یکشنبه, فوریه 28, 2021

مجاهدین خلق: دستیاران بازجوهای رژیم – برای حامد قره اوغلانی

سازمان مجاهدین بداند: با مصادره‌ی نام و تصویر بازداشت‌شدگان و همکاری در پرونده‌سازی با بازجویان رژیم اسلامی، خود را در برابر جنبش براندازی قرار می‌دهد

«پس از قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه‌هایی به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد. این دادگاه ها به جرائم کسانی رسیدگی می‌کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه‌ی مردم روشن بود و آن‌ها از مدت‌ها پیش در پیشگاه خلق به جرم و جنایت‌های بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابراین صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه‌ی آتش سپردنشان کفایت می‌کرد. لازم بود به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجام گیرد، تا ضدانقلاب را، که هنوز امید خود را کاملاً از دست نداده بود، از خیره سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندهد.»

دادگاه انقلاب، ماشین اعدام جمهوری اسلامی، نماد حاکمیت وحشت و استبداد مذهبی است. و بی سبب نیست که فرمان تشکیل این ابزار حاکمیت وحشت دو روز بعد از دستیابی خمینی به قدرت، در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ توسط وی صادر شد. صادق خلخالی آنروز به حکم او به عنوان حاکم شرع منصوب شد. تقریبا همه احزاب سیاسی و گروهها از تشکیل این نهاد کشتار و جنایت و از اعدامهای انقلابی آن روزها تمام قد حمایت کردند: حزب توده، پیکار [۱]، چریکهای فدائی خلق [۲] و سازمان مجاهدین خلق ایران [۳] هر یک به نحوی به تحسین و توجیه دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و تشویق حکام شرع آنها و نقض هرچه گسترده‌تر حقوق بشر توسط این نهاد پرداختند. توده‌ایهای مارکسیست از قران آیه می‌آوردند: «و فی القصاص حیات یا اولوالابصار»، شاعر کمونیست دیگری از حجم بربریت مشهود به شوق می‌آمد و برای امام شعر می‌سرود:

«تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام
حالیا که می‌رود سمند دولتت، بران،
حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد
بزن»[۴]

و اوهم زد. دادگاه‌های انقلابش همچنان می‌زنند.

مجاهدین خلق البته در همان شماره‌ی نشریه‌ی خود، دو انتقاد مهم نسبت به دادگاه‌های انقلاب مطرح کردند. یکی اینکه اعضای سازمان مجاهدین به عنوان قاضی به این دادگاه‌ها راه نیافته و در پروسه صدور احکام اعدام این دادگاه‌ها سهیم نشده بودند و دیگر اینکه، چرا در بعضی از موارد، کار محاکمه و صدور رای طول می‌کشید و در این خصوص، محاکمه‌ی بهمن نادری‌پور، معروف به «تهرانی» را مثال زدند که «چرا کار شور ۳ روز به درازا کشید؟ سه روز شور، آن هم برای دژخیم و شکنجه‌گری که جنایتهایش محرز و مسلم بود؟» از این رو مجاهدین پیشنهاد تشکیل «دادگاه‌های خلق» را دادند، که در آنها ۱- خودشان در مقام حاکم، رای صادر می‌کردند و ۲- هیچ دادگاهی هرگز ۳ روز وقت نمی‌برد. الگویی هم که مجاهدین خلق از آن برای مدل متوحش‌تر از دادگاه‌های انقلاب خلخالی، یعنی «دادگاه‌های خلق» نام ‌بردند، سنت اعدام همه مردان یک قبیله در یک روز، تقسیم املاک و اموالشان و به اسارت بردن زنان و کودکان توسط پیامبر اسلام، پس از جنگ احزاب در مدینه بود. در «دادگاه خلق» پیشنهادی مجاهدین، تهرانی جلوی درب خانه‌اش درجا اعدام می‌شد.

مجاهدین خود به رویای «دادگاه‌های خلق» [۵] دست نیافتند. اما تنها چند سال بعد از این شور و شعف انقلابی برای اعدام و تیرباران و حلق‌آویز کردن انسانها، هیئت مرگی متشکل از قضات همان دادگاه‌های انقلاب «و بنا بر ضوابطی هم که از سوی» همان «رهبر انقلاب تعیین شده بود»، هزاران زندانی را در تابستان ۶۷ به جوخه اعدام سپرد. تعداد زیادی از این زندانیان، هواداران، فعالان یا اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. خمینی رویای مجاهدین از «دادگاه‌های خلق» را به واقعیت تبدیل کرد.

