هرتا مولر، که خود از دیکتاتوری چاوچسکو جان سالم به در برده، جایی در پایان «وقتی سکوت می‌کنیم ناخوشایند می‌شویم – وقتی حرف می‌زنیم مسخره» به آنچه که سالهای زندگی در یک نظام دیکتاتوری در خاطرش به جا گذاشته‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: «من دوران دیکتاتوری را به مانند زمانی به خاطر می‌آورم که در آن زندگی به تار مویی بند بود، زمانی که هرچه پیش می‌رفت بیشتر می‌دانستم، چه چیزهایی را نمی‌شود با کلمات گفت.»[۱]
در این یک سال پس از قتل نوید، هر چه بیشتر از بازداشت، شکنجه، دادگاه و قتل نوید می‌فهمیم، بر انبوه چیزهایی که نمی‌شود با کلمات آنها را گفت، افزوده می‌شود.
نوید که زنده بود، خیلی چیزها را می‌شد گفت. ۱۵ شهریور ۹۹ وقتی یوسف سلامی در بیست و سی صدا و سیما اعترافات اجباری نوید را پخش می‌کرد، تک تک تناقضات و دروغ‌ها را از گزارششان بیرون می‌کشیدیم؛ ۷ شهریور همان سال وقتی چهره، نام و پرونده‌ی نوید – آن روزها در اولین گزارشات همه جا جلوی نام نوید در پرانتز می‌نوشتند «فرشید»؛ نوید در مدرسه بود و شناسنامه، یا وقتی اعدام می‌شد، مدال می‌آورد و گواهی فوتش را می‌نوشتند نوید بود؛ در خانه فرشید صدایش می‌کردند، وقتی که اگر صدایش می‌کردی، پاسخ می‌داد؛ فرشید هم از آن چیزهاییست که پس از قتل نوید دیگر نمی‌شود با کلمه گفت، چون هر چقدر هم که فرشید را صدا بزنی دیگر کسی در آن خانه جوابت را نخواهد داد- وقتی نوید زنده بود و بخشی از پرونده‌اش برای اولین بار منتشر شد، باند عمادالدین باقی، مهدی محمودیان و حسن یونسی، زهر و دروغ و تناقض از صفحاتشان در فضای مجازی و رسانه‌ها می‌ریخت. کمی بعد بابک پاک‌نیا نیز به این جمع پیوست.
چرا شما نمی‌میرید
اندکی پس از رسانه‌ای شدن پرونده‌ی نوید افکاری، عمادالدین باقی، ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ در توییتر خود از «پیگیریهای حقوقی در دست انجام» نوشت که «بخت کامیابی وکلا را داشت». از «۲ پرونده “قتل” و “محاربه” که راه را برای پیگیریهای حقوقی دشوار می‌کند؛ از واکنش مادر افکاری‌ها که می‌تواند باعث «واکنش منفی دستگاه امنیتی و قضایی» شود؛ از «فعالان اپوزیسیون» که «از کشتن و اعدام کردن خشنود می‌شوند» نوشت؛ او احکام قضایی را در جمهوری اسلامی معتبر خواند و به قوه قضائیه پیشنهاد داد «هیئت حقوقی بیطرفی را برای تحقیق بگمارد»؛ عماد در پایان قصد خود را از این پیشنهاد واضح بیان می‌کند: «راه تشکیک در احکام و شبهه شکنجه و فشار» باید بسته شود. به عبارتی، نگرانی و دغدغه‌ی عمادالدین نه از بین بردن واقعیت شکنجه در زندان و دستگاه قضا، بلکه مسدود کردن راه آشکار شدن آن است.
