برای رفع تراز منفی تجارت خارجی خود با چین، بریتانیا در اوایل قرن نوزده میلادی شروع به قاچاق حجم عظیمی از تریاک به داخل این کشور کرد که منجر به شعله‌ور شدن «جنگ نخست تریاک» شد و با شکست امپراتوری چین به عقد قرارداد نانجینگ در سال ۱۸۴۲ منتهی شد؛ سندی که آغازگر رشته قراردادهای ننگین تاریخ چین بود و اصطلاح «معاهدات نابرابر» را به فرهنگ سیاسی اهدا کرد. در ماده سوم این قرارداد، «حق مالکیت ابدی» جزیره هنگ کنگ (بندرگاه خوش‌عطر) به انگلستان واگذار شد.[۱]
از پس عقد این قرارداد، امپراتوری چین دست کم ۱۵ قرارداد ننگین و استراتژیک دیگر با قدرتهای استعماری غرب و ژاپن تا سال ۱۹۱۵ امضا کرد که همگی در زمره «معاهدات نابرابر» قرار داشتند. امپراتوری با انقلاب شین‌های از بین رفت. چین به جمهوری تبدیل شد. دودمان چینگ منقرض شد. دو جنگ جهانی، نیمه اول قرن بیستم را به خون میلیون‌ها انسان آغشته و جنگی سرد جهان را برای چند دهه به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرد. اما هیچ‌کدام از این وقایع بزرگ تاریخی، از این آمدن و رفتن‌ها، نتوانست به وجاهت قانونی، اعتبار و مشروعیت قرارداد نانجینگ، که به امضای دو طرف رسیده بود، خدشه‌ای وارد کند. به همین خاطر نیز جمهوری خلق چین، ۲۴ سال پیش در سال ۱۹۹۷، می‌توانست تنها بازپس‌دهی «مناطق جدید» [۲] را که در سال ۱۸۹۸ برای مدت زمان ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داده بود، درخواست کند و نه بازپس‌دهی هنگ کنگ و کولون را، که بنابر قرارداد نانجینگ به «مالکیت ابدی» انگلستان درآمده بود. بازپس‌گیری این دو منطقه نه از طریق حقوقی، بلکه تنها از طریق دیپلماسی میسر شد.
عمر پیمان‌نامه‌ها با به سرآمدن عمر حکام و یا حتی نظام‌ها به پایان نمی‌رسد.
۱۵ بهمن ۱۳۹۹، وقتی جواد ظریف، پس از موافقت قضات دیوان لاهه با بررسی شکایت جمهوری اسلامی از آمریکا، این اتفاق را «یک پیروزی حقوقی بزرگ» خواند، در واقع از اعتبار حقوقی سندی هزینه می‌کرد که در سال ۱۳۳۴ بین دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا تحت عنوان «پیمان مودت» به امضا رسیده بود. شورش ۵۷ و استبداد دینی پس از آن، هیچ‌کدام قادر به سلب وجاهت قانونی از این سند نشده بودند.
بنابراین امروز نیز در مورد «توافقنامه‌ی استراتژیک ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین» و یا هر قرارداد بین‌المللی دیگری که این رژیم با کشوری دیگر منعقد می‌کند، دل خوش کردن به این خیال و امید پوچ، که قراردادهای نظام پس از سرنگونی آن از اعتبار ساقط می‌شوند، جایز نیست. برعکس. عواقب بلند مدت و ابعاد تاریخی این قراردادها و توافقها باید در کانون توجه و پژوهش قرار گیرند، تا از اهمیت آنها چیزی کم نشود، تا ننگ، پشت وهم پنهان نماند.
پنهان اما، آنچه تا به امروز از اطلاع عموم نگه داشته شده، متن و جزئیات این قرارداد است. به همان میزان نیز بازار حدس و گمان و شایعه از روز نخست داغ بوده. جمهوری اسلامی از بکارگیری واژه «قرارداد» و یا حتی «معاهده» در این خصوص گریزان است و از «سند» و گاه «برنامه» حرف می‌زند. سند در فارسی به معنای وسیله‌ی اثبات در محیط مفهومی «تکیه‌گاه» قرار دارد. هر سندی که به توافق دو طرف حقوقی یا حقیقی از طریق درج امضای طرفین برسد، تبدیل به «قرارداد» می‌شود؛ معاهده‌ای که بین آن دو عقد و برای هر دو به خودی خود الزام و تعهد‌آور می‌شود. به نظر می‌رسد این بازی با کلمات، روش مقامات رژیم برای توجیه پنهان‌کاری و بی‌اطلاع نگه‌داشتن اذهان عمومی از مفاد قرارداد ۲۵ ساله با چین باشد. تناقض این بازی زمانی آشکار می‌شود که دستگاه تبلیغات رژیم در رسانه‌ها از یک سو این قرارداد را با عناوینی همچون «پیروزی بزرگ در سیاست»، «توافق برد-برد»، «عامل تغییر موازنه قدرت در سطح جهانی»، «سند گویای پیروزی ملت بر تحریم‌ها» و بسیاری دیگر از این قبیل شعارهای توخالی و دهان‌پرکن در بوق و کرنا می‌کند و از سوی دیگر، در مواجهه با انتقاد افکار عمومی از عدم انتشار متن قرارداد، آن را سندی «غیرتعهد‌آور» که شفافیت در خصوص جزئیات آن «الزامی نیست» معرفی می‌کند – یک «نه-قرارداد» و «نه-معاهده» که منافع ملی را تحت شعاع قرار نداده و به همین سبب نیز: فاقد اهمیت. علت این تناقض فاحش، در بهره‌برداری دوگانه‌ی پروپاگاندای جمهوری اسلامی از این توافقنامه نهفته است: در حالیکه برای شاخه‌ی برون مرزی پروپاگاندای رژیم به سرپرستی ظریف، قرارداد ۲۵ ساله به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر غرب به منظور رفع تحریم‌ها و احیای دوباره‌ی برجام مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همان نسبت نیز باید اهمیت و نقش استراتژیک و ژئوپولیتیک خطیری که در منطقه می‌تواند بازی کند، هر چه بزرگتر و اغراق‌آمیزتر نمایش داده شود. همزمان در داخل، رسانه‌های حکومتی یک‌صدا از همین قرارداد به عنوان «نه قرارداد»، بلکه سند همکاری، «نه توافقنامه»، بلکه «برنامه جامع راهبردی» بدون هیچ‌گونه رقم و امتیاز و واگذاری و تعهدی، بیست و چهار ساعت گزارش و مطلب و برنامه منتشر می‌کنند. در راستای همین پروپاگاندای دوگانه، فرناز فصیحی در نیویورک تایمز نوشت که تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا جمهوری اسلامی را وادار به روی آوردن به چین و امضای توافق ۲۵ ساله نمود. او در این مقاله قرارداد را نتیجه‌ی سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ معرفی کرد که توازن قدرت را به ضرر آمریکا در منطقه تغییر خواهد داد.
درست خلاف این ادعای فرناز فصیحی صحت دارد: سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۴، وقتی شی جین پینگ، رئیس جمهور خلق چین به تهران آمد و با خامنه‌ای دیدار کرد و قرارداد ۲۵ ساله برای نخستین بار در رسانه‌ها مطرح شد، از انعقاد برجام بیش از شش ماه گذشته و این توافقنامه هسته‌ای به تصویب رسیده و چند روز از اجرایی شدن آن نیز گذشته بود. رفع تحریم‌ها و «برنامه جامع اقدام مشترک»، پیش‌شرط قرارداد ۲۵ ساله با چین بودند، نه بر عکس. تا زمانی که جمهوری اسلامی تحریم بود و توافق هسته‌ای به سرانجام نرسیده بود، چین هیچ تمایلی به عقد قرارداد و یا توافقنامه بلند مدتی با جمهوری اسلامی نداشت. ظریف در گفتگویی که شامگاه چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ در اپ کلاب‌هاوس که از سوی آذری جهرمی ترتیب داده شده بود و در آن به هیچ یک از خبرنگاران رسانه‌های خارجی، به استثنای مسعود بهنود، نگار مرتضوی و فرناز فصیحی اجازه طرح سوال داده نشده بود، اقرار کرد: «این چینی ها بودند که از سال ۹۲ که ما به سر کار آمدیم و درخواست رابطه استراتژیک کردیم تا سال ۹۴ به ما پاسخ ندادند چون شرایط قطعنامه‌های قبلی زمینه را برایشان فراهم نمی کرد. روسیه تا تیر ۹۴ هیچ دعوت رسمی از شهید بزرگوار سردار سلیمانی برای سفر به روسیه نکرد. اولین دعوت از شهید سلیمانی مربوط به مرداد ۹۴ یعنی چند روز پس از انعقاد برجام است.»
