یک بیماری واگیردار مثل کرونا، قدرت تشخیص میانِ محکومان یا بازداشتیها و یا میزان حبس و مدت بازداشت ایشان را ندارد.
این جمله ایست که سعید دهقان و آرش کیخسروی دو تن از وکلای دادگستری در بیانیه خود درباره وضعیت محبوسین زندان های کشور و عملکرد ضعیف قوه قضاییه در برابر شیوع بیماری واگیردار کرونا در زندان ها عنوان می کنند.
بعد از گذشت چندین هفته و شیوع گسترده ویروس کرونا که بلای جان همه دنیا شده، شرایط بهداشتی نامساعد زندان ها فضایی بسته و ناامن در مقابل این ویروس برای محکومان، بازداشتی ها و حتی پرسنل زندان ها فراهم کرده است و علارغم صدور بخشنامه ای از سوی ابراهیم رئیسی، بالاترین مقام قوه قضاییه مبنی بر اعزام زندانیان به مرخصی هنوز هم بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در معرض ابتلا به این ویروس هستند.
و تنها اقدام مثبت با توجه به بخشنامه رئیس یک قوه قدرتمند اعزام به مرخصی چندین زندانی سیاسی سرشناس از طیف های مختلف محض خالی نبودن عریضه است.
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی معترض سال ۸۸، عبدالحی و سعید آرامش دو فعال بلوچ اهل سنت، ندا ناجی از فعالان کارگری که قبل از صدور بخشنامه وثیقه او پذیرفته شده بود و خواه نا خواه موقتا آزاد میشد، چند تن از دراویش زندانی و نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی که با پابند الکترونیکی در حالیکه در محدوده ای چند صد متری بیشتر مجاز به حرکت نیست! ازجمله این شهروندان آزاد شده هستند
کارشکنی در اعزام زندانیان به مرخصی از سوی مدیر و مسئولان زندان ها در حالی اتفاق می افتد که ازطرفی اصولا زندانیان سیاسی/ عقیدتی با محکومیت بیش از ۵ سال، مانند فعالان محیط زیست، تحت این بخشنامه قرار ندارند و افرادی که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن ها “در بازداشت” تعریف می‌شوند هم مشمول این بخشش بزرگوارانه قرار نمی گیرند که از اتفاق بازداشتی های اعتراضات آبان ماه نیز جزو همین گروه هستند.
همچنان که جان بسیاری از آنها از جمله امیر حسین مرادی که وضعیت سلامتی مساعدی هم ندارد یا سام رجبی که مشکل ریوی هم دارد در تهدید این ویروس قرار گرفته است.
هرچند روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۸، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، از مشمولان عفو نوروز ۹۹ خبر داد، اما علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه به مناسبت اعیاد پیش رو و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان در واکنش به شیوع ویروس کرونا، تنها با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کرده بود.
اشتباه نکنید، این به این معنا نیست که کرونا با بازداشتی ها کاری ندارد، بلکه از نظر جمهوری اسلامی بازداشتی ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی با مفهومی به نام «حق حیات»، بالاترین حق بشر در تمامی اسناد حقوقی، بیگانه هستند.
و این غمنامه تمامی وکلا، معلمان، روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، مدافعان حقوق بشر، منتقدان نظام، فعالان محیط زیست، دانشجویان، معترضان دی ماه ۹۶، دراویش، معترضان آبان ۹۸، معترضان به حجاب اجباری و تمام آنهایی است که صدای اعتراض شان شنیده نمی شود!
نابسامانی در مدیریت شرایط شیوع کرونا تنها به عدم اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی یا پنهان کاری های جمهوری اسلامی در انکار وجود کرونا در کشور خلاصه نمی شود بلکه سومدیریت حکومت باعث شده است که در روزهای اخیر با توجه به عدم تمهیدات ویژه سازمان زندانها از جمله ضدعفونی کردن محیط زندان، اعطای بسته‌های بهداشتی از جمله ماسک و ژل‌های ضدعفونی کننده و همچنین انتقال زندانیان مشکوک به بیماری به قرنطینه، شورش های گسترده ای از طرف زندانیان در زندان های مختلف کشور اتفاق بیفتد.
زندان‌های سپیدار اهواز، عادل آباد شیراز، سقز، الوند همدان، یزد، مهاباد، تبریز، پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز از جمله زندان هایی هستند که اعتراض زندانیان به وضعیت اسفبار زندان ها در مواجه با شیوع بیماری و عدم تعطیلی مراسم صبحگاه یا نماز جماعت که خطر ابتلا را بالا می برد، منجر به بروز فاجعه ای انسانی همچون مرگ تعدادی از زندانیان و درگیری های وسیع بین آنها و گارد زندان شده است که هرانا در این گزارش به تفضیل به این حوادث و کشته شدگان پرداخته است.
هرچند زندانیان زیادی از طیف های مختلف مجرمین در این نابسامانی ها و هرج و مرج ناشی از عملکرد جهت دار جمهوری اسلامی در برابر زندانیان از زندان فرار کرده اند و فضای ناامنی را برای عموم جامعه رقم زده اند و هرچند سومدیریت جمهوری اسلامی در ابعاد وسیعی همچون جامعه ۸۰ میلیونی شهروندان عادی، پنهانکاری و دروغ گویی حکومت در رسانه ای کردن اپیدمی کرونا در کشور و عدم شفاف سازی در انتشار آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا، آنچنان اسفناک است که جای توقعی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان در این وانفسا باقی نمی گذارد، اما نکته حائز اهمیت این است که کرونا همانند گیوتین نامرئی است که مستقیما جان زندانیان سیاسی، عقیدتی را هدف گرفته است، انسان هایی که از حمله اشرار در خیابان ها جان سالم به در برده اند، در زندان خودکشی نکرده و اقدام به ترک وطن ننمونده اند و حالا اسیر حکومتی هستند که جان شهروندان برایش اهمیتی ندارد، به خصوص اگر این شهروندان منتقد، معترض یا خواهان تغییر رژیم باشند. حکومتی که به هیچ عنوان پاسخگوی عملکرد خود نیست و همیشه مخالفین خود را حذف می کند.