از «پیگیریهای حقوقی وکلا و بخت کامیابی» آنها شروع کنیم: نوید افکاری ۳ پرونده داشت. در حکم صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز، در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۲۵ اتهام به کیلویی‌ترین شکل، از «محاربه و افساد فی الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام» گرفته تا «اخلال در نظم و آسایش عمومی» فهرست شده بودند. دو ماه بعد، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس نوید را به اتهام مباشرت در قتل عمد به اعدام از طریق قصاص محکوم کرد. همین حکم ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی تائید و درخواست اعاده دادرسی هم رد شد. در آن لحظه حکم اعدام پس از استیذان قابل اجرا بود. یک ماه بعد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز نوید را این بار به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. امروز می‌دانیم که آقایان عمادالدین باقی و محمودیان و کمی بعد حسن یونسی، اواخر خردادماه ۱۳۹۹، پس از رد اعاده دادرسی به این پرونده ورود پیدا کردند. همچنین می‌دانیم که «پیگیریهای حقوقی» که عمادالدین از آن حرف می‌زند، در این بازه زمانی تقریبا سه ماهه عملا برابر با صفر بوده است؛ می‌دانیم، شاید در زمان ورود این افراد به قضیه، یعنی خرداد ۹۹، زمانی که یکی از احکام اعدام نوید در دیوان عالی کشور تائید شده بود «بخت کامیابی وکلا» اگر نگوییم برابر با صفر، باید اعتراف کنیم که بسیار اندک بود؛ اما همین بخت کامیابی اندک ۱ ماه بعد در مردادماه ۹۹، وقتی دادگاه انقلاب نوید را به اتهام محاربه بار دیگر به اعدام محکوم کرد، هیچ شد؛ می‌دانیم که تمام تلاش این تیم ۳ نفره در آن ۳ ماه بر روی مخفی نگه داشتن این پرونده از افکار عمومی و ممانعت از آشکار شدن ابعاد این جنایت حقوقی بود و نه دفاع از نوید و نجات جان او:
باقی آن روز از پرونده‌ای حرف می‌زد که زحمت مطالعه و بررسی آن را به خود نداده بود. یک سال بعد، عمادالدین در گفتگویی در پاسخ به این سوال که «چقدر هشتگ زدن‌ها می‌تواند در روند پرونده‌ی یک فرد تاثیر داشته باشد» گفت: «من تا امروز ندیده‌ام که هیچ قاضی‌ای به این هشتگ‌ها استناد کند». “هشتگ زدن” از دید باقی در روند پرونده‌ی یک فرد بی‌تاثیر است. اما تنها چند جمله پیشتر در همین گفتگو، او در تناقضی فاحش ادعا کرده بود که «هشتگ سازیهای بدون کنترل و مدیریت ناشده با ادبیاتی پرخاشگرانه در بعضی پست‌ها» تاثیری منفی بر روی جریانی «در خود قوه قضائیه» گذاشته بوده که «اراده‌ای برای کمک کردن» داشتند و به این سبب باعث شدند که نوید اعدام شود. یا قوه قضائیه تاثیرپذیر از هشتگ و کمپین است که اگر اینطور باشد، این دستگاه فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و قضایی خواهد بود، و یا تاثیرناپذیر است و در این صورت ادعای باقی واهیست.
تناقض‌گویی باقی آشکار است. آن «اراده‌ی کمک کردن در قوه قضائیه» که باقی هرگز برای ما شناسايي نخواهد کرد در کجای آن ۳ ماه انفعال و پنهان‌کاری تیم او و وکلای مورد نظرش خود را نشان داده بود؟ زمانی که دادگاه انقلاب مرداد ۹۹ حکم اعدام به اتهام محاربه را به احکام و اتهامات پیشین اضافه کرد؟
جایی دیگر از همین گفتگو، عمادالدین تصویری از یک «اپوزیسیون» ترسیم می‌کند بدون اینکه هویت آن را مشخص کند؛ کسی از حرفهای باقی نمی‌فهمد، این اپوزیسیون دقیقا کیست و کجاست، فقط پی می برد که «برون‌مرزیست» و آنچه را که عماد ماحصل تجربیات خویش در مطبوعات حکومتی، وابسته و زیر تیغ سانسور معرفی می‌کند، که او با یکی از آنها در حال گفتگوست، به این اپوزیسیون تخیلی تعمیم می‌دهد. عماد می‌خواهد “بداند” که رسانه‌ها و اپوزیسیون «در همه‌ی دنیا با بحران سوژه روبرو هستند: بعضی از آنها این جنجال را به راه می‌اندازند تا فرد اعدام شود. بقای اپوزیسیون بستگی به سوژه دارد»، باقی در این جملات خلط تیره و خبیثی از رسانه و اپوزیسیون قی می‌کند که تشنه‌ی چیزی که او به آن با واژه‌ی فرانسوی «سوژه» اشاره می‌کند است و برای رفع این عطش حاضر به ریختن خون انسان‌هاست.