برجام ابرپروژه‌ی نظام است؛ کلیدی که تمام قفل‌های نظام را باز و راه را برای عقد قراردادهای استراتژیک دیگر با چین و روسیه هموار می‌سازد.
«مبدع» توافقنامه ۲۵ ساله، آنطور که از علی خامنه‌ای در رابطه با این سند یاد می‌شود، در همان سال ۹۴ و زمانی که دبیر کل حزب کمونیست چین به بیت وی ورود پیدا کرده بود، موافقت و حمایت همه جانبه‌ی خود را از این معاهده اعلام کرده بود. به همین خاطر نیز هیچ صدای مخالفی از سوی هیچ دستگاه و مقامی در داخل حاکمیت در این خصوص شنیده نمی‌شود. روز بعد از دیدار با مبدع، حسن روحانی که میزبان شی جین پینگ در کاخ سعدآباد بود، گفت: «خوشحالیم که این سفر در مقطع تاریخی بسیار مناسبی در پسابرجام و پساتحریم تحقق یافته و می‌توانیم نسبت به موارد مورد علاقه دو کشور به امضای سند نهایی دست پیدا کنیم.»
قرارداد ۲۵ ساله با چین نتیجه‌ی مستقیم و منطقی «برنامه جامع اقدام مشترک» و پدیده‌ی دوران «پسابرجام» و «پساتحریم» بود. همان روز روحانی در سعدآباد از ارتقای سطح مبادلات تجاری دو کشور تا ۶۰۰ میلیارد دلار ظرف ۱۰ سال آینده خبر داد. این به معنای بیش از ۱۰ برابر شدن میزان مبادلات تجاری دو کشور بود. آنچه در واقعیت اتفاق افتاد اما چیز دیگری بود. از ۵۱,۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۶ به ۳۱,۲ میلیارد دلار کاهش یافت و این روند نزولی با شیبی تند ادامه یافت تا جایی که پس از گذشت ۵ سال از آن هدف‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری سالانه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که حجم مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده و این کمترین میزان تجارت در ۱۶ سال اخیر بوده است.
به حراج گذاشتن منابع طبیعی و منافع ملی ایران از طریق عقد معاهدات نابرابر در شرایطی که رژیم، به توصیف شاهزاده رضا پهلوی «امروز در اوج بحران مالی و تنگنای اقتصادی، در اوج بحران مشروعیت سیاسی و در اوج انزوای جهانی» قرار دارد، علاوه بر «فلج شدن برجام» و اعمال تحریم‌های مهارکننده‌ی رژیم در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» آمریکا، که امکان اجرایی شدن «فروش ایران» را از نظام ولایت فقیه سلب کرده، موانع متعدد دیگری هم داشته و دارد.
