در ساعات اولیه‌ی امروز رسانه‌های حکومتی از آزادی موقت سپیده رشنو در قبال پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تحت عنوان وثیقه خبر دادند.
اما ۸۰۰ میلیون، تنها هزینه‌ای نبود که سپیده رشنو برای آزادی موقت باید می‌پرداخت.
روز گذشته خبرگزاری ایسنا از قول نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل سپیده نوشته بود: «جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلم برگزار شد و قرار بازداشت موقت او فک و تبدیل به قرار وثیقه شد.» در همان روز، مرکز رسانه‌ی قوه قضائیه گزارش مبهمی از جلسه اول دادگاه سپیده رشنو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران منتشر کرد. در این گزارش مطالبی از قول سپیده درج شده بود که هیچ ربطی به سوالات و اتهامات مطرح شده از سوی نماینده دادستان نداشتند. گزارش، روند دادگاه را اینگونه شرح می‌دهد:
قاضی افشاری به نماینده دادستان دستور قرائت کیفرخواست را می‌دهد.
نماینده دادستان اتهامات را می‌خواند. ادعا می‌کند که سپیده از خود در معابر عمومی بدون حجاب فیلم گرفته و به شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران فرستاده و آنها نیز این فیلم را منتشر کرده‌اند. سپیده را متهم می‌کند که در اتوبوسِ شنبه صبح، ۲۵ تیرماه، ابتدا حجاب از سر برداشته، از آمر به معروف (رایحه ربیعی) فیلم گرفته و سپس او را از اتوبوس به بیرون پرت کرده است.
در همین بخش دو نکته متناقض بلافاصله به چشم می‌آیند: ۱- همانطور که در فیلم منتشر شده از این درگیری به وضوح مشخص است، فردی که رایحه ربیعی را از اتوبوس بیرون انداخت، سپیده نبود. کسی که مچ دستش زخمی شده بود، با کمک مسافران دیگری که در صحنه حضور داشتند و آنها هم مورد حمله و اهانت رایحه ربیعی قرار گرفته بودند، «آمر به معروف» را از اتوبوس اخراج کردند؛ پرتابی در کار نبود. رایحه ربیعی هنگام خروج همه مسافران را «حرامزاده» خطاب کرد.
۲- فردی که مچ دستش توسط رایحه ربیعی مجروح شده بود در فیلمی که رسانه‌های امنیتی تحت عنوان «توضیح یک ماجرا و دروغ رسانه‌ای شیطنت‌آمیز»، ۵ مرداد ۱۴۰۱ منتشر کردند، توضیح می‌دهد که رایحه ربیعی و سپیده رشنو هر دو باهم در روز واقعه سوار بی‌آرتی شده‌اند: «یک ایستگاه که گذشت، یک خانمِ محجبه و یک خانمِ بی‌حجابِ بدون روسری سوار بی‌آرتی شدند.» همین روایت در ادامه‌ی آن فیلم توسط رایحه ربیعی تائید می‌شود: «من دیدم یه خانم کلا هیچ پوششی همراهش نیست. یعنی نه روسری روی سرشونه و نه حتی دور گردنشون.» بنابر شهادت این افراد، سپیده هیچ گونه پوششی، چه شال و یا روسری نداشته که بخواهد در اتوبوس «کشف حجاب» کند. لذا یا نماینده دادستان دروغ می‌گوید و یا رایحه ربیعی شهادت دروغ داده است.
در پایان این بخش، نماینده دادستان مدعی می‌شود که سپیده فیلمِ اتوبوس شنبه صبح را «برای مسیح علینژاد ارسال کرده». این ادعا نیز کاملا بی‌پایه است. فیلم‌هایی که از شهروندان به مسیح علینژاد ارسال می‌شوند، همگی توسط وی به لوگو و واترمارک مزین می‌شوند. فیلم اتوبوس شنبه صبح هیچکدام اینها را نداشت.
پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی افشاری بار دیگر اتهامات سپیده رشنو را برمی‌شمارد و یادآوری می‌کند که اتهام سپیده، تنها محدود به واقعه رخ داده در اتوبوس شنبه صبح نیست. سپس سپیده رشنو «در جایگاه دفاعیات متهم» قرار می‌گیرد. قاضی افشاری از او می‌خواهد که «در زمینه توییت منتشر شده در فضای مجازی و معابر عمومی و خیابان‌ها در تاریخ ۲۱ تیرماه» توضیح دهد.
گزارشِ میزان، در این قسمت اما بی توجه به سوال مطرح شده از سوی قاضی افشاری، به یکباره تصمیم می‌گیرد، راه را کج کند و به بیابان بزند و از قول سپیده چیزهایی بنویسد که هیچ ارتباطی با پرسش قاضی ندارند: «مطالب دروغ زیادی علیه من نوشتند از جمله اینکه گفته بودند پس از شکنجه شدن به بیمارستان طالقانی منتقل شدم که فردای آن روز به خانواده خود زنگ زدم و این موضوع را تکذیب کردم. در مدت زمان حضورم در بازداشتگاه خیلی دروغ علیه من نوشتند.»