دخترک فقیری از روستاهای اطراف فومن، ۳۶ سال پیش وقتی که تنها ۹ سال داشت، برای کلفتی به منزل خانواده‌ای ثروتمند در رشت فرستاده می‌شود. ۴ سال بعد، دخترک ۱۳ ساله بود که بازداشت شد. صغرا به اتهام قتل پسر خانواده‌ای که او برایشان کلفتی می‌کرد، به اعدام محکوم شد. چندی بعد او گفت که امیر، پسر ۸ ساله‌ی خانواده را کسی کشته است که صغرا را نیز بارها مورد تجاوز جنسی قرار داده بوده و چون امیر یک بار مرد متجاوز را حین ارتکاب جرم دیده، مرد او را می‌کشد و جسدش را در داخل چاه می‌اندازد. دادگاه دستور معاینه‌ی پزشکی صغرا را صادر کرد. سپس دخترک ۱۳ ساله را به جرم زنا به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. صغری با استناد به قانون مجازات اسلامی ۱۰۰ ضربه شلاق خورد و مرد متجاوز تبرئه شد. او چندین بار در طول سالهای زندان تا پای چوبه‌ی دار رفت تا اینکه پس از تحمل ۲۵ سال زندان آزاد شد. سال ۹۳ بود. صغری زنی ۳۸ ساله؛ تازیانه خورده و بارها اعدام شده. عماد وقتی صغرا بیش از ۲۰ سال از عمرش را در زندان گذارنده بود در یادداشتی که عنوانش طرح این پرسش بود: «ما چرا نمی‌میریم؟» نوشت که صغرا «این بخت را هم نداشت که سوژه شود. وقتی کسی سوژه شود حتی اگر گناهکار هم باشد قدیس می‌شود. اما سوژه نشد که همگان برای اینکه از قافله حمایت عقب نمانند مسابقه بگذارند.»
باقی در این یادداشت که بیشتر شبیه به روضه است، دیگر از عطش و بحران سوژه رسانه‌ها نمی‌گوید؛ برعکس: برای سوژه شدن، بخت باید یار باشد. باقی در این متن نیز نوک انتقاد خود را به سوی رسانه‌ها نشانه می‌رود، اما اینبار نه به این دلیل که در بحران سوژه تشنه به خون انسانها هستند، بلکه به این خاطر که صغرا را سوژه نکردند. او انگیزه انتشار این روضه‌خوانی را «خبر شادی‌بخش منع قانونی اعدام کودکان زیر ۱۸ سال» عنوان می‌کند. امروز می‌دانیم که خبر شادی‌بخش عماد، دروغ بود. اسم و مشخصات ۷۳ کودک اعدام شده بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ توسط سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۱۳۹۵ این سازمان منتشر شد. ۵ تن از این کودکان زیر ۱۸ سال به دار آویخته شدند. در ۶۸ مورد قوه قضائیه صبوری کرد و آنها را پس از رسیدن به ۱۸ سالگی حلق‌آویز کرد. طبق قانون مجازات اسلامی، پسران از ۱۵ سال و دختران از ۹ سال مسئولیت کیفری دارند. در میان لیست منتشر شده توسط عفو بین‌الملل، هشت پسر در زمان وقع جرم، ۱۲ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند. اینکه عماد چرا نمی‌میرد، در این یادداشت بی پاسخ می‌ماند، اما اینکه چرا او در این نظام ضد بشر، باقی گذاشته شده، دلایلی آشکار و مستند دارد؛ او باقی مانده تا از نظام و اسلام در برابر انتقادات حقوق بشری دفاع کند، مسائل را به حواشی براند، تقصیر را بر گردن خلطی مجهول از اپوزیسیون و رسانه‌های برون‌مرزی بیندازد؛ راه «تشکیک در احکام و شبهه شکنجه» را مسدود کند، ضد و نقیض بگوید و بگذارد ماشین اعدام و شکنجه در سکوت به کار خود ادامه دهد. به همین دلیل در سرتاسر گفتگویش با رسانه‌ی وابسته در خصوص نوید افکاری، حتی ۱ بار واژه «شکنجه» را بکار نمی‌برد.