برخلاف ادعای ماشین تبلیغات رژیم، سازمان مجاهدین، مانند گروه‌های دیگر همچون چریکهای فدایی خلق، حزب توده و پیکار و گروه تروریستی فدائیان اسلام، سهم بسزایی در شورش ۵۷ و به قدرت نشاندن خمینی داشتند. اما درست به همان میزان که این سازمان در تبلیغاتش، با استناد به “هزینه‌ها” و سابقه مبارزاتی خود در دوران شاه، ادعای “سهام‌داری” در قدرت را مطالبه‌ی به حق خویش اعلام می‌کند، به همان میزان نیز باید سهم خود در جنایات و خونریزی‌های وحشیانه‌ بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را به گردن بگیرد. سازمان مجاهدین نه تنها در انقلاب، بلکه در جنایات آن نیز سهیم است. گزارش سازمان عفو بین الملل که تصویری جامع از وضعیت حقوق بشر بین بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸ به دست می‌دهد، به روشنی به نقش نیروهای «میلیشیای مردمی مجاهدین» در اعدامهای خیابانی و کشتار خودسرانه شهروندان خارج از هرگونه ساختار حقوقی، اشاره می‌کند [۶]. تحقیق و رسیدگی قانونی به سهم سازمان مجاهدین در جنایات آن سالها، درست مانند رسیدگی به اعدامهای تابستان ۶۷، امریست که هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد. رسیدگی به این جنایات در دادگاه‌های مطابق با استانداردهای حقوقی بین‌المللی، یکی از واجبات فردای براندازی خواهد بود.

سازمان عفو بین‌ الملل در گزارش همان سال، دادگاه‌های انقلاب را ساختاری “موقت” پیش‌بینی کرد [۷]. این پیش‌بینی، چنانکه امروز شاهدیم، اشتباه بود. گزارشگران عفو بین الملل تصور نمی‌کردند که یک چنین دستگاه جنایتکار و آدمکشی، جایگاهی پایدار در یک نظام سیاسی داشته باشد، تصور نمی‌کردند که نظامی بتواند چنین دستگاه غیرانسانی و متوحشی را در ساختار سیاسی خود نهادینه کند. اشتباه محاسباتی عفو بین الملل ناشی از برداشت غلط از حکومت دینی مستقر در ایران بود: «دادگاه‌ انقلاب» در درونی‌ترین هسته‌ی ایدئولوژیک اسلام سیاسی که سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی، به عنوان دو برادر دینی در مدار آن حرکت می‌کنند، نهفته است، نه در حواشی آن. لیستی از ۴۳۸ مورد اعدام در گزارش عفو بین‌ الملل درج شده است [۸]، که در آن بازه زمانی، تنها توسط دادگاه‌های انقلاب مورد تایید و تحسین سازمان مجاهدین، به اجرا گذاشته شده‌اند. کار دستگیری شهروندان و تحویل بازداشت‌شدگان به دادگاه بر عهده کمیته‌های انقلاب اسلامی و نیروهای «میلیشیای مردمی مجاهدین» نهاده شده بود، که در آن روزها همه مسلح بودند و به تسویه حسابهای شخصی و اعدام‌های انقلابی در خیابانها و محلات شهرها مشغول بودند. یکی از رایج‌ترین اتهامات که به اعدام فوری می‌انجامید، اتهام «ضد انقلاب» بود؛ اتهامی که هیچ تعریف مشخص حقوقی نداشت و هنوز هم ندارد و چنانکه دیدیم مجاهدین نیز از آن به عنوان دلیل اعدام استفاده می‌کردند. اردیبهشت ۱۳۵۸ صادق قطب‌زاده «ضد انقلاب» را برای نشریه بامداد اینگونه تعریف کرد: «فروشنده‌ای که گرانفروشی کند ضد انقلاب است. مانند کسانی که وقتی به پادگان‌ها حمله شد و مسلح شدند، پول مردم را دزدیدند، یا آنها که هروئین و مواد مخدر قاچاق می‌کنند و یا کسانی که خرابکاری و جاسوسی می‌کنند. اینها همه ضد انقلاب هستند و نباید به آنها هیچ گونه فرصتی داد.»[۹]

