12.8 C
Tehran
پنج‌شنبه 3 فروردین 1402

از اسیدپاشی تا سم‌پاشی− حملات جمهوری شیمیایی به زن

در آخرین آمار منتشر شده در خصوص مسمومیت‌های سریالی...

مسئولیت شهروندی در دموکراسی− شاهزاده در گفتگو

در آخرین روز «کنفرانس امنیتی مونیخ» که از جمعه،...

آبادان، اشرف، کلن – شکست طلسم مجاهدین

روی جلد شماره ۴۴/۲۰۲۱ مجله تسایت، منتشره در ۵...

گشتاپوی اسلامی: از سلول تا خانه

در روند سریع شکل‌گیری تحولات اخیر پیرامون اعتصابات در زندانها، امضای آقای معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، امین وزیری، چهره جوان، جدید، جاه‌طلب و جنایتکار رژیم در دستگاه قضا را به راحتی می‌توان تشخیص داد.

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ هفتاد و دو تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان خیزش آبان ۹۸ در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زدند. در نامه‌ای که خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر روی وبسایت خود قرار داد و ما نیز منتشر کردیم، زندانیان دلیل اعتصاب غذای خود را اظهارات امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی خطاب به خانواده‌هایشان اعلام کرده بودند. در بندی از این نامه آمده بود: «با توجه به اینکه حتی ریاست قوه قضاییه با مرخصی ما موافقت کرده،  امین وزیری، نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با این مرخصی اضطراری که می‌تواند زندگی ما را نجات دهد مخالفت کرده و صراحتا در پاسخ به پدران و مادران ما، که می‌گویند چرا نان آوران ما را محبوس کرده‌اید، می‌گویند باید از گرسنگی بمیرید.»

از دلایل دیگر اعتصاب غذا در این نامه به عدم اعزام به مرخصی در شرایط شیوع ویروس کرونا و همچنین وضعیت غیراستاندارد زندان تهران بزرگ اشاره شده بود. نامه به امضای ۷۲ نفر رسیده بود. آغازگر فهرست امضاکنندگان سه نام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود.

خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دربند در زندان بزرگ تهران توسط فعالان مدافع حقوق بشر در فضای مجازی به سرعت انعکاس یافت.

یک روز بعد، دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری هرانا خبر داد که «مسئولان زندان در واکنش به» اعتصاب غذای ۷۲ نفر از زندانیان سیاسی بازداشت شده طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ «تعدادی از امضاکنندگان نامه را به دفتر مدیریت زندان احضار و مورد تهدید، از جمله امکان گشودن پرونده جدید قرار دادند. از سوی دیگر مسئولان حفاظت زندان در گفتگو با چند تن از زندانیان معترض قول رسیدگی به مطالبات زندانیان معترض را دادند. با وعده مساعد مسئولین زندانیان معترض به اعتصاب خود پایان دادند.»

در همان روز نیز یکی از وکلای سه محکوم به اعدام، دکتر بابک پاک نیا در توییتر نوشت:

در روند سریع شکل‌گیری این تحولات امضای آقای معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، امین وزیری، چهره جوان، جدید، جاه‌طلب و جنایتکار رژیم در دستگاه قضا را به راحتی می‌توان تشخیص داد. گشودن پروندهٔ جدید برای زندانیان و تمدید مدت زمان حبس زندانیان سیاسی از این طریق، یکی از متدهای مورد علاقهٔ امین وزیری است. وزیری از یک سو با ایجاد محدودیت در فضای داخل زندان برای زندانیان (محدودیت در زمان هواخوری، محدودیت در امکان ارتباط با زندانیان دیگر، محدودیت در فضا و امکانات و …) اقدام به شکستن روحیه مقاومت آنها می‌کند و از سوی دیگر دایرهٔ آزار و شکنجه را به بیرون از زندان بسط می‌دهد: خانواده‌ها و بستگان را تهدید می‌کند، وکلای زندانیان را تحت فشار قرار می‌دهد، دورتادور زندانیان پیله‌ای تیره از سکوت، بی‌خبری و خاموشی میتند، تا در آن اطلاعاتی ضد و نقیض در خصوص سرنوشت زندانیان تولید و در فضای جامعه منتشر کند، و یا اینکه در آن خاموشی، یک روز در سکوت سحر، حکم اعدامی را به اجرا درآورد.

نمونهٔ شفافی از بکارگیری این متد گشتاپویی توسط وی را پروندهٔ آتنا دائمی به نحوی آشکار مستند ساخته است. در خصوص ایجاد محدودیتها در فضای داخل زندان به منظور شکستن اعتصاب، می‌توان به موردی که هم‌اکنون در رسانه‌ها منتشر شده استناد کرد: آتبین جعفریان، نسرین ستوده و بهنام محجوبی، زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین، هفتمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته‌اند. سهیلا حجاب در زندان قرچک سه روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد. بنابر گزارش ایران وایر رضا خندان، همسر نسرین ستوده در ششمین روز از اعتصاب، موفق به ملاقات همسرش شده و شرایط زندانیان و فضای حاکم بر زندان را اینگونه ترسیم کرده:

در ششمین روز اعتصاب غذا، وکیل بند که معمولا از بین زندانیان جرایم مالی انتخاب می‌شود و به گفته بسیاری از زندانیان که تجربه حبس دارند، در هماهنگی با رییس بند و زندانبان‌ها است، اعتصاب‌کنندگان را تهدید کرد. این اتفاق در حالی افتاد که «باقری»، رییس اندرزگاه ۸، دستور اعمال محدودیت را در این بند صادر کرد. هواخوری‌های سالن‌های مختلف به دو ساعت در روز کاهش پیدا کرد و درهای سالن‌ها روی زندانیان بسته شد. پیش از آن، عبور و مرور میان سالن‌ها آزاد بود و هواخوری محدودیت نداشت. اما خبرها از سالن‌های هشت و نه حاکی از اعمال محدودیت و ملتهب شدن فضای زندان است. برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند هشت اوین در روزهای گذشته به بهداری منتقل شده‌اند اما هیچ خبری از آنها نیست و از ۲۶مرداد۱۳۹۹ محدودیت‌های مختلفی علیه آن‌ها اعمال شده است. در عین‌ حال، پنج زندانی سیاسی و عقیدتی که در اعتصاب‌ غذا بودند، در همین روز از سوی باقری مورد تهدید قرار گرفته‌اند که اگر به اعتصاب خود پایان ندهند، با مرخصی و آزادی مشروط آنها موافقت نخواهد شد. آن‌ هم در صورتی‌ که یکی از این زندانیان، یعنی بهنام محجوبی، به دلیل ابتلا به بیماری عصبی نیازمند داروهای خاص است که زندان خلاف قوانین از ارایه آن به این زندانی خودداری می‌کند.

امین وزیری از انسانها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه روانی استفاده می‌کند: از زندانیان برای فشار به خانواده و وکلا و جامعه مدنی و از خانواده و بستگان جامعه برای فشار به زندانیان. برای شکستن اعتصاب غذای نسرین ستوده، ترتیب بازداشت دخترش مهرآوه و احضار وی به دادسرای زندان اوین را می‌دهد و چنانکه در آخرین مورد، یعنی اعتصاب غذای ۷۲ تن شاهد هستیم، فعالان مدنی، وکلا و خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا جایی که آنها مجبور به پاک کردن توییتهای خود در مورد اعتراض و اعتصاب زندانیان می‌شوند:

بیشمارند مستنداتی که از پرونده‌های مورد تحقیق و بررسی گشتاپو (پلیس مخفی رایش سوم) به جای مانده‌اند. یک نمونه. آدولف دیامانت گزارش می‌دهد: تابستان سال ۱۹۳۳ مرد جوانی در شهر فرانکفورت آلمان، پوشه‌ای حاوی اعلامیه‌های ضد فاشیستی را در متروی شهری جا می‌گذارد. پوشه به دست گشتاپو می‌افتد. آدرس کسانی که برای پخش این اعلامیه‌ها در نظر گرفته شده بودند در داخل پوشه بود و احتیاجی به تعقیب آنها نبود. گشتاپو برق‌اسا وارد عمل می‌شود و به آدرس مذکور که خانه‌ای در «اِشرزهایم» بود هجوم می‌اورد. هر کسی که ساکن آن خانه بود را دستگیر می‌کند؛ به جز یک مادر و پسر ۱۰ ساله‌اش که در زمان بازداشت در ساحل دریای بالتیک بسرمی‌بردند. گشتاپو دو تن از مامورینش را به ساحل دریای بالتیک می‌فرستد و مادر و فرزند را بازداشت و به فرانکفورت منتقل می‌کند. کودک ۱۰ ساله را به خاله‌اش می‌سپارند و مادر تحت بازجویی قرار می‌گیرد. به او اتهام “تدارک خیانت” (چیزی شبیه به محاربه در دستگاه قضای ج ا) می‌زنند. برای گرفتن اعتراف اجباری از او حتی چندبار کودکش را به اتاق بازجویی می‌آورند. همه کسانی که به نحوی در چاپ و تولید و پخش این اعلامیه‌ها نقش بازی می‌کردند شناسایی و دستگیر شده بودند. با این حال، این مادر تا پایان اکتبر ۱۹۳۳ (بیش از ۳ ماه) در بازداشتگاه گشتاپو محبوس می‌ماند.

بازجویی، شکنجه و تهدید اعضای بی‌گناه و نامرتبط با پرونده متهم، در فضایی خارج از هرگونه حفاظت حقوقی و بدون نظارت نهادهای قانونی را اصطلاحا “متد گشتاپویی” حقیقت‌یابی و دادرسی می‌نامند. شخص معاون دادستان، آقای امین وزیری و نهادهای اطلاعاتی همکار در مواردی همچون شکستن اعتصاب زندانیان، وادار کردن وکیل به تکذیب، دستگیری و احضار اعضای خانواده زندانیان، تجسمی از کمال متدهای گشتاپوی اسلامی را ایجاد کرده‌اند.

علیرغم اینکه یکی از وکلا امضا و اعتصاب غذای موکلش را در توییتر تکذیب کرده و اینگونه استدلال کرده:

لازم به یادآوریست که موضوع «عدم مرخصی در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان» تنها یکی از مواردی بود که ۷۲ نفر، و نه فقط موکلین ایشان، در نامهٔ خود به آن اشاره کرده بودند. موضوع عمده که در نامه با ذکر جزئیات تشریح شده بود، رفتار گشتاپوی اسلامی آقای امین وزیری در برخورد با خانواده زندانیان عنوان شده بود. امین وزیری در پاسخ به پدران و مادران بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، که از او پرسیده بودند، چرا نان‌آوران آنها را محبوس کرده، صراحتا گفته بود: «باید از گشنگی بمیرید!». یکی دیگر از موضوعات مورد اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در فشافویه وضعیت غیر استاندارد این زندان عنوان شده بود. در همین خصوص سازمان حقوق بشر ایران، دیروز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ گزارشی تفصیلی از وضعیت زندان تهران بزرگ و همچنین نام و احکام ۷۷ تن از بازداشت شدگان خیزش آبان ۹۸، که در حال حاضر در این زندان محبوس هستند، منتشر ساخت. در این گزارش آمده که علاوه بر امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده‌اند، یک زندانی دیگر در فشافویه با همین اتهام در انتظار صدور حکم است. برای حدود هفتاد زندانی سیاسی دیگر احکامی بین یک تا ۹ سال زندان صادر شده است.

زندانی که این معترضان به وضعیت اسفناک آن در نامهٔ خود اشاره کرده بودند، با مساحت ۱۱۰ هکتار بزرگترین زندان خاورمیانه به شمار می‌آید. با این وجود آب این زندان آشامیدنی نیست و زندانیان باید از جیب خود آب برای نوشیدن از فروشگاه زندان بخرند.

به نظر می‌رسد که آقای معاون دادستان و دستیاران اطلاعاتیش سعی در تخریب اعتماد کاربران فضای مجازی به اخبار و گزارشهای فعالان و نهادهای حقوق بشری دارند. هدف آنها جلوگیری از شکل‌گیری کارزارهای قدرتمند و تاثیرگذار بر اذهان عمومی جهانیان، شبیه به کارزار #اعدام_نکنید در آینده است. هدف آنها اعدام در خاموشیست.

در همین زمینه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here