انگار نوید را هشتگ‌ها و کاربران ناشناس در فضای مجازی اعدام کردند و نه دستگاه قضای نظام، انگار رسانه‌های برون مرزی او را ماهها در آگاهی و عبرت و پلاک ۱۰۰ به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها و ورای تصور شکنجه کردند و نه ستوان عباسی و خادم‌الحسینی و بهروزی، انگار فعالان مدنی وکالت نوید را بر عهده داشتند و نه سهیل بشاینده، حمیدرضا جمشیدی اردکانی و حسن یونسی که یا خاموش بودند، یا در برابر دوربین صدا و سیما بر علیه موکلشان شهادت دروغ می‌دادند و یا از مشروعیت احکام قضایی دفاع می‌کردند. عماد بروز اعتراضات خود‌جوش کاربران فضای مجازی را که نسبت به وقوع جنایت و بی عدالتی در خصوص نوید افکاری بی‌تفاوت نبودند، ۲ هفته پیش از اعدام نوید، «کمپین» وانمود می‌کند، کمپینی که از نگاه او زودهنگام بود. چرا که به عقیده‌ی او «کمپین آخرین کار است نه اولین کار.» از نظر او ایجاد کمپین برای نجات نوید دو هفته پیش از اعدامش زود بود. با این معیار باید زمان ایده‌ال برای ایجاد کمپین به عنوان «آخرین کار» از دید باقی یک شب پیش از اعدام، زمانی که زندانی را برای اجرای حکم به انفرادی می‌برند باشد.
عماد نه تنها در این گفتگو، بلکه در هر فرصت مناسبی خود را یک «فعال حرفهای حقوق بشر» معرفی می‌کند. هر سه جزء این برچسب- فعال، حرفهای و فعالِ حقوق بشر بودن- در مورد عمادالدین یک سوتفاهم است. برادر عماد را از زمان عضویت در تیم عباس سلیمی نمین در سپاه پاسداران زیر نظر ابراهیم حاجی محمد زاده موسس دفتر سیاسی سپاه، از سال ۱۳۵۹ می‌شناسیم، زمانی که برای «حلقه‌ی سربسته‌ی پاسداران» بولتن نویسی می‌کرد و «رویدادها و تحلیل» به طور محرمانه انتشار می‌یافت و با چهره‌هایی مثل حسین شریعتمداری سرپرست کنونی روزنامه‌ی کیهان، محسن رشید، صفار هرندی و هادی نجفی همکاری می‌کرد. برادر عماد که متولد اردیبهشت ۱۳۴۱ است را به واسطه‌ی یکی از گروگان‌گیران خط امامی به نام محمد جعفر ذاکر می‌شناسیم؛ یکی از چهره‌های اطلاعاتی نسل اول سپاه که خواهر و برادران خود را لو داد و مادر پیرش، سکینه محمدی را به جوخه‌ی اعدام سپرد.
