«بسیجی، آرمان علی وردی، در ناآرامی‌های چهارشنبه شب تهران مجروح و سپس به درجه رفیع شهادت نائل آمد»، این خبر کوتاه، نیمروز جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱ توسط رسانه‌های وابسته به سپاه، منتشر شد. ساعاتی بعد خبرگزاری حوزه، علی وردی را «طلبه بسیجی ۲۱ ساله‌ی مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی، مربی کانون تربیتی حوزه، عضو بسیج یگان امام رضا سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کرد.
صفحات متعلق به بازوی سایبری سپاه در شبکه‌های اجتماعی در همان ساعات اولیه پس از اعلام خبر مرگ آرمان علی وردی، بلافاصله فیلمی ۱۱ ثانیه‌ای از فردی نیمه برهنه، مجروح، نشسته بر زمین بازنشر کردند؛ با این توضیح که فرد نیمه‌برهنه همان طلبه بسیجی کشته شده است.
با اینکه هیچکس دیگری در این کلیپ کوتاه قابل شناسایی نیست، ادعا شد که علی وردی توسط «مردم معترض» مجروح شده. چیزی نگذشت که سپاه اولین سناریو را تولید کرد.
همین روایت، صبح روز بعد، ۷ آبان، در شماره ۸۰۳۸ «روزنامه ایران» با حذف «شوکرهای خاص و شبه‌نظامی» نیز چاپ شد.
علی وردی در این داستانِ سپاه، روز چهارشنبه، ۴ آبان، ربوده و «شکنجه» شده و سپس به کما رفته. دوستانش چند ساعت دنبال او گشتند. یک «گشت اطلاعاتی» ساعت‌ها بعد علی وردی را زیر یک پتو در خیابان پیدا می‌کند. یک روز بعد، ۸ آبان، خبرگزاری تسنیم، فیلمی را منتشر می‌کند با عنوان «لحظه دستگیری قاتلان شهید آرمان علی وردی». تنها چند ثانیه‌ی آخر این فیلم ۹ دقیقه‌ای به صحنه «دستگیری» چند نفر در شب، به شکلی بسیار مخدوش اختصاص یافته.
بقیه‌ی این محصول ترکیبی از نمایش مراسم رجز‌خوانی و عزاداری و اظهارات همکاران سپاهی علی وردی‌ست. «تسنیم» همچنین از چند تکه فیلم دیگر در این ویدیو استفاده کرده: فیلم دوربین‌های مداربسته و یک تکه فیلم که روی آن صدای نوحه اضافه شده؛ با این ادعا که فیلم، مربوط به شب واقعه، چهارشنبه، ۴ آبان است و در آن علی وردی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. تکه‌ای از فیلم «علی وردی مجروح و نیمه برهنه» نیز که قبلا منتشر شده بود، به شکل تار شده و با موسیقی مونتاژ می‌شود. خبرگزاری اطلاعات سپاه در پایان فیلم به «عدم امکان پخش» چند فیلم به دلیل «پیگیری‌های آتی» اشاره می‌کند.
به بررسی اصالت و منشا این فیلم‌ها بعدا خواهیم پرداخت. اما آنچه که اکنون مهم است جمع‌آوری تمام فیلم‌ها، گزارش‌ها و اسنادی‌ست که در روزهای نخست پس از واقعه توسط نهادها و رسانه‌های حکومتی در خصوص این پرونده منتشر شدند. چون آن روزها مسابقه‌ای بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف اطلاعاتی/انتظامی رژیم آغاز شده بود؛ مسابقه‌ای در «بازداشت شهروندان» و تولید روایت در جهت تحریف واقعیت.
پنج‌شنبه، ۱۲ آبان، پاسدار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، ۵ نفر را با چشم‌بند و دست‌بند و لباس‌های راه راه زندان جلوی دوربین رسانه‌ها در راهروهای اداره آگاهی به خط می‌کند. رحیمی به دنبال «اعتراف جلوی دوربین» است. خبرنگارها فرمانده را کمک می‌کنند. رژیم این ۵ نفر را به عنوان «قاتلان» علی وردی معرفی می‌کند. علاوه بر فیلم کوتاه «اعتراف‌گیری» در راهروهای اداره آگاهی، دو فیلم دیگر در رابطه با واقعه ۴ آبان در اکباتان، از دوربین‌های مداربسته منتشر می‌شوند.
در آن روزها خط تولید روایت سپاه، همزمان بر روی دو ریل حرکت می‌کرد:
۱- مجرم نشان دادن معترضان،
۲- غیرنظامی، غیرمسلح و «شهروند عادی» جلوه دادن علی وردی.
حرکت پروپاگاندای سپاه بر روی این دو ریل در برنامه‌ای که ۱۴ آبان در شبکه افق پخش شد، صورتی واضح به خود گرفت.
فردی به نام «هادی حسینی‌زاده» در این برنامه به عنوان یکی از دوستان علی وردی با آب و تاب اعلام کرد که علی وردی در آن چهارشنبه‌ی ۴ آبان «بدون هیچ سلاح و تجهیزاتی» با «همون کوله‌پشتی حوزه که داخلش یه عبا بود و چند‌تا کتاب برای مقابله با این‌ها می‌رود.» علی وردی در صدا و سیما به شکل یک «عابر معمولی» درمی‌آید که به همراه یک تیم از نیروهای سپاه و بسیج به منظور «مقابله» با معترضان «بدون هیچ تجهیزاتی» به اکباتان می‌رود؛ «از کنار مردم رد می‌شود» که او را به خاطر «ریش» و قیافه «حزب‌اللهی‌اش» کشتند. «حسینی‌زاده» در انتها از وجود یک فیلم صحبت می‌کند. می‌گوید: «دفعه اولی که ایشون رو میزنن،خب، این فیلمش واقعا پخش نشده. من حالا نمی‌دونم، کی بتونیم این فیلمو پخش کنیم. خیلی واقعا فجایع سختی تو این فیلم هست. یعنی با آجر تو سر آرمان عزیز میزنن. با چاقو به صورتش میزنن.»
البته این فیلم یک روز پیش از طرح این ادعا‌ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در کانال‌های سپاه دست به دست می‌شد.
پس از گذشت دو هفته از مرگ علی وردی، فیلمی در مورد وقایع مربوط به کشته شدن وی در بخش اخبار ۲۰:۳۰ صدا و سیما، جمعه شب، ۲۰ آبان ۱۴۰۱ منتشر می‌شود. مجری، فیلم را ساخت «سازمان اطلاعات سپاه تهران» معرفی می‌کند. فردی که دوربین و خبرنگار را راهنمایی می‌کند، دوست، همکار و شاهد بخشی از ماجرا معرفی می‌شود. برای شناسایی نشدن، با ماسک و کلاه و هودی سر و صورتش را پنهان کرده. می‌گوید، او و علی وردی آن شب مشغول «شناسایی» معترضان بوده‌اند. علی وردی ولی توسط مردم شناسایی می‌شود. چند نفر با لباس‌های راه راه زندان و چهره‌های تار شده که ظاهرا از بازداشت‌شدگان روزهای گذشته هستند، روایت اطلاعات سپاه را با اضافه کردن چند نام و نشان، تائید می‌کنند. تصویری از مانیتورِ یک دوربین مدار بسته نشان داده می‌شود. سپس تصاویر دوربین‌های مداربسته از محوطه پارکینگ: صحنه‌های تعقیب و گریز. در تصاویر دوربین‌های مدار بسته، فردی که در حال فرار است «آرمان علی وردی» علامت‌گذاری شده، اما هیچ یک از افراد برای بیننده قابل شناسایی نیست.
همکار علی وردی دوربین را به نقطه‌ای می‌برد که خودش در آن شب آنجا نبوده. لکه‌ای قرمز رنگ را روی درختی با دست نشان می‌دهد و می‌گوید این اثر خون «علی وردی» است. می‌گوید فنس‌ها هم خونی هستند. سنگی بزرگ را بر می‌دارد که روی آن خطوط و لکه‌ای سرخ رنگ دیده می‌شود. می‌گوید: «این سنگ خونی‌ایه که میزنن به گونه‌ی آرمان داخل اون فیلم» و سپس تکه‌ای از همان فیلمی که کانال‌های سپاه هفته پیش پخش کرده بودند نشان داده می‌شود. در ادامه، همکار علی وردی پله‌هایی را نشان می‌دهد که روی آنها هم ردی شبیه به خون دیده می‌شود و ادعا می‌کند که مردم علی وردی را از روی این پله‌ها کشاندند و با خود به نقطه‌ای دورتر از آن محل برده‌اند؛ جایی که آن فیلم از «علی وردی نیمه برهنه و مجروح» گرفته شده. در این فیلم، اطلاعات سپاه «نزدیک به ۷۰ نفر» را در پایان به دست داشتن در قتل علی وردی متهم می‌کند.
اکنون با استفاده از این فیلم‌ها می‌توان «تایم‌لاین روایت حکومتی» در مورد وقایع شامگاه چهارشنبه، ۴ آبان در شهرک اکباتان را ترسیم کرد.
همه چیز از «تعقیب و گریز» در پارکینگ و ضبط آن توسط دوربین‌های مداربسته شروع می‌شود. زمان دقیق این اتفاق در گوشه سمت چپ بالای تصاویر، نقش بسته. ساعت: ۲۱ و ۴۹ دقیقه، تاریخ: چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱. مکان: «پارکینگ‌های A4»، فاز یک شهرک اکباتان، تهران.
این فیلم‌ها مهمترین اسناد پرونده «بچه‌های اکباتان» هستند. به گفته رضا شفاخواه، یکی از وکلای این پرونده، ماموران «بر اساس فیلم‌هایی که مردم منتشر کرده‌اند» افراد را شناسایی و بازداشت کرده‌اند. این یعنی، امکان ردگیری و جستجوی این فیلم‌ها در فضای مجازی وجود دارد؛ کاری که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت. از سوی دیگر این فیلم‌ها مبنای اتهامات سنگین طرح شده در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی نیز هستند؛ اتهاماتی همچون «محاربه» و «مشارکت در قتل»، که به گفته‌ی یکی دیگر از وکلای پرونده، هم‌اکنون ۴ نفر با آن مواجه هستند: میلاد آرمون، نوید نجاران، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی. بنابراین علاوه بر حساسیت، این فیلم‌ها نقشی «حیاتی» به معنای واقعی کلمه نیز دارند.
فیلم ۱۲ ثانیه‌ای که «آرمان علی وردی» در آن «مجروح و نیمه‌برهنه» روی زمین نشسته، بنا به گفته‌ی رضا شفاخواه، در ابتدای خیابان ورزش ضبط شده. روی «تایم‌لاین روایت دادستان» این فیلم در آخرین نقطه جا دارد، ضربات کