پنج‌شنبه, اکتبر 28, 2021
سحر
اگر امروز نتوانم موی خود را محکم بگیرم و خویش را از این باتلاق بیرون بکشم، بی تردید هم خودم و هم اسبی که سوار بر آن در راهم، هر دو غرق خواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

بولتن نیوز، یکی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران طی مطلبی که ساعاتی پیش منتشر کرد از اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، خبر داد.

مطلب بولتن نیوز پر از اطلاعات غلط است. این رسانه با اعلام تاریخ اشتباه صدور حکم اعدام حیدر قربانی توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در قم، در زیرنویس تیترش آغاز می‌شود. ارگان پروپاگاندای سپاه حیدر قربانی را یک “تروریست” و کارزارهای به راه افتاده از سوی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و  شهروندان در مناطق مختلف کردستان را «جوسازی گروهک‌های ضدانقلاب برای نجات یک تروریست از چوبه دار» می‌خواند.

کارزارهایی که صالح نیکبخت در گفتگویی که امروز، ۷ شهریور ۱۴۰۰، با رادیو ندا داشت، آنها را «واکنش‌هایی خودجوش» توصیف کرد:

رسانه‌ی سپاه در این مطلب سراسر تناقض و دروغ، در آغاز از مقتولین پرونده به عنوان «بسیجیان به شهادت رسیده‌ی کردستانی» یاد می‌کند، تا چند خط بعد، از آنها به عنوان «شهروندان» عادی کامیاران روایت بسازد.

حیدر قربانی پدرش، علی قربانی را در کودکی، زمانی که ۷ ساله بود، در سال ۱۳۵۹ از دست داد. بولتن‌نیوز پدر حیدر را وارد پرونده می‌کند. حیدر را که پیش از این یک “تروریست” معرفی کرده بود “قاچاقچی” خطاب می‌کند. در خصوص تاریخ مرگ پدرش هم اطلاعات غلط می‌دهد: «وی قبل از دستگیری از قاچاقچیان مطرح منطقه کامیاران بود و پدرش هم، در دهه ۶۰ در درگیری با رزمندگان به هلاکت رسید.» دو روز پیش، جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰، جمع کثیری از شهروندان شامل تجار، کشاورزان، کارگران و روحانیون و کسبه و… چنانچه آقای نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی نیز در مصاحبه به آن اشاره می‌کند، عریضه‌ای را به شکل طوماری بلند به امضا می‌رسانند. نامه با این جملات آغاز می‌شود: «ما امضاکنندگان این عریضه به عنوان تجار و کسبه شهر کامیاران، از نزدیک آقای حیدر قربانی ۴۹ ساله، متاهل و دارای دو فرزند و یکی از کسبه شهر کامیاران را که علاوه بر محکومیت در دادگاه کیفری یک استان، در دادگاه انقلاب نیز به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است، شناخت کامل داریم و می‌دانیم وی هرگز وابستگی و هواداری گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را نداشته است.»

 هیچ چیز در روایت بولتن‌نیوز صحت ندارد، حتی تاریخ‌های ذکر شده اغلب نادرست هستند. شاهو کریمیان، صدیق امینی و جبار ابراهیمی، ۳ تن از اعضای شناخته‌ شده‌ی سپاه و بسیج منطقه، بنا بر اسنادی که در این مطلب جمع‌آوری شده‌اند، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۵ به قتل رسیدند. بولتن نیوز تاریخ قتل صدیق امینی و جبار ابراهیمی را ۵ مهرماه و شاهو کریمیان را ۱۹ مهرماه درج می‌کند. تاریخهایی که نه با مستندات همخوانی دارند و نه حتی با روایت پرس‌تی‌وی که در اسفند سال ۹۸ پس از ماه‌ها شکنجه و انفرادی حیدر قربانی ساخته شد تا زمینه‌ساز صدور حکم اعدام وی شود.

بولتن نیوز در مطلب خود ادعا می‌کند که حیدر قربانی در مرحله دادرسی «از حق داشتن وکیل برخوردار بوده و پس از چند جلسه محاکمه عادلانه و دادن حق دفاع» به اعدام محکوم شد.

حیدر قربانی با دو حکم مواجه است. شعبه یک دادگاه کیفری سنندج او را به اتهام «معاونت در قتل عمد و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون» به مجموع ۹۰ سال حبس، و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده‌اند. آقای جوانمردی که تا مرحله‌ی فرجام‌خواهی وکالت حیدر قربانی را بر عهده داشت، طبق گزارشی که سال گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، تا روز محاکمه اجازه دسترسی به پرونده‌ی موکلش را نداشته؛ پرونده‌ای که بر اساس آن اتهام «بغی» به موکلش نسبت داده شده بود: «چگونه می‌توانم از موکلم دفاع کنم، وقتی هیچگونه اطلاعی از جزئیات پرونده نداشته باشم؟» قاضی سعیدی به این سوال وکیل اینطور پاسخ می‌دهد: « شما می‌توانید در نیم ساعت پرونده ۳۰۰ صفحه‌ای را مطالعه و دفاعیات خود را بنویسید.» جوانمردی نمی‌پذیرد. صالح نیکبخت، وکیل کنونی حیدر قربانی نیز اتهام «بغی » در این پرونده را غیر مستند و خلاف آنچه قانونگذار در خصوص این اتهام شرط نموده، می‌داند. هیچ مدرک و نشانه‌ای در پرونده‌ی حیدر قربانی که بتواند ۳ شرط اصلی اتهام بغی را توجیه کند، وجود ندارد:
-هیچ سندی دال بر عضویت وی در یک گروه مسلح و معاند وجود ندارد،
-حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده و هیچ سلاحی از وی نه در منزل و نه جایی دیگر یافت نشده،
-قربانی در هیچ کجای این پرونده از اسلحه‌ای استفاده نکرده.

بولتن نیوز با ذوق و بی‌تابی خاصی که سیه‌دلی قاتلان و بربریت برادران دینی سپاه پاسداران در داعش، طالبان و بوکوحرام را برای خواننده تداعی می‌کند، در آخرین جمله‌ی مطلب خود می‌نویسد: «بزودی حکم اعدام این تروریست اجرا خواهد شد و عدالت فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای، اجرا خواهد شد.»

این نوع عدالت احتیاج به سکوت دارد.

هیس! این بار می‌خواهند حیدر قربانی را اعدام کنند