سپیده رشنو در نخستین ساعات بامداد ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ در منزل خود بازداشت شد. شامگاه ۸ مرداد، شبکه دو صدا و سیما فیلم کوتاهی با عنوان «دعوا بر سر حجاب؛ رویارویی مردم در مقابل مردم» به روایت آمنه سادات ذبیح‌پور منتشر کرد. صورت سپیده رشنو که در این فیلم تنها ۳۰ ثانیه نمایش داده شد، تار شده بود. اما همان شب کانال تلگرامی «بیسیمچی» که توسط ماموران سایبری اطلاعات سپاه مدیریت می‌شود، نسخه‌ای از همین فیلم را منتشر کرد که در آن صورت شکنجه دیده‌ی سپیده بدون سانسور و تار نشده دیده می‌شد. شکنجه‌گران فایل سانسورنشده و خالصِ خودشان را داشتند و منتشر کرده بودند.
۳۶ روز پس از بازداشت (۲۶ تیر ۱۴۰۱)، ۳۱ روز پس از انتقال به بیمارستان طالقانی به علت خونریزی داخلی (۳۰ تیر ۱۴۰۱) و ۲۲ روز پس از نمایش چهره‌ی شکنجه‌دیده‌اش در ویدیوی آمنه سادات ذبیح‌پور (۸ مرداد ۱۴۰۱)، تهیه و منتشر شده توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وکیل پرونده‌ی سپیده رشنو نیز خودش را در شبکه‌های اجتماعی معرفی کرد: نعیم رضا نظامی چهارمحالی.
نعیم نظامی خود را در شبکه‌های مجازی به عنوان حامی چهره‌های حکومتی موسوم به اصلاحات معرفی می‌کند. نوشته‌هایش حکایت از تنفر عمیق وی نسبت به مسیح علینژاد و فعالیت‌های وی در زمینه‌ی آزادی زنان دارد. یک بار گفته بود اینکه زنی وقتی حجاب ندارد «احساس آزادی» می‌کند، «این یک حس درونی است که انسان در شرایطی احساس راحت‌تری دارد اما استعمال واژه‌ی آزادی در این شرایط هیچ مصداقی ندارد.» و پیش از آنکه وکیل سپیده رشنو شود، وقتی تصویر چهره‌ی شکنجه دیده‌ی وی در شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع منتشر شد، به این گمان که تصویر سانسور نشده توسط صدا و سیما منتشر شده− نمی‌دانست که سپاه صورتِ تارنشده‌ی سپیده رشنو را منتشر کرده بود− پرده از یک تئوری در آنسوی توطئه‌ها برداشت. او در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت: «موضوع خانم سپیده رشنو از اساس جریان سازی خودی به نظر می‌رسد و این خانم جوان قربانی انتخاب تیمی است که این جریان‌سازی را رهبری می‌کند! اینکه ضابط با قصد و غرض، متهم را بدون رفع آثار بین ناشی از اجبار، به اعتراف تلویزیونی دعوت می‌نماید، خط و نشان آشکار برای مخالف است و اعتقاد دارم مسیح علینژاد از ابتدا نیروی خودی و از چهره‌های موثر در جریان‌سازی‌ها بوده است.» وکیل در اینجا اعتراف می‌کند که در مورد سپیده رشنو، شکنجه قابل رویت و غیرقابل انکار است. تعجب او بیشتر از این امر است که چرا «ضابط» آثار شکنجه را «رفع» نکرده. غافل از اینکه ضابط رفع کرده بود، شکنجه‌گر نسخه‌ی «رفع‌نشده» را ترجیح داده بود. وکیل در همین «تئوری فوق توطئه» شکنجه را در زندان‌های جمهوری اسلامی امری بعید قلمداد می‌کند.
وظیفه‌ی خود می‌داند که از نظام در برابر اتهامات موکلان شکنجه‌دیده‌اش با ذکر اصل ۳۸ قانون اساسی دفاع کند. او با همین ماموریت، یعنی تبرئه‌ی نظام از اتهام اعمال شکنجه، به پرونده‌ی سپیده رشنو ورود کرد.
این نخستین بار نیست که یک وکیل اصلاح‌طلب تلاش می‌کند، واقعیت شکنجه در جمهوری اسلامی را پنهان کند. دو سال پیش در همین شهریور‌ماه وکیل زنده‌یاد نوید افکاری، حسن یونسی و همچنین عمادالدین باقی، هر دو برای روتوش چهره‌ی غیرانسانی شکنجه سخت در تلاش بودند.
دو روز پیش، انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیسی، در پاسخ به سوالی در مورد دستگیری سپیده رشنو گفته بود، «در این زمینه دخالتی نمی‌کند و این مسئله به عهده نیروی انتظامی است و قرار است با کمترین هزینه فیصله پیدا کند.» خزعلی فیصله دادن به این موضوع را نه به عهده‌ی قوه قضائیه، بلکه ناخواسته اما به درستی، به عهده‌ی نیروی انتظامی می‌گذارد.
آشکارسازی شکنجه برای نظام «هزینه» ایجاد کرده بود. برای رفع این هزینه، هیچ وکیلی مناسب‌تر از نعیم نظامی نمی‌توانست باشد. قبولِ فک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به قرار وثیقه در قبال «اقرار سپیده در دادگاه در خصوص شکنجه نشدن و اعزام نشدن وی به بیمارستان» موضوع معامله‌ای بود که بین وکیل و ضابط شکنجه‌گر انجام گرفت. دادگاه انقلاب هرگز بدون دریافت امتیاز، حاضر به پذیرش درخواست یک زندانی و دادن امتیاری به او نمی‌شود.