«سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام*» امروز، پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارش سالانه‌ی خود از اعدام‌هایی که توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته و توسط این دو نهاد به ثبت رسیده‌اند را منتشر کردند.
گزارش با پیشگفتاری از محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز منتقد ایرانی آغاز می‌شود. او «کشتار قانونی و سازماندهی شده» را توصیفی مناسب‌تر برای «مجازات اعدام در ایران» می‌خواند؛ کشتاری که حاکمیت با «توسل به قوانین مذهبی» سعی در «ضروری و مشروع» جلوه دادن آن در افکار عمومی و «در نهایت عادی سازی» آن در فرهنگ جامعه دارد. رسول‌اف به سرکوب سازمان‌های مردم‌نهادی که برای لغو اعدام تلاش می‌کنند اشاره می‌کند و «آگاه‌سازی فرهنگی» را به عنوان کارزاری موثر در مسیر لغو اعدام عنوان می‌کند.
گزارش در نزدیک به ۱۲۰ صفحه جزئیاتی آماری در خصوص اعدام‌های انجام شده، گستردگی جغرافیایی آنها، سهم اقوام و اقلیت‌ها، اتهامات و جرایم، طیف سنی قربانیان، جنسیت قربانیان، دادگاه‌های صادر کننده‌ی احکام و … بسیاری دیگر از اطلاعات در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
در کنار داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۱، این گزارش به مقایسه‌ی آنها با آمارهای سالهای گذشته نیز می‌پردازد. در پرتو این قیاس رابطه‌ای عینی، آماری و مستند بین شدت و تعدد اعدامها و- به عنوان مثال مذاکرات هسته‌ای یا آنچه که رژیم بر آن نام «برجام» نهاده در برابر چشم همگان پدیدار می‌شود:
اکنون این گزاره که «اعدامها، هرگاه که جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر پای میز مذاکره رفته، افزایش یافته‌اند» دیگر تنها یک ادعا نیست؛ فکت است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدامها در جمهوری اسلامی هیچگاه بخشی از گفت و گوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.»
واقعیتی دیگر که گزارش اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۱ بسیار واضح آشکار می‌کند، این است که بین انتخابات و «کشتار سازماندهی شده‌ی شهروندان» توسط جمهوری اسلامی رابطه‌ای وجود دارد:
در ۱۸ روز نخست ماه ژوئن تا روز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱) که رکورد کمترین مشارکت مردمی در تاریخ معاصر ایران را به نام خود ثبت کرد، مشاهده می‌کنیم که تنها ۱ مورد اعدامی ثبت شده و در نیمه دوم همان ماه، بدون فوت زمان، جمهوری اسلامی دست کم ۱۰ نفر را به دار آویخت و در ماه پس از آن ۵۱ نفر را به قتل رساند.
در پرتو این قیاس نیز حال، گزاره‌ای دیگر شکل می‌بندد؛ سرد و منطقی: «جمهوری اسلامی به شهروندان خویش این اجازه را می‌دهد که پیش از کشته شدن جلاد خود را انتخاب کنند.»
* Ensemble contre la peine de mort