هفته ی گذشته، در شهر کردنشین کرمانشاه در ایران،به دختر هجده ساله‌ی بارداری توسط پدر و برادرانش، به زور قرص آلومینیوم فسفید خورانده شد که به عقیده ی فعالان حقوق بشر شکل وحشیانه ای از قتل ناموسی است.
ایران اینترنشنال خبرگزاری فارسی زبان مستقر در انگلیس گزارش داد، ظاهرا سمیه فتحی به دلیل داشتن رابطه با یک مرد و ننگ و رسوایی ناشی از آن برای خانواده‌اش، مسموم شد. بر اساس گزارشگران محلی، تا این لحظه هیچ فردی در رابطه با مسموم کردن دختر جوان و نوزاد متولد نشده اش پاسخگو نبوده است.
این واقعه ی دلسرد کننده، شیوع قتل های ناموسی در ایران، تنها در ماه جاری (ژوئن) را نشان میدهد. هنوز مشخص نیست که آیا اتفاقات مربوط به ماه ژوئن نشاندهنده‌ی افزایش آمار در قتل های ناموسی است، با این حال کارشناسان معتقدند که به لطف رسانه های اجتماعی، قتل های ناموسی بیشتر در معرض توجه قرار گرفته اند.
نرگس توسلیان، گزارشگر تلویزیون ایران اینترنشنال، در گفتگو با فاکس نیوز گفت: “تنها در چند هفته ی گذشته حداقل شش مورد قتل ناموسی در ایران گزارش شده است.” توجه رسانه های اجتماعی باعث شده است که اخبار بیشتری از این دست جنایات فاش شود، ولی در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد این نوع جنایات هرگز گزارش نمی شوند و هرگز به دست رسانه های جمعی نمی رسند. پروانه سلحشوری، عضو سابق مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد حداقل ده مورد قتل ناموسی اخیرا گزارش شده است.
عصر روز بیست و هفتم خردادماه در شهر آبادان، مردی حدودا پنج روزبعد از آنکه خواهرش را در پی شایعه‌ی ارتباط نامشروع و خیانت به همسرش با ضربات چاقو به گردن و سینه به قتل رسانده بود، خود را تسلیم مراجع قانونی کرد.
تنها چندروز قبل از آن در همان شهر، فاطمه برحی، دختری نوزده ساله، توسط همسر و اقوام همسرش سر بریده شد (بدنش کنار رودخانه رها شد). این اتفاق فقط دو روز بعد ازفرارش با مردی دیگر رخ داد، که او را از ازدواج اجباری که در سال گذشته داشت نجات داده بود. هسر او نیز در حالیکه چاقوی خونین به دست داشت خود را تسلیم پلیس کرد.
علاوه بر این، در بیست و هشتم خرداد، ریحانه عامری، ۲۲ ساله، در شهر کرمان توسط پدرش به قتل رسید. پدرش با ضربات متعدد میله‌ای اهنین سر ریحانه را شکافت و او را رها کرد تا از شدت خونریزی جان بسپارد.
و پس از آن پرونده رومینا اشرفی ۱۳ ساله که پدرش سر او را در حالی که رومینا خواب بود با داس برید. تنها به این دلیل که رومینا با پسری بزرگتر از خودش که عاشقش شده بود فرار کرده بود.
بر طبق برخی از گزارشات، این پدر سی و هفت ساله چند هفته پیش از بریدن سر دخترش، با وکیلی صحبت کرده تا از عواقب قانونی این عمل اطلاع پیدا کند و مطمئن شده که اعدام شامل حال او به عنوان قیم قانونی فرزندش نمی شود و تنها احتمالا بین سه تا ده سال زندان در انتظار اوست.
با توجه به ریسک کم پیش رو، این پدر تصمیم به انجام قصد وحشیانه ی خود گرفت که متعاقبا واکنشهای شدیدی از طرف فعالین حقوق زن و کودکان داشت و هشداری برای سیستم ضعیف قانونی در حمایت از آنها بود.
شکست سیستم قضایی وقتی پررنگ‌تر شد که مشخص شد رومینا چندین روز جلوتر از قتل فرار کرده بوده، و بعد از جستجو و پیدا شدن، به مقامات اعلام کرده که از ترس جان و خشونت پدرش نمی‌خواهد به خانه بازگردد، چرا که در گذشته بارها توسط پدرش به قتل تهدید شده بود.
به گفته ی سازمان عفوبین الملل، “خشونت ناموسی” که معمولا توسط بستگان مرد در تلاش برای بازپس‌گیری آبرو انجام میشود، زمانی اتفاق می‌افتد که زن و یا دختری متهم و یا مظنون به انجام عملی می‌شوند که آبرو و حیثیت فامیلی را تحت شعاع قرار میدهد، که این اعمال شامل شایعه های خیانت و یا ارتباط با مردی تایید نشده توسط خانواده است.
عفو بین الملل توضیح میدهد: “بدن زنان اصولا به عنوان ناموس خانواده در نظر گرفته میشود و مسئولیت و کنترل آن به عهده‌ی خانواده او، به خصوص مردان خانواده است. بخش بزرگی از جامعه سنتی، برداشت مشترکی از ناموس و آبروی خانوادگی دارند و قتلهای ناموسی را برای حفظ آبروی خانوادگی تایید می‌کنند.” با این حال کارشناسان می‌گویند در ازای هر موردی که عنوان میشود موارد زیادی وجود دارد که بر آنها سرپوش گذاشته میشود.
رها بحرینی، محقق ایرانی عفو بین الملل در این باره می‌گوید: “ترس ما از وجود مواردی است که سالانه گزارش نمی‌شوند. زنان و دختران ایرانی به طور گسترده ای با خشونت خانوادگی روبرو هستند و مقامات ایرانی به صورت مداوم در حفظ تعهدات خود مبنی بر حفظ جان و امنیت زنان شکست خورده ند.” او ادامه میدهد: ” مقامات در ایران باید قوانین خاصی را اتخاذ و اعمال کنند که در آنها انواع خشونتهای جنسیتی علیه دختران و زنان که شامل همه‌ی موارد از خشونت های خانوادگی، تجاوز به زوجه، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری میشود، در نظر گرفته شود.”
در سال ۱۳۹۸ دستگاه قضایی لایحه‌ای را که با هدف حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت، برای بررسی تسلیم این دستگاه شده بود را مورد حذفیات بسیار قرار داد و به مجلس برای بررسی دوباره فرستاد که همچنان دست نخورده از شهریورماه سال گذشته مانده است.
رها بحرینی در این مورد شرح میدهد: “این لایحه بیش از یک دهه است که به حالت تعلیق در آمده است. به طور وحشتناکی، مسئولیت این قتل های ناموسی بر شانه های مقامات مسئول فراتر از نداشتن قوانین ، سیاستها و شیوه های مناسب برای حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت است.” او می‌افزاید: “در حقیقت مقامات ایرانی، از طریق اعمال قوانین تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز و دادن مصونیت به عاملان اینگونه جرائم ، ارتکاب خشونت علیه زنان را تایید می‌کنند.”
حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در بحبوحه‌ی اعتراضات عمومی از مجلس خواست که سریعتر برای لایحه ی مذکور که هشت سال است خاک می‌خورد، اقدام کند، تا موارد سوء‌استفاده های عاطفی، جنسی و فیزیکی جرم انگاری شده، متخلفین مشمول تحمل زندان شوند.” ولی مشخص نیست که چطور این قوانین می‌توانند به تنهایی و بدون بررسی دقیق و بیشتر در هنجارهای اجتماعی موثر واقع شوند.
علیرغم اینکه هیچ‌گونه آمار رسمی مربوط به قتل های ناموسی در ایران وجود ندارد، خبرگزاری ایسنا تخمین می‌زند که به طور متوسط سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در جمهوری اسلامی رخ میدهد. مطالعات این آژانس خبری نشان میدهد که تقریبا ۲۰ درصد از تمام قتل‌ها و حداقل نصفی از قتل‌هایی که توسط اعضای خانواده انجام شده است ، قتل های ناموسی بوده‌اند.
بر طبق قانون شرع “چشم در برابر چشم” مجازات قتل، مرگ است. با این حال قانون اعدام شامل قتل فرزند توسط قیم قانونی که عموما پدر و یا پدربزرگ پدری است نمی‌شود. بحرینی با ابراز تاسف بیان می‌کند: “مردانی که همسرانشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و حتی به قتل می‌رسانند، در صورتیکه بتوانند ثابت کنند خشونتشان به دلیل ارتکاب زن به زنا بوده، عموما از مجازاتهای معمول استثنا می‌شوند.” او در همین خصوص ادامه میدهد: “پدران و پدربزرگ‌هایی که فرزندان و نوه‌های خود را می‌کشند شامل مجازات متناسب با جرمشان نمی‌شوند و همین امر خطر ” جنایات ناموسی” علیه زنان و دختران را افزایش میدهد.”
رها بحرینی در ادامه توضیحاتش می‌گوید:”مقامات ایرانی همچنین تلاشهای فعالین حقوق زنان را جرم‌انگاری کرده و آنها را مورد آزار و اذیت، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری‌ها و دادگاههای ناعادلانه و همچنین مجازاتهای طولانی مدت زندان قرار می‌دهند. آنها جامعه مدنی را هم شدیدا سرکوب کرده و از کارهای فعالان در ایجاد مراکز امن وپناهگاه‌های اضطراری برای حمایت از زنان و دختران ممانعت به عمل می‌آورند.”
رها بحرینی تاکید می‌کند: “این وظیفه‌ی جامعه‌ی جهانی، از جمله اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه است که در جریانات گفتگوهای حقوق بشری و سیاسی خود با مقامات ایران از آنها بخواهند تا به مصونیت از مجازات برای مجرمان خشونت علیه زنان و دختران پایان دهند، و خشونت خانگی از جمله ازدواج کودکان و تجاوز به زوجه را جرم‌انگاری کنند.”
در حالیکه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعداد قتل های ناموسی قرار دارد، اما این مسئله تقریبا در همه جا، از جمله اروپا و آمریکا دیده میشود. سازمان ملل تخمین می‌زند سالانه حدود ۵۰۰۰ زن و دختر توسط بستگانشان به قتل می‌رسند.سازمان عفو بین الملل تاکید می‌کند: “مجازات برای جنایات ناموسی یا وجود ندارد و یا ناکافی است. قوانین، جنایات ناموسی را جرم ندانسته و یا مجازات مناسب و کافی در نظر نگرفته‌اند.” به گفته ی فعالان (حقوق بشری) اغلب اوقات اگر قانونی هم وجود داشته باشد ، به طور کامل اعمال و اجرا نمی شود.
ترجمه مقاله منتشر شده در فاکس نیوز نوشته هالی مک کی
cover: Johnny Cohen
