در حالی که بسیاری از مشاغل بنا به تصمیم رئیس جمهور حسن روحانی فعالیت خود را در ایران از سر می گیرند، بسیاری از کارشناسان از تصمیم دولت انتقاد کرده و نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا هشدار داده اند. برخی حتی روحانی را متهم کرده اند که اقتصاد را بر سلامتی مردم ترجیح داده است..

براساس آخرین آمار رسمی، بیش از ۹۵۰۰۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا تأیید شده در ایران وجود دارد، و آمار تلفات از ۶۰۰۰ تن فراتر رفته است.

در ۲۲ آوریل ، روحانی بازگشایی مشاغل را “ضرورتی برای کشور” توصیف کرد.

برای درک دلایل تصمیم خطرناک روحانی، باید نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا بیندازیم.

نرخ رشد اقتصادی ایران منفی ۷ درصد بود. رکود اقتصادی، تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، اقتصاد را در یک بحران جدی قرار داده بود.

پس از کناره گیری ایالات متحده از توافق هسته ای برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم ها، تجارت خارجی و صادرات نفت ایران به طور چشمگیری کاهش یافت – و تنش های سیاسی با همسایگان خلیج فارس افزایش یافت تا زمانی که ایالات متحده بحران را عمیق تر کرد.

در همین حال، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال گذشته ۹.۵ درصد کوچک تر خواهد شد و طبق اعلام بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه به ۴۱ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته است. تعداد افراد بیکار قبل از بحران ویروس کرونا به حدود 3 میلیون نفر رسیده بود و برخی تخمین ها نشان می دهد که این تعداد حتی بیشتر است

سپس کرونا از راه رسید. پس از تصمیم دولت برای تعطیل کردن مشاغل، حداقل نیمی از اقتصاد ایران که تحت سلطه مشاغل بخش خدماتی است، به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. شرایط زندگی و رفاه تقریبا ۷.۳ میلیون نفر متزلزل و شکننده شد چون که میلیون ها نفر شغل خود را از دست دادند و  دیگران با کاهش دستمزد یا ساعات کاری خود روبرو شدند.

این تعطیلی در حالی صورت گرفت که بسیاری از مشاغل در دو ماه آخر سال قبل از نوروز، سال نو، در پایان ماه مارس، تقریباً ۵۰ درصد از درآمد سالانه خود را انتظار داشتند.

مردم همه ساله در آخرین ماه ایرانی، اسفند (فوریه و مارس) و قبل از سال نو معمولاً بیشترین خریدهای خود را انجام می دهند. فروردین (۲۰ مارس – ۱۹ آوریل) ماه اول سال، اسفند را دنبال می کند که عموماً ماه تعطیلات و گردشگری است. در طول فروردین، ​​بسیاری از مشاغل – از جمله رستوران ها، آژانس های مسافرتی و هتل ها – رونق دارند ، اما امسال بنا به گزارش ها درآمد آنها بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.

برآوردها حاکی از آن است که در نتیجه اختلال در مشاغل، تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است و اقتصاد کوچکتر از سال گذشته خواهد شد. مشاغل فعالیتهای خود و همچنین نیروی کار خود را کاهش داده اند و آمارها نشان می دهد که روزانه حدود ۳۶۰۰۰ نفر متقاضی بیمه بیکاری هستند.

اگرچه هنوز افزایش روزانه بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا به طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی تخمین ها حاکی از آن است که ۱ میلیون ایرانی شغل خود را در طول بحران از دست داده اند، در حالی که بعضی این تعداد را ۲ میلیون نفر اعلام کرده اند.

