روز گذشته، سه‌شنبه ۱۷ خرداد، اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که از ادارات زیرمجموعه‌ی وزارت امور داخلی این کشور است، گزارش سالانه‌ی خود برای سال ۲۰۲۱ را در برلین با حضور سرپرست این اداره، توماس هالدنوانگ و وزیر کشور آلمان، نانسی فِزر در دسترس عموم قرار داد.
Credit: picture alliance/EPA/Filip Singer
ماموریت اصلی این اداره (ب اف فا، BFV)، آنطور که بر روی وبسایت این نهاد نقش بسته، «حفاظت از بنیان نظام دموکراتیک و آزاد» تعریف شده. به «ب اف فا» در این راستا وظیفه‌ی جمع‌آوری و گزارش اطلاعات در خصوص تمام فعالیت‌هایی که به نحوی «بنیان دموکراسی و آزادی» را به خطر می‌اندازند محول شده است.
گزارش ۳۶۰ صفحه‌ای سال ۲۰۲۱ «ب اف فا» به طور کلی به ۹ فصل تقسیم می‌شود. جمهوری اسلامی و خطراتی که از سوی فعالیتهای مخرب و تروریستی/اسلامیستیِ افراد و مراکز وابسته به آن، دموکراسی و آزادی در آلمان را تهدید می‌کنند، بخش قابل توجهی از این گزارش بلندبالا را اشغال کرده‌اند.
در فصل «اسلامیسم/تروریسم اسلامیستی» در این گزارش به فعالیت آن دسته از نهادهایی که با مجوز قانونی در آلمان فعالیت می‌کنند پرداخته شده و در همان فصل فعالیتهای «مرکز اسلامی هامبورگ» نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند:
«انجمنِ مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد امام علی در هامبورگ نیز تحت پوشش آن فعالیت می‌کند، در کنار سفارت ایران، مهمترین نمایندگی این کشور در آلمان و یک مرکز مهم پروپاگاندای جمهوری اسلامی در سطح اروپاست. با کمک مرکز اسلامی هامبورگ، جمهوری اسلامی تلاش دارد تا شیعیان از ملیت‌های دیگر را به خود جذب کرده و ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی حکومت خود را در اروپا گسترش دهد. در این راه «فدراسیون شیعیان آلمان» (IGS) مهمترین عنصر در پیشبرد اهداف و منافعِ مرکز اسلامی هامبورگ به شمار می‌رود.
اصیل‌ترین هدف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گسترش انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر است. به منظور اجرایی کردن این هدف، “پیشوای انقلاب” آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، ماموران خود را به کشورهای دیگر می‌فرستد. در آلمان این ماموریت مستقیما به مرکز اسلامی هامبورگ و سرپرست آن، محمد هادی مفتح، سپرده شده که به عنوان نماینده‌ی “پیشوای انقلاب” انجام وظیفه می‌کند.»
قسمت چهارمِ فصلِ مربوط به «جاسوسی و سایر فعالیتهای اطلاعاتی» این گزارش به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی رژیم اختصاص یافته که بازیگر اصلی آن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شده:
«وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) مهمترین نقش را در فعالیتهای ضد آلمانی ایفا می‌کند. تمرکز این نهاد به طور خاص بر گروه‌های ایرانیِ فعال و مخالفِ رژیم در آلمان است.» روش دستیابی به اطلاعات از طریق عملیات‌های جاسوسی انجام‌پذیر می‌شود. در این راه واجا از ایرانیان مقیم آلمان استفاده می‌کند: «به منظور جذب مهره، واجا شهروندانی را که به دلایل خانوادگی و یا کاری به ایران سفر می‌کنند، مورد هدف قرار می‌دهد. در ایران برای این افراد، فرض اینکه از دسترس عوامل وزارت اطلاعات خارج شوند، تقریبا غیرممکن است. […]
روش کار
«جذب مهره‌ی اطلاعاتی در ایران توسط واجا در مواردی با اعمال فشار شدید بر خود شهروند و بعضا بر خانواده و بستگان وی همراه می‌شود. هدف این اقدامات، مجبور کردن افراد به همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با این نهاد و یا دست برداشتن از فعالیت خود بر علیه رژیم است. افراد عالی‌رتبه، به ویژه آنهایی که در طیف اپوزیسیون قرار دارند، باید هنگام سفر به کشورهای همسایه‌ی ایران، در نظر داشته باشند که ماموران نهادهای اطلاعاتی رژیم به آنها دسترسی خواهند داشت. این قضیه به خصوص در مورد افراد دارای تابعیت دوگانه‌ی آلمانی/ایرانی صدق می‌کند.»
