علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ 6 آوریل به رئیس جمهور حسن روحانی اجازه داد كه ۱ میلیارد یورو (۱.۱ میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی ایران برای پرداختن به تأثیر منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا برداشت کند. این اقدام پس از هفته ها عدم اعتقاد در محافل دولتی و انفعال در مقابله با تأثیرات اقتصادی پاندمی صورت می گیرد.

از زمان جنگ ایران و عراق، ایرانیان چنین حجم مرگ و اندوه را تجربه نکرده اند. در همان روز، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت در این کشور ۶۰ هزار و ۵۰۰ مورد ویروس کرونا وجود دارد. تا ۱۰ آوریل، تعداد موارد تأیید شده به ۶۸۱۹۲ مورد رسیده و ۴۲۳۲ مرگ و میر ثبت شده است. این فقط زندگی ها نیستند که از دست می روند بلکه معیشت مردم نیز است. ایرانیان بیشتر و بیشتری باید بین تلاش برای بیمار نشدن یا درآمدزایی انتخاب کنند. اگر ترافیک را به عنوان یک شاخص پذیرفت، تعداد اتومبیل های موجود در بزرگراه های تهران پس از تعطیلات سال نو ایران نشان می دهد که ایرانیان تصمیم به بازگشت به محل کار خود گرفته اند. حتی اگر هر متخصص بهداشت و درمان در ایران به آنها توصیه کند که در خانه بمانند، دولت ایران تصمیم گرفته است که ایرانیان را مجبور نکند که در خانه های خود بمانند. روحانی به جای اینکه مانع از ترک خانه ها شود، به کابینه خود گفت که فعالیت های اقتصادی از ۱۱ آوریل در سراسر کشور و از ۱۸ آوریل در استان تهران، پرجمعیت ترین منطقه ایران، از سر گرفته خواهد شد.

این بیماری همه گیر به اقتصاد ایران رحم نکرده است. مانند حمله به یک قربانی که از پیش هم مشکلاتی داشته است، کووید-۱۹ تأثیر مهلکی بر اقتصاد ایران گذاشته است که از تورم بالا، بیکاری زیاد، تحریم ها، سوء مدیریت و فساد گسترده رنج می برد. اقتصاد ایران منابع لازم برای کمک به ایرانیان به منظور محافظت از خود در برابر این همه گیری را ندارد. دولت ایران در نتیجه تحریم های آمریکا درآمد قابل توجهی از نفت را از دست داده است. مشاغل ایران پس از تحمل هزینه تحریم ها و سوء مدیریت اقتصادی دولت نمی توانند متحمل ضررهای بیشتری شوند. بسیاری از ایرانیان خبر از دست دادن ناگهانی شغل خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند.  بسیاری از مشاغل درهای خود را بسته اند و قراردادهای خود را با کارمندان خود تمدید نکردند. انتظار موج جدیدی از بیکاری می رود، در حالی که بسیاری در این اندیشه هستند که آیا می توانند مجموعه دیگری از مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذارند.

دولت در اولین واکنش خود به تأثیر اقتصادی ویروس کرونا، بسیار بد عمل کرد. مانند هر بحران اقتصادی دیگر، اولین واکنش دولت مقصر دانستن تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده بود. با این وجود ایران به تخت های بیمارستان و ونتیلاتورها احتیاج داشته و دارد. مقصر دانستن تحریم ها کمکی نمی کند. دولت احساس کرد نیاز به اقدام است. این کار را انجام داد، بدون تشخیص اندازه واقعی بحران اقتصادی که در حال شکل گیری بود.

۱۲ مارس، روحانی اعلام کرد که دولت بسته های رفاهی به ۳ میلیون خانوار ایرانی خواهد داد تا به تاثیر منفی شیوع ویروس که بر کند کردن اقتصاد آنها گذاشته است کمک کند. وی قول داد در صورت تخصیص بودجه، به ۴ میلیون خانواده کم درآمد کمک دولتی ارائه دهد. مساله مهم همین بود – دولت هیچ پولی برای کمک به ایرانیان آسیب پذیر نداشت. در همان روز، ایران از صندوق بین المللی پول از طریق “ابزار سریع تأمین مالی” با استناد به شرایط اقتصادی ناشی از پاندمی، ۵ میلیارد دلار درخواست کرد.

با این حال، این روند طولانی شد و صندوق بین المللی پول هنوز هیچ گونه انتقال به ایران را تایید نکرده است. براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای برایانت هریس از ال مانیتور، ایالات متحده با این درخواست مخالف است زیرا بر این اعتقاد است که ایران بودجه كافی در اختیار دارد و از این پول برای “تأمین اعتبار ماجراجویی خود در خارج از كشور و نه خرید دارو برای ایرانیان” استفاده می كند. قانون آمریكا همچنین واشنگتن را مستلزم مخالفت با كمكهای پیشنهادی به تهران می کند، زیرا این كشور حامی تروریسم شناخته می شود. بنابراین بعید است که ایران چیزی از صندوق بین المللی پول دریافت کند.

روحانی چاره دیگری نداشت جز اینکه در ۲۶ مارس از خامنه ای برای برداشت ۱ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی درخواست مجوز کند، صندوق اعتمادی که برای ذخیره کردن درآمدهای نفتی برای روز مبادا درست شده است. در سال ۲۰۱۲ گفته شد که این صندوق تا مارس ۲۰۱۳، ۵۵ میلیارد دلار خواهد داشت. بعداً در سال ۲۰۱۵ ادعا شد که موجودی این صندوق از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. با این حال، هیچ کس دقیقا نمی داند که از کل ۶۱۸ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، قبل از تحریم های تحمیل شده بین المللی، چقدر پول در حساب مانده است. دولت ایران به دلیل مواجهه با تحریم ها و موانع دیگر در یافتن منابع خارجی، تقریباً به یک پنجم از آنچه که در ابتدا از صندوق بین المللی پول درخواست کرده بود رضایت داد.

در ۱۱ روز بین درخواست روحانی و تأیید خامنه ای، واقعیت اقتصادی ایران به تغییرات خود ادامه داد. آشکار شد که بخش خصوصی در حال تقلای ایران متحمل هزینه ها و لطمه های اقتصادی ناشی از این بیماری خواهد شد. دولت اعلام كرد كه ۵ میلیارد دلار وام كم بهره در اختیار مشاغل مشکلدار قرار خواهد داد. همچنین بودجه بیمه بیکاری را  ۳۰۰ میلیون دلار افزایش داده است.

در همین حال ، ۵۰ اقتصاددان ایرانی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور نوشتند كه در آن بسته محرك اقتصادی را پیشنهاد دادند. آنها پیشنهاد کردند که دولت ۵ میلیارد دلار برای خانواده های کم درآمد ۱ میلیون تومان (یا حدود ۶۵ دلار) برای هر یک از اعضای خانواده به صورت کارت اعتباری تخصیص دهد تا بتوانند در فروشگاه های زنجیره ای برای خرید مایحتاج  خود استفاده کنند. دولت این وام ها را پس از یک دوره تنفس شش ماهه از یارانه نقدی خانواده ها در ۱۲ قسط ماهانه کسر خواهد کرد. امضا کنندگان این نامه سرگشاده همچنین از دولت خواسته اند تا دسترسی کسب و کارها را به پول سریع فراهم کند تا از افزایش بیکاری بیشتر جلوگیری شود. آنها همچنین ۶۵۰ میلیون دلار برای بهتر کردن بخش بهداشت و درمان پیشنهاد داده اند.

در حالی که اقتصاددانان قصد پرداختن به شوک های عرضه و تقاضای منفی بودند، دولت این فرصت را غنیمت شمرده تا به ایرانیان کمی کمک کند و چند امتیاز سیاسی هم به دست آورد. ابتدا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، از این ایده استقبال کرد و از بانک ها خواست تا در این برنامه شرکت کنند. روحانی “۱ میلیون برای هر ایرانی” را شعار خود کرده و از آن حمایت میکند. طبق اعلام وب سایت دفتر رئیس جمهور، او برای تسریع در پرداخت وجه نقد تلاش می کند. مبلغ زیادی نیست، اما برای بسیاری از خانواده های ایرانی بسیار کمک کننده است. با این وجود ، اقتصاد ایران برای گذر از ماههای آینده به چیزهای بسیار بیشتری احتیاج دارد. هیچ کس شک ندارد که چنین برنامه هایی باعث افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد و قدرت خرید خانواده متوسط ایرانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

هنوز تأثیر اقتصادی پاندمی ویروس کرونا در ایران مشخص نشده است. در حال حاضر بسیاری از کارگران پاره وقت و کارگران دستمزد شغل خود را از دست داده اند. این همه گیری، خرید فصل تعطیلات را متوقف کرد و هزینه مغازه داران و توزیع کنندگان کوچک را به طور بی حد و حصری افزایش داد. در عین حال، تحریم ها و فساد گسترده، ایرانیان و اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای در معرض بحران آسیب پذیرتر کرده است. مقامات ایرانی ادعا می کنند که به دلیل تحریم ها بودجه کافی برای گسترش پوشش مراقبت های بهداشتی فراهم نشده است. با این حال ، مدیران بیمارستان ها از کمبود منابع و بودجه برای مراقبت از بیماران   کووید-۱۹ در شرایط موجود شکایت دارند. مدیر یکی از بیمارستان های استانی تا جایی پیش رفت که ادعا کرد که نمی تواند حتی بیماران را تغذیه کند.

اگر تحریم ها بودجه لازم را از ایران سلب کرده است، یک بوروکراسی ناکارآمد باعث کاهش چشمگیر کارآیی منابع موجود شده است. یک میلیارد یورو به سرعت در راهروهای پرپیچ و خم ادارات، که روند تصمیم گیری دولت ایران در آنها شکل میگیرد، ناپدید می شود. ویروس کرونا قصد ندارد به زودی جایی برود. ایرانیان چاره ای جز بازگشت به کار برای کسب درآمد در میان این همه گیری جهانی ندارند، در حالی که اقتصاد آنها به کوچک شدن خود ادامه می دهد.


ترجمه مقاله منتشر شده در المانیتور نوشته علی دادپای
عکس: Getty Images

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here