پرسپکتیو اژدها
در خوان سوم، برای غلبه بر اژدها، اسفندیار باید نخست به درون اژدها راه پیدا می‌کرد. درک و بینش صحیح از رویکرد و رفتار جمهوری خلق چین نسبت به نوع و سطح ارتباطاتش با جمهوری اسلامی نیز اکنون ایجاب می‌کند، که زاویه نگرش را تغییر و به وقایع و موقعیت از دیدگاه اژدها پرداخت. پس برگردیم به روز دوشنبه دوم فروردین ۱۴۰۰، ۲۲ مارس ۲۰۲۱؛ روزی که وزارت خارجه جمهوری خلق چین اعلام کرد که به دعوت وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی، عمان و بحرین از تاریخ ۴ فروردین تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ پا به سفری ۶ روزه به این کشورها می‌گذارد. نیم نگاهی به فهرست این ۶ کشور تصویری روشن از طبیعت محدود روابط خارجی چین با این کشورها به دست می‌دهد و سفر ۶ روزه‌ی وانگ یی، وزیر امور خارجه‌ی چین را شبیه به سرکشی به دو جبهه‌ی جنگ می‌کند. عربستان سعودی، امارات و بحرین در یک جبهه و جمهوری اسلامی در جبهه‌ی مقابل. با این حال همه این کشورها «ابتکار کمربند و جاده» چین را امضا کرده‌اند. کشورهایی که در جبهه‌ی مخالف ایران قرار دارند برای چین از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند. نگاهی قیاسی به حجم تجاری این کشورها با چین گویای این واقعیت است: در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ سهم ایران از کل حجم ۳,۲۹۶ میلیارد دلاری چین تنها ۱۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار بوده است، یعنی سهمی برابر با ۰,۳۴ درصد. حتی آنگولا در همین بازه زمانی با ۱۲,۱۴ میلیارد دلار حجم تجاری بیشتری نسبت به ایران با چین داشته است. عربستان با ۴۹,۲ میلیارد، عمان با ۱۳,۴ میلیارد و امارات متحده با ۲۳,۸ میلیارد دلار شرکای تجاری مهمتری برای جمهوری خلق چین بوده‌اند.[۳] گذشته از این ارقام، باید در نظر داشت که فعالیت‌های تجاری و روابط استراتژیک هیچ یک از این کشورها با کشورهای دیگر، مانند ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است. علیرغم اینکه چین خواهان گسترش نفوذ خود در منطقه است، همواره سرمایه‌گذار بسیار محتاطی نیز بوده و ثبات سیاسی و اقتصادی شرکای اقتصادیش را، علاوه بر روابطی که این کشورها با یکدیگر دارند، در مرکز ملاحظات ژئوپولیتیک خویش قرار داده است. ایران کشوری بحران‌زده، فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی، حامی تروریسم در منطقه، درگیر در جنگهای نیابتی با جمع کثیری از کشورهای منطقه، تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، حقوق بشری، سیاسی و دیپلماتیک و … یک شریک عادی اقتصادی و حتی یک حکومت عادی هم برای چین محسوب نمی‌شود. اسرائیل، یکی از معدود کشورهایی که «ابتکار کمربند و جاده» را هم امضا نکرده، در سال‌های گذشته به یک شریک بسیار باارزش و مهم برای چین تبدیل شده است. میزان تجارت این کشور کوچک و کم جمعیت در همان بازه زمانی ۹ ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ معادل ۱۲,۶۶ میلیارد دلار بوده. ژوئیه ۲۰۱۸ اسرائیل قراردادی با مدت زمان مشابه، ۲۵ سال، با «گروه بین‌المللی بندر شانگهای» بست که طی آن مدیریت حدود ۷۳ هکتار از بندر حیفا به این گروه چینی واگذار شد. و اگر گزارش نیویورک تایمز صحت داشته باشد، این اسرائیل بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی قادر به متقاعد کردن چین برای تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی شد.[۴] چین در آن مقطع نشان داد که منافع و روابطش با کشورها و شرکای مهمتر اقتصادی‌اش در منطقه بر تدوام مناسبات با جمهوری اسلامی اولویت دارد. این امر اما هرگز به معنای قطع روابط چین با ایران و یا اصولا هر کشوری با «نظامی غیرعادی» مانند نظام جمهوری اسلامی نبوده است. جمهوری خلق چین برای نظام‌های غیرعادی و بی‌ثبات، برای حکومت‌های منزوی، بحران‌زده، دیکتاتوری و در آستانه فروپاشی مدلی بسیار خاص و استعماری از قراردادهای اقتصادی و استراتژیک توسعه داده است:
مدل «قراردادهای غایب»
در سال ۲۰۱۷ دنیا بیش از ۵ تریلیون دلار به چین بدهکار بود. این رقم تقریبا ۶ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌داد. چین بزرگترین وامده و طلبکار دولتی در دنیا بوده و همچنان هست. و اگر سرمایهگذاریهای مستقیم و تصاحب‌های خصمانه را در این زمینه لحاظ کنیم، جمهوری خلق چین رقمی معادل ۸ درصد از تولید ناخالص جهانی، سرمایه در خارج از کشور نگهداری می‌کند.
به این ترتیب پکن در سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای وام به جایگاهی به مراتب مهمتر از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دست یافته. تمام سرمایهگذاریهای چین در خارج از کشور توسط بانکهای دولتی انجام می‌شوند.[۵] بیش از ۵۰ درصد از تسهیلات دولت چین به کشورهای در حال توسعه و یا تازه صنعتی شده سرازیر می‌شود.[۶] با این وجود «انستیتوی کیل برای اقتصاد جهان»[۷] در پژوهشی که در سال ۲۰۱۹ در خصوص میزان و شاخص‌های صدور سرمایه‌ی چین با بررسی ۵۰۰۰ وام به ۱۵۲ کشور، منتشر کرد، در همان مقدمه‌ی پژوهش باید تصریح می‌کرد، که علاوه بر حجم عظیم سرمایه‌گذاری، بارزترین خصوصیت «عدم شفافیت» قراردادها و سرمایهگذاریهای چین در کشورهای در حال توسعه است: ۵۰٪ از این سرمایهگذاریها و قراردادهای اعتباری نه به صنوق بین‌المللی پول و نه بانک جهانی گزارش شده بودند؛ امری که موجب پیدایش حباب عظیمی از «بدهکاری‌های پنهان» در اقتصاد جهانی شده است. در همان سال ۲۰۱۹ اگر کسی از محققین حاضر در این پژوهش سوال می‌کرد، که آیا او یکی از قراردادهای اعطای وام و سرمایه بین چین و یک کشور در حال توسعه را دیده و متن آن را مطالعه و بررسی کرده، پاسخ منفی دریافت می‌کرد. اکنون اما پاسخ به این پرسش مثبت شده است. ۳۱ مارس ۲۰۲۱ تیمی بین‌المللی متشکل از محققین چهار موسسه دانشگاهی و پژوهشی برای نخستین بار موفق به انتشار نتیجه تحقیقات سیستماتیک در زمینه سرمایهگذاریها و وامدهی‌های چین به کشورهای دیگر شد.[۸] مبنای این تحقیقات را ۱۰۰ قرارداد تشکیل داده بودند که بین بانکهای دولتی چین و دولت‌های کشورهای توسعه یافته، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بسته شده بودند و توسط پژوهشگران موسسه «اِیددیتا» از کالج ویلیام اند مری از روی وب‌سایت‌های دولتی کشورهای بدهکار جمع‌آوری شده بودند. این قراردادها خارج از دسترس و نه برای چشم عموم، روی وب‌سایت‌های دولتی قرار داشتند. پژوهشگران با مقایسه‌ی این ۱۰۰ قرارداد چینی با ۱۴۲ قرارداد غیر چینی دیگر به نتایج بسیار ارزشمند علمی، مستند، غیرقابل انکار و نگران‌کننده‌ای دست یافتند، که ما در این مطلب تنها به یکی از آنها اشاره می‌کنیم. بررسی‌های پژوهشگران نشان داد، تعداد بسیاری از این مجموعه ۱۰۰ قرارداد، ماده‌ای را در خود جای داده‌اند که بر اساس آن، کشور طرف قرارداد متعهد می‌شود، متن و شرایط قرارداد را مخفی نگه دارد: «قرارداد محرمانه»! و در بعضی موارد لایه‌ی مخفی‌کاری به سطحی عمیق‌تر رفته و از دولت امضا‌کننده‌ی قرارداد، تعهد حقوقی کسب می‌کند که حتی «وجود خارجی» و واقعیت قرارداد را پنهان کند: «قرارداد غایب»! پژوهشگران متوجه شدند که تمام قراردادهای مورد تحقیق از سال ۲۰۱۴ به بعد حاوی یکی از دو لایه‌ی پنهان‌کاری مذکور بوده‌اند.[۹]
در واقع جمهوری خلق چین دولت‌های طرف قرارداد را وادار می‌کند، تعهدات و بدهکاری‌های خود را از چشم شهروندان‌شان، که بازپرداخت کنندگان اصلی این وام‌ها و تعهدات مالی هستند، پنهان کنند. گذشته از این، بازپرداخت قراردادهایی که شرایط و مفاد و ارقام آنها مجبور به ماندن در خفا هستند، باعث ایجاد بخشهای «سیاه» و غیرشفاف در تنظیم بودجه دولت‌ها و سیستم دارائی آنها می‌شوند. این امر نیز به نوبه خود موجب گسترش فساد مالی در اقتصاد کشور و پیامدهای مخرب و فراوان دیگری در کشورهای طرف قرارداد با چین می‌شود. نتیجه: چین فساد مالی را به طور سیستماتیک به کشورهای دیگر صادر و ساختار فساد را در نظام‌های حکومتی تکثیر و نهادینه می‌کند.
پس از امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین در تهران انتقادات نسبت به عدم انتشار متن قرارداد بالا گرفت. در واکنش به این انتقادات علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرد که چین مایل به انتشار متن قرارداد نیست. جواد ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز همین دلیل را در فرصت‌های دیگر تائید و تکرار کردند. این اظهارات تنها اشارتی بود به حقیقتی بسیار تلخ از عمق سرسپردگی و وابستگی رژیم. چرا که حاکمیت در این خصوص، اراده‌ی یک قدرت بیگانه را بر خواست و اراده‌ی جامعه مدنی ایران، که همانا آگاهی از مفاد توافقنامه و مطالعه‌ی متن قرارداد ۲۵ ساله با چین بود، ترجیح داد. قرارداد ۲۵ ساله با چین در دسته‌بندی لایه‌های پنهان‌کاری در زمره «قراردادهای محرمانه» جای می‌گیرد و مقامات جمهوری اسلامی با اعتراف به «عدم تمایل طرف چینی به انتشار سند» تنها بخشی از حقیقت را فاش می‌سازند. بخش پنهان حقیقت این است که – و این حقیقت پس از افشا و بررسی ۱۰۰ قرارداد دیگر چین توسط پژوهشگران ۴ موسسه معتبر علمی بین‌المللی، اکنون غیرقابل انکار است – یکی از مواد مندرج در قرارداد ۲۵ ساله با چین، ماده «عدم انتشار متن قرارداد» و یا محرمانه بودن آن است. مامورانِ «مبدع» به تعهد خویش نسبت به پنهان نگه داشتن و منتشر نکردن مفاد و جزئیات این قرارداد، با امضا کردن آن شکلی حقوقی داده‌اند. بیان اینکه «طرف چینی مایل نیست» این توهم را ایجاد می‌کند که این عدم تمایل در فضای خارج از متن قرارداد عنوان شده، حال اینکه «پنهان‌کاری متن» بخشی از توافقنامه و تعهدی است که جمهوری اسلامی بر خلاف منافع و اراده‌ی ملی و به نفع و خواست کشور بیگانه به آن تن داده است. اگر تحریم‌های همه جانبه در مسیر احیای دوباره‌ی برجام برداشته شوند، قرارداد ۲۵ ساله با چین، قابلیت فراهم ساختن یک قالب حقوقی را خواهد داشت که در چارچوب آن صدها «قرارداد غایب» دیگر بسته می‌شوند؛ قراردادهایی که مردم وجود آنها را در بازار و جامعه، تنها از طریق آثار مخرب و ویرانگر‌شان با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند، و نه به موجب آگاهی: «قراردادهای خائنانه».
۱. Treaty Of Nanking, Article 3:
It being obviously necessary and desirable, that British Subjects should have some Port whereat they may careen and refit their Ships, when required, and Keep Stores for that purpose, His Majesty the Emperor of China cedes to Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., the Island of Hong-Kong, to be possessed in perpetuity by Her Britannic Majesty, Her Heirs and Successors, and to be governed by such Laws and Regulations as Her Majesty the Queen of Great Britain, &c., shall see fit to direct.
۲. New Territories
۳. گمرک چین: حجم تجارت چین با عربستان و اسرائیل بیشتر از ایران است
۴. Israel Makes Case to China for Iran Sanctions
۵. China Development Bank (CDB), Bank of China (BoC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Eximbank …
۶. China’s Overseas Lending, Sebastian Horn, Carmen Reinhart and Christoph Trebesch
۷. Kiel Institute for the World Economy
۸. AidData, William and Mary, Center for Global Development, Kiel Institute for the World Economy, Peterson Institute for International Economics
۹. How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Government, Anna Gelpern, Sebastian Horn, Scott Morris, Brad Parks, Christoph Trebesch
توضیح عکس: هئیت اعزامی از چین در مراسم سالانه «راهپیمایی اورشلیم»، اسرائیل، سپتامبر ۲۰۱۳