تروریسم حکومتی
«نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ابزار «تروریسم حکومتی» برای عملی کردن اهداف خود استفاده می‌کنند. ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفان رژیم، حذف فیزیکی و خنثی‌سازی آنها از مهمترین اهداف «تروریسم حکومتی» است که بعضا شامل مجازات “خائنین” و “کسانی که جناح عوض کرده‌اند” نیز می‌شود.» گزارشِ «ب اف فا» در این خصوص به دادگاه دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی و همدستانش در آنتورپ بلژیک اشاره می‌کند.
در کنار وزارت اطلاعات، از نیروی قدس سپاه پاسداران نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای اطلاعاتی فعال جمهوری اسلامی در آلمان نام برده شده که تمرکز فعالیت‌هایش بیشتر بر روی جاسوسی از گروهها و اهداف حامی یهودیان و اسرائیل متمرکز است.
حملات سایبری با منشا حکومتی، یکی دیگر از راه‌های دسترسی به اطلاعات در این گزارش عنوان شده که عمده اهداف آنها در آلمان، مراکز و نهادهای علمی/پژوهشی و همچنین جامعه‌ی ایرانیان مقیم آلمان را که بزرگترین گروه ایرانیان در کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهد، در برمی‌گیرد.
ارزیابی خطرات
«نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی اصلی‌ترین ابزار حاکمیت سیاسی در جهت حفظ نظام هستند. بنابراین اپوزیسیون ایرانی همچون گذشته در مرکز اقدامات وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران و شاخه برون مرزی آن، سپاه قدس، قرار دارند.»
آدم‌ربایی، بازداشت خودسرانه‌ی شهروندان دوتابعیتی توسط سازمان‌های اطلاعاتی رژیم خطراتی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده. ارگان حفاظت از قانون اساسی آلمان در بخش دیگری از گزارش خود هچنین به افزایش قابل توجه فعالیتهای نهادهای اطلاعاتی رژیم در خصوص تهیه‌ی قطعات و اجزای مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی خود اشاره کرده.
با توجه به این گزارش و گزارشهایی که توسط شعبه‌ی ایالتی همین اداره در هامبورگ طی سالهای گذشته منتشر شده‌اند، می‌توان این نتیجه را گرفت که جمهوری اسلامی فعالیتهای تروریستی و اقدامات خرابکارانه‌ی خود را نه تنها کاهش نداده، بلکه گسترده‌تر و شدیدتر نیز کرده. عدم برخورد قانونی با عوامل و مراکز پروپاگاندا و تروریسم حکومتی رژیم جمهوری اسلامی در آلمان موجب شده که اوباش رژیم در فضای مجازی و دنیای واقعی شهروندان منتقد رژیم را به شکلی علنی مورد تهدید و تهاجم قرار دهند:
انفعال نهادهای اجرایی آلمان در برخورد با عوامل جمهوری اسلامی امروز این وضع را پدید آورده که دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در روز روشن و در برابر دوربین به شهروندان ایرانی پرسشگر در خیابان حمله می‌کنند:
اوباش و “دیپلمات‌های” رژیم تصور می‌کنند که در سایه‌ی حمایت‌های همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی از آنها دارای نوعی «حاشیه‌ی امن» در آلمان هستند. ادامه‌ی فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و عدم برخورد قانونی با آن، تنها به گستاخ‌تر شدن اوباش رژیم و وسیع‌تر شدن دامنه‌ی فعالیتهای مخرب و تروریستی این مرکز خواهد انجامید.