ایرج مصداقی در خصوص نقشی که محمد جعفر ذاکر در زندگی و پیشرفت برادر عماد ایفا کرد می‌گوید: «محمدجعفر پس از پیروزی انقلاب علاوه بر کار اطلاعاتی در آموزش و پرورش نازی‌آباد فعال بود و در دبیرستان «رهی معیری» تدریس می‌کرد.
عمادالدین باقی توسط او به سپاه پاسداران معرفی شد؛ اما یکی از نکات حیرت‌آور استخدام عمادالدین باقی ۱۸ ساله که در خردادماه ۱۳۵۹ دیپلم گرفته بود، برای تدریس در دبیرستان است که به مدد وی انجام گرفت.
در تابستان ۱۳۵۹ به دنبال فراخوان آموزش و پرورش، باقی خود را به منطقه ۱۶ آموزش و پرورش معرفی می‌کند و با توجه به سقوط سیستم آموزشی و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی آن، به خاطر برخورداری از مزایای حزب‌اللهی بودن ، به او حكم تدریس در مقطع راهنمایی را می‌دهند که با مخالفت وی مواجه می‌شود! او بدون داشتن مدرک تحصیلی و یا تجربه‌ی کاری و تحقیقاتی خود را واجد صلاحیت بیشتری می‌دید.
بنا به ادعای عمادالدین باقی، وی پس از مصاحبه طولانی ایدئولوژیك و سیاسی که توسط جعفر ذاكر و رحیم عبادی (معاون بعدی وزارت آموزش و پرورش) صورت می‌گیرد، حكم تدریس در رشته جامعه شناسی، ادبیات و اقتصاد سوم و چهارم دبیرستان را اخذ کرده و دبیر دو دبیرستان در نازی آباد و جوادیه می‌شود.»
البته برادر عماد امروز از آن بخش از زندگیش یا حرف نمی‌زند یا اگر هم چیزی بگوید، دروغ می‌گوید:
برادر عماد آن مقطع از زندگی و کارش در سپاه پاسداران را «جزو افتخارات خود» می‌داند و از «کاریزمای» سپاه پاسداران آن سالها اینچنین روایت می‌کند: «ما ساکن علی آباد از توابع نازی آباد در جنوب تهران بودیم و همسر من ساکن سه راه آذری بودند. اوایل انقلاب و تشکیل سپاه در محله آنها در سه راه آذری من به یک مغازه رفته بودم. شخصی از پشت به من دست کشید برگشتم دیدم او دارد به لباس من دست می کشد و به عنوان تبرک به صورت خود می مالد. او مرا نمی شناخت و نمی دانست کسی که در این لباس است فاسق و فاجر است یا نیست؟ صالح است یا ناصالح؟ اما لباس سبز سپاه برای مردم چنان قداستی داشت که از این اتفاقات زیاد رخ می داد […]»
برادر عماد «فعال» نیست، او یک آژیتاتور است.
برای رسیدن به درکی از نوع رابطه‌ای که باقی با مقوله‌ی حقوق بشر در تفکرش ایجاد کرده، باید به سراغ نوشته‌هایش رفت. در «حق حیات» باقی می‌نویسد: «[…] با گذر زمان چالش میان جهان غرب و کشورهای اسلامی در خصوص حقوق بشر (نسبت به مجازات اعدام و قصاص) ژرف‌تر خواهد شد. اکنون پرسش این است که با توجه به سیمای منفی و خشنی که از دین اسلام و فرهنگ شرق در دنیای غرب و نزد فرهیختگان جهان ارائه می‌شود آیا انعطاف‌ناپذیری در اجرای این مجازات توجیه‌پذیر است؟» اسلام با حقوق بشر در تعارض است. این را باقی به درستی تشخیص می‌دهد. اما از آنجا که دغدغه‌ی اصلی او بقای اسلام و امت اسلامیست، «انعطاف‌ناپذیری» اسلام را جایز نمی‌داند. آینه‌ی حقوق بشر اگر چهره‌ی زشت و ضد بشری اسلام را منعکس نمی‌کرد، اگر آینده‌ی مذهبی که باقی به آن ایمان دارد را به نابودی تهدید نمی‌کرد، ماهیت انسان ستیزانه و احکام وحشیانه‌ی اسلام به خودی خود عماد را هرگز وادار به این نمی‌کرد که از حقوق انسانها و انعطاف دین در برابر آن چیزی بگوید. پس حقوق بشر دغدغه‌ی عمادالدین نیست. دغدغه‌ی او اسلام است. دستگاه قضای جمهوری اسلامی هم مانند عماد بر تضاد ماهیتی و تعارض بین اسلام و حقوق بشر واقف است. قوه قضائیه نیز به «انعطاف‌پذیری» معتقد است. تفاوت رویکرد قوه قضائیه با باقی تنها در این است که این دستگاه حقوق بشر را منعطف – به بیانی دقیق‌تر منحرف می‌کند و نه اسلام را. باقی چهره‌ی درنده‌خو و انسان‌ستیز اسلام را بزک می‌کند و رژیم حقوق بشر را ابزار سلطه‌ی غرب معرفی می‌کند و در مقابل چیزی به نام «حقوق بشر اسلامی» علم می‌کند. هر دو برای نجات اسلام تلاش می‌کنند.
ورود بابک پاک‌نیا به پرونده‌ی نوید، فارغ از اظهار نظرات نیم‌علمی، نیم‌پوپولیستی و بعضا لمپنیستی وی که ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی خیاطی شده‌اند، به واسطه‌ی یکی از شهود این پرونده، شاهین ناصری میسر شد. نام این شاهد نخستین بار ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، سه روز پس از رسانه‌ای شدن پرونده‌ی نوید، همراه با انتشار یک فایل صوتی از یکی از جلسات محاکمه‌ی نوید بر سر زبان‌ها افتاد. نوید در دادگاه رو به قاضی می‌گوید: «من می‌گم، شاهد دارم که دست منو آقای عباسی شکونده. شما می‌گی، نه نمیشه. شاهدو نمیاروم[…]». شاهین ناصری شاهدی بود که نوید در آن جلسه‌ی دادگاه از او سخن می‌گفت. ۹ آبان ۱۳۹۸ ناصری شرح مشاهدات خود در خصوص شکنجه‌ی نوید افکاری در آگاهی شیراز را در نامه‌ای که ضمیمه‌ی پرونده شده بود، نوشته بود و حال صدایش را می‌شد شنید که با زبان خود می‌گفت: «دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فحش‌های خیلی بد و الفاظ خیلی رکیک چاله میدونی نوید رو به باد کتک گرفتن و با بی‌رحمی تموم دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتوم کتک‌کاری میکنن، کتکش میزنن. و بهش- به وضوح من خودم شنیدم- می‌گفتن، هرچی که ما میگیم درسته! چیزایی که ما میگیم مینویسی یا نه؟…» شاهین ناصری اگر یک دهه پیش جرات بیان مشاهداتش را پیدا می‌کرد و شهادت می‌داد، جمهوری اسلامی درجا سر به نیستش می‌کرد. عبدالرضا سودبخش را، پزشکی که مجاری ادراری و تناسلی بازداشت‌شدگان کهریزک را معاینه کرده بود، جمهوری اسلامی آن روزها مقابل مطبش در بلوار کشاورز ترور می‌کرد؛ یک دهه پیش نظام رامین پوراندرجانی، پزشک همان بازداشتگاه کهریزک را ابتدا سکته قلبی، سپس خودکشی و در پایان مسموم و خاک می‌کرد. چند سال بعد جمهوری اسلامی شاهدان جنایاتش را ترجیحا ابتدا به ۲۰۹ اطلاعات انتقال می‌داد، جایی که رضا حیدرپور، پزشک ستار بهشتی را فرستاد. بعد هم اخراج می‌شد و دادگاه انقلاب هم به زندان محکومش می‌کرد. امروز اما نظام بابک پاک‌نیا را دارد. پاک‌نیا ادعا دارد که پذیرش وکالت از سوی او منوط به درخواست رسمی متهم یا محکوم علیه یا خانواده او در دفتر حقوقی اوست. ادعایی که حداقل در مورد شاهین ناصری صدق نمی‌کند. این او بود که از توییتر به عنوان ابزار پیام رسانی به خانواده‌ی ناصری استفاده کرد و پا پیش گذاشت:
محمودیان هم تصادفا در همان اطراف بود:
با وجود اینکه پاک‌نیا وکیل نوید و یا خانواده‌ی افکاری نبود، وقتی گوینده‌ی رادیو فرانسه او را وکیل نوید افکاری معرفی می‌کند، او را تصحیح نمی‌کند و به عنوان وکیل نوید با این رسانه مصاحبه می‌کند.