در چنین شرایطی، حمایت دولت می توانست از درد مردم بکاهد، اما گسترش یک شبکه پشتیبانی برای مردم در ایران گزینه ای قابل انجام نبود. در حالی که اقدامات پشتیبانی از درآمد در سراسر جهان برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا اعمال شد، دولت روحانی به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند کمک مالی به مشاغل آسیب دیده داشته باشد، عمدتاً به این دلیل که تحریم های آمریکا اجازه دسترسی ایران به دارایی های خود که در بانکهای خارجی مسدود شده اند، را نداده است.

مبلغ کمک های مالی که روحانی تاکنون قول داده است تا از مشاغل آسیب دیده حمایت کند، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۶.۲۵ میلیارد دلار) است که بیشتر آن قرار است به صورت وام به مشاغل پرداخت شود. (یک تومان معادل ده ریال است. اگرچه ریال پول رسمی است، ایرانیان در زندگی روزمره از تومان استفاده می کنند.)

این وام ها دارای بازپرداخت سه ساله با نرخ سود ۱۲ درصدی هستند. در صورت شیوع دوباره ویروس کرونا و وضعیت بد اقتصادی، دولت این وام ها را به مشاغل میدهد. در مواقع عادی، نرخ سود وام های بانکی بیشتر و ۲۰ درصد است.

به گفته اقتصاددان ایرانی، محمد هاشم بتشکن، این بسته اقتصادی بیشتر شبیه به یک سیاست پولی بود تا یک محرک اقتصادی. اگر دولت بسته جدی برای بقای اقتصادی در نظر داشت، باید وام های بدون بهره به مشاغل اعطا می شد و کمک های اقتصادی رایگان به مردم می کرد. علاوه بر این، میزان هزینه شده توسط دولت در مقایسه با حجم تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز بود.

از این گذشته، بسته دولت ایالات متحده تقریباً ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، بسته های حمایتی آلمان و ژاپن معادل حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است، در حالی که بسته های اقتصادی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد. اما بسته پیشنهادی دولت ایران برای بقای اقتصادی فقط معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

دولت روحانی همچنین اعلام کرد که وام ۱ میلیون تومانی (حدود ۶۲ دلار) به خانواده های کم درآمد می دهد – وام بدون بهره که در 24 قسط ماهانه بازپرداخت می شود- که انتقادات گسترده ای را برانگیخت. این مبلغ معادل نیمی از حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر در ایران است و کمک زیادی به مردم برای مشکلات اقتصادی آنها نمی کند.

اما درآمد دولت روحانی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. از زمان شروع بیماری همه گیر ویروس کرونا، تقاضا برای نفت کاهش یافته است و قیمت نفت را کاهش داد. علاوه بر این، یکی دیگر از منابع درآمد دولت ایران – مالیات ها- به دلیل تعطیلی مشاغل به طور جدی خدشه دار شده است. در واقع، دولت جمع آوری مالیات برخی از مشاغل که به دلیل شیوع ویروس آسیب دیده اند، را متوقف کرده است – اما این دولت است که تصمیم می گیرد کدام مشاغل ۳ ماه از پرداخت مالیات معاف هستند.

در پایان، روحانی تنها دو گزینه داشت: تعطیلی مشاغل و ارگانهای دولتی تا زمانی که ویروس تحت کنترل قرار بگیرد و سیستم درمانی کشور به حالت عادی بازگردد، یا به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی به مشاغل و دفاتر دولتی اجازه دهد فعالیت های خود را از سر بگیرند.

او گزینه دوم را انتخاب کرد و در ۱۱ آوریل بازارها و دفاتر دولتی را مجدداً گشود، تصمیمی که انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان پزشکی و همچنین برخی از مقامات عالی رتبه حکومتی مانند رئیس قوه قضائیه برانگیخت که دولت اقتصاد را به سلامت مردم ترجیح داده است.

روحانی تقریباً به همه بخشهای اقتصادی از جمله بازارهای مالی و مراکز خرید دستور داد تا فعالیت خود را به طور کامل از سر بگیرند. برخی از مشاغل پرخطر مانند باشگاه های ورزشی، رستوران های بزرگ و سینما ها هنوز مجاز به بازگشایی نیستند. حتی اکنون، چند هفته پس از اجرای این تصمیم، مقامات بهداشتی ایران هنوز مخالفت خود را با آن اعلام می کنند.

از زمان بازگشایی مجدد مشاغل و نهادهای دولتی، فاصله گذاری اجتماعی چندان رعایت نمی شود. طی چند روز، مردم طوری رفتار کردند که گویی بحران کرونا تمام شده و زندگی به حالت عادی بازگشته است.

اگرچه سرعت مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اخیرا کاهش یافته است، هنوز بیش از ۱۲۰۰ مورد جدید و حدود ۱۰۰ مرگ ناشی از ویروس در روز اعلام میشود. به گفته مسئولان بهداشت و درمان در برخی از شهرها، مانند تهران، تعداد مبتلایان به کرونا در حال افزایش است. بسیاری از پزشکان و مقامات بخش بهداشت و درمان ایران نگرانند که تصمیم دولت برای رفع محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی می تواند به زودی موج دوم بیماری ها را در پی داشته باشد.

در واقع، بازگشت همه گیری می تواند تأثیر بسیار مخرب تری داشته باشد. بیماری و مرگ دهها هزار نفر در موج دوم باعث می شود تا مشاغل مجدداً تعطیل شوند و سیستم بهداشتی ایران تحت فشار عظیم قرار گیرد. در چنین شرایطی دولت به سختی قادر خواهد بود اقتصاد را زنده و پایدار نگه دارد. درآمد دولت بیشتر کاهش می یابد و احتمالاً نمی تواند از خانواده های فقیر و کم درآمد حمایت کند. در چنین شرایطی میلیون ها نفر می توانند شغل خود را از دست بدهند و رکود اقتصادی بیشتر ممکن است اقتصاد ایران را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد.

در حالی که این حرکت روحانی می تواند منجر به شیوع دوباره ویروس با همه عواقب ویرانگر آن شود، تصمیم منفور او فعلا اقتصاد را از وخامت بیشتر و اعتراضات احتمالی نجات داده است.

تصمیم روحانی مبتنی بر این دیدگاه بود که ایران از اولین موج اصلی شیوع ویروس کرونا عبور کرده است و ادامه محدود کردن فعالیت های اقتصادی دیگر قابل توجیه نیست. براساس این دیدگاه، ادامه بسته بودن اقتصاد عواقب خطرناکی را برای کشور به همراه خواهد داشت: نرخ بیکاری به شدت افزایش می یابد، بسیاری از مشاغل ورشکسته می شوند و می تواند ناآرامی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

روحانی به خوبی بر این امر واقف است که خطر موج دوم بیماری بسیار جدی است. کشور نمیتواند برای یک یا دو ماه دیگر تعطیل باشد زیرا دولت توان جبران خسارات وارده بر مشاغل را ندارد، کاری که کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکای شمالی انجام دادند. از اینرو دولت روحانی اصرار دارد هرچه سریعتر اقتصاد و جامعه را به حالت عادی برگرداند.

ایران هنوز بحران اجتماعی ناشی از اعتراضات عمومی نوامبر گذشته به بهانه افزایش قابل توجه قیمت بنزین را پشت سر نگذاشته است، در نامه ای که در تاریخ ۳ آوریل توسط ۵۰ اقتصاددان به روحانی ارسال شده بود، ترس از شعله ور شدن مجدد آتش اعتراضات عمومی آشکار شد. آنها به روحانی هشدار دادند که عواقب اقتصادی بحران کرونا می تواند به ناآرامی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ منجر شود، سالی که تازه آغاز شده است، و اینکه سال بعد، سال ۱۴۰۰، سال بحران خواهد بود.


ترجمه مقاله منتشر شده در فارین پالسی نوشته صاحب صادقی
عکس: بازار تجریش، فرزاد محسن وند

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here