«کیش شهید» در ساختار سازمان مجاهدین جایگاهی مرکزی دارد – دقیقا مانند همان جایگاهی که این کیش در ایدئولوژی حاکمیت دینی در ایران اشغال کرده است. و درست مثل دستگاه تبلیغاتی رژیم، مجاهدین نیز برای بهره‌برداریهای سیاسی، بسیج نیروهای انسانی، شستشوی مغزی اعضا و عملی کردن اقدامات تروریستی و خشونت‌بار خود توسط آنها، میزانسن «شهید» را طراحی می‌کنند؛ “شهید پروری” می‌کنند. شهدا در هر دو طرف «سرمایه‌ی ایدئولوژیک و تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. راه آنها باید ادامه یابد. انتقام آنها باید گرفته شود. حق با آنهاست. قداستی در اطراف پدیده‌ی شهید تنیده می‌شود، خیابانها و میادین شهر را به نام آنها تغییر می‌دهند، یادبود و مجسمه از آنها می‌سازند، لوگو و نشان نهادها و سازمان‌ها در کنار نام و تصویر آنها نقش می‌بندد. استفاده ابزاری از انسانها توسط مجاهدین و جمهوری اسلامی تنها محدود به دوران حیات آنها نمی‌شود. آدمها وقتی کشته می‌شوند، ابزاری‌تر می‌شوند. حقوق بشر و آزادی در قاموس این دو برادر مذهبی هرگز هیچ جایگاهی نداشته و ندارد. مردگان به عنوان شهید تبدیل به اموال معنوی سازمان می‌شوند و به همین سبب مصادره و تصاحب آنها امریست روزمره. نباید فراموش کرد که کانسپت «دادگاه‌های خلق» سازمان مجاهدین، در پاسخ به اعتراضات سازمانها و نهادهای حقوق‌بشری و بین المللی نسبت به نقض فاحش حقوق بشر توسط دادگاه‌های انقلاب خمینی و خلخالی ارائه شده بود، در دفاع از بربریت احکام شرع و دادگاه‌های انقلاب و اعدام و شکنجه.[۱۰]

برای دادگاه‌های انقلاب امروز، تنها اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین کافیست تا جرم «محاربه» محرز شده و شخص اعدام شود. در سالهای گذشته سازمان مجاهدین در مواردی بی‌شمار نشان داده که حتی آنجا که شهروندان بی‌گناه در چنگال «دادگاه‌های انقلاب» گرفتار آمده‌اند و هر آن بیم آن می‌رود که به دار آویخته شوند، حاضر به چشم‌پوشی از تصاحب نام و نشان و استفاده ابزاری از انسانها نیست. آنجا که بازجویان از فرد زندانی هیچ مدرک و اعترافی در دست ندارند، مجاهدین با چسباندن لوگو و آرم سازمان منحوس خویش بر روی تصاویر زندانی و انتشار آنها و تبلیغ فرقه‌ی خود، با بازجویان در پرونده‌سازی بر علیه زندانی و اعدام وی همکاری می‌کنند. غلامرضا خسروی را که متولد ۱۳۴۴ بود از ۱۳۵۷ (!) عضو فعال سازمان معرفی می‌کنند. محمد علی حاج‌آقایی را که تنها به دلیل رفتن به دیدار فرزندش درعراق به اتهام فعالیت برای سازمان مجاهدین اعدام کردند، به عنوان «قهرمان خلق» مصادره می‌کنند، در حالیکه کارشناسان پرونده‌ اعلام کرده بودند که حاج‌آقایی به دلیل کهولت سن از سوی سازمان مجاهدین اخراج شده بود!

اطلاعات سپاه علی یونسی و امیرحسین مرادی را بیش از دو ماه در سلول انفرادی و ۶ ماه در بازداشتگاه سپاه حبس و شکنجه و بازجویی کرده. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف، همان دانشگاهی که به نام مجید شریف واقفی، یکی از بمب‌گذاران سازمان مجاهدین و رهبران آن که در سال ۱۳۵۴ به دستور کادر ارشد سازمان مجاهدین و همکاری همسرش، لیلا زمردیان، کشته و جسدش سوزانده شد، از ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ تا امروز بدون صدور هیچ حکمی در بازداشتگاه سپاه بسر می‌برند. رسانه‌های حکومتی ارتباط پیشین مادر و پدر علی یونسی با سازمان مجاهدین را علت بازداشت اعلام کردند. همین کافی بود تا تمام رسانه‌های تبلیغاتی سازمان مجاهدین شروع به چاپ کارنامه سازمانی برای این دو دانشجو، جهت استفاده‌ی برادران بازجوی سپاه و پرونده‌سازی بر علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی کنند، که زیر بازجویی‌های سنگین و طولانی تا امروز حاضر به نشستن در برابر دوربین اعتراف بیست و سی و دادن مدرکی به بازجویان نشده بودند.

حامد قره اوغلانی، شهروند اهل ارومیه در تاریخ هفت تیر سال ۱۳۹۹ به شکلی غیرقانونی توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه ربوده و به زندان منتقل شد. فعالان حقوق بشر و خانواده‌ی حامد خبر دادند که بازجوهای حامد سعی در پرونده‌سازی برای وی در خصوص “ارتباط او با سازمان مجاهدین” دارند. بلافاصله اکانت‌های سازمانی مجاهدین شروع به تصاحب هویت و مدرک سازی برای این زندانی در معرض خطر اعدام کردند. حامد قره اوغلانی و خانواده‌اش تحت فشار شدید نیروهای اطلاعاتی رژیم قرار داشتند. آنها می‌خواستند از او که در انفرادی به سر می‌برد و فاقد وکیل مدافع بود، اعترافی بیرون بکشند.

حامد بیست روز در انفرادی تحت بازجویی بود. صرع داشت و ماموران داروهایش را به او نمی‌دادند. خانواده‌اش را تهدید می‌کردند. در این حین، دستگاه تبلیغاتی سازمان مجاهدین و حسابهای کاربری وابسته به این سازمان در شبکه‌های اجتماعی بی وقفه در حال صدور کارنامه‌ی عضویت حامد در این گروه و مصادره‌ی هویتی وی بودند. حامد اعتراف نکرد. خانواده‌اش بارها به صراحت اعلام کردند که حامد عضو هیچ تشکیلات سیاسی نبوده و هرگز برای هیچ گروه سیاسی فعالیت نکرده. تا آنجا که حامد قره اوغلانی در نامه‌ای به رئیس کنونی قوه قضائیه و عضو سابق هیئت مرگ، ابراهیم رئیسی که اتفاقا همان چهره‌ی ایده‌آل «دادگاه‌های خلق» مجاهدین از یک حاکم شرع را به نمایش می‌گذارد، نوشت:

«من هرگز عضو هیچ تشکیلاتی نبوده و نیستم. من خود را شهروند می‌دانم و دغدغه حقوق شهروندی را دارم. همان‌طور که در تاریخ هفتم (۷) مهر در دادگاه و در حضور قاضی پرونده، آقای شیخ‌لو، تأکید کردم، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را نپذیرفته و نمی‌پذیرم و این ادعاها کذب بوده و چیزی جز پرونده‌سازی بی‌شرمانه نیست. من نه‌ تنها عوض هیچ گروه یا تشکیلات سیاسی نبوده‌ام که حتی سمپاتی هم با حزب سیاسی مجاهدین ندارم.»

«بی‌شرمانه» نه تنها «پرونده‌سازی» عوامل اطلاعاتی رژیم، بلکه همکاری سازمان مجاهدین با بازجوهای اطلاعاتی رژیم هم هست، که در خصوص ارائه مدرک و مستندهای ساختگی، جهت افزودن به پرونده شهروند حامد قره اوغلانی آنها را یاری می‌دهند. مسئولان سازمان بدانند که این تشکیلات هرگز در جامعه مدنی ایران پایگاهی مردمی نداشته، ندارد و نخواهد داشت و بهتر است با همین ساختار مافیایی در خارج از ایران، به خرید سیاستمداران بازنشسته و فاسد، به پولشویی و گسترش نفوذ خود در احزاب اسپانیا ادامه دهند؛ هرکار که می‌خواهند انجام دهند، فقط خود را در برابر جنبش براندازی قرار ندهند.


۱. پیکار شماره ۳، اردیبهشت ۵۸، «خشم مقدس خلق»
۲. کار، فروردین ۵۸، «محاکمه و اعدام مزدوران نشانه‌ای از قدرت انقلابی توده هاست»
۳. مجاهد، مرداد ۵۸، «دادگاه خلق»
۴. سیاوش کسرائی، شعری خطاب به خمینی در ستایش دادگاه‌های خلخالی
۵. مجاهد، مرداد ۵۸، بخشهایی از مقاله «دادگاه خلق»:

۶. Amnesty International, 1 February 1980, LAW AND HUMAN RIGHTS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
۷. ibid, p. 13
۸. ibid, p. 136
۹. نشریه بامداد، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸
۱۰. «دادگاه خلق»: “محصور نشدن در چارچوب احکام از پیش تعیین شده‌ی حقوق جزا”

مقالات مرتبط

مطلب برگزیده

مجاهدین خلق: دستیاران بازجوهای رژیم – برای حامد قره اوغلانی

سازمان مجاهدین بداند: با مصادره‌ی نام و تصویر بازداشت‌شدگان و همکاری در پرونده‌سازی با بازجویان رژیم اسلامی، خود را در برابر جنبش براندازی قرار می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here