شاهین ناصری یک روز پیش از قتل نوید افکاری از بند سعادت به اطلاعات ناجا فرستاده شد. البته منبع این خبر کسی نبود جز خود پاک‌نیا. چند روز بعد هم باز خودش خبر بازگشت موکلش به بند سعادت را داد. از شاهین ناصری، پس از انتشار همان فایل صوتی ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، دیگر هیچ صدایی شنیده نشد. پاک‌نیا پیش از گفتگو با رادیو فرانسه، جای دیگر هم در خصوص پرونده نوید صحبت کرده بود. ایرادات و ابهاماتی از پرونده را ذکر کرده بود که همگی فرمال بودند و عموما به نحوه‌ی اجرای حکم مربوط می‌شدند. به عنوان مثال ابهام در خصوص «کیفیت استیذان». خود قانون‌گذار در ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی «مراسم» و کیفیت استیذان را به یک مضحکه‌ی توخالی بدل کرده است: «نباید مراسم استیذان، مانع از استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.» استیذان که چیزی نیست جز تائید خامنه‌ای و یا نماینده‌ی او، می‌تواند به هر کیفیتی حاصل شود. پاک‌نیا از تلاش «دوستان و همکارانش» برای «گرفتن رضایت از اولیای دم» می‌گوید: «حتی برخی از دوستان در حال عزیمت به شیراز بودند تا به اتفاق تعدادی از بزرگان شهر شیراز که دارای مقبولیت اجتماعی هستند به خانه اولیای دم رفته و در راستای پادرمیانی اقدام کنند.» این همان ادعاییست که محمودیان و باقی هم پس از قتل نوید مطرح کردند. کاری را که طی سه ماه انجام نداده بودند، درست در همان روزی که رژیم نوید را به قتل رساند، می‌خواستند انجام دهند! امروز می‌دانیم که این تیم تا یک هفته پیش از اعدام حتی از آدرس سکونت اولیای دم بی‌اطلاع بوده:
نوید که کشته شد، آخرین وکیلش، فرزند وزیر اطلاعات خاتمی، حسن یونسی بود. یونسی چند ماه پیش از انتخابات بایکوت شده‌ی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حساب کاربریش در توییتر را غیرفعال کرد. وقتی که برگشت، ۵ تیر ۱۴۰۰ در حساب کاربری جدیدش نوشت، اکانت قبلی را از دست داده.
ولی او دروغ می‌گفت. یک روز پیشتر، ۴ تیر ۱۴۰۰ او با همان حساب کاربری قدیمی و همان هندل یکبار لاگین کرده بود و «سلامی چو بوی خوش آشنایی» ارسال کرده بود:
امروز، در سالگرد قتل نوید افکاری اگر کسی به صفحه‌ی آخرین وکیلش سر بزند، هرگز نخواهد فهمید که یک سال پیش در چنین روزی، در نظامی که یونسی و پدرش خدمتگذاران آن بودند و هستند، کسی به نام نوید افکاری بی‌رحمانه و بی‌گناه کشته شد.
[۱]. Herta Müller, Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich