیب کرد و طرح موضوع را با اتهام افکنی و اقدامات برنامه‌ریزی شده در آستانه انتخابات مرتبط دانست.
این در حالی است که وکیل سپیده کاشانی، متهم دیگر پرونده موسسه حیات وحش پارسیان نیز از تهدیدها و فشارهای مشابهی با موکلش در بازجویی‌ها خبر داده است.

هشت متهم پرونده زیست محیطی بهمن۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و محاکمه غیرعلنی آنها زمستان سال ۹۷ آغاز شد. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات، اتهام جاسوسی علیه آنها را رد کرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، چهارشنبه۲۹ بهمن، درزمان اعلام احکام قطعی متهمان، موضوع پرونده را “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان کرد. مجازات چهار تا ده سال زندان برای این متهمان، با اعتراض نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشرایران روبرو شده است.

همانطور که پیش از این هم عنوان کردیم در هر بار دادرسی و محاکمه فعالان محیط زیست جمهوری اسلامی از نسبت دادن اتهاماتی مانند جاسوسی برای دول متخاصم تا تجزیه طلبی و فساد فی الارض از هیچ اتهام امنیتی برای محکوم کردن این فعالین کوتاهی نکرده است.

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت»

نهایتا در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، علی‌رغم تمام انتقادها و واکنش‌های بین‌المللی و جهانی ۸ فعال محیط زیستی زندانی بعد از گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت آنها به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام «همکاری با آمریکا» به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام «جاسوسی» به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به ۴ سال زندان محکوم شدند.

منابع:

ایران: فعالان محیط زیست همچنان در زندان

روزگار تیره جامعه مدنی، بعد از رفتن کاوه مدنی

«مشکل فعالان محیط زیست مخالفت با دست‌اندازی‌های سپاه است»

ازداشت فعالان محیط زیست در ایران؛ هشدار دیده‌بان حقوق بشر نسبت به اعدام متهمان

تجمع خانواده های معترضان بازداشتی دریاچه ارومیه در تبریز

دیده‌بان حقوق بشر: دولت ایران صدها نفر را در آذربایجان بازداشت کرد

احکام نهایی هشت فعال محیط زیست در ایران صادر شد: مجموعا ۵۸ سال زندان

احکام سنگین زندان برای ۸ فعال محیط زیست قطعی شد

صدور حکم قطعی ۵۸ سال زندان برای هشت فعال محیط زیست

اصرار سخنگوی قوه قضاییه بر متهم بودن فعالان بازداشت شده محیط زیست به افساد فی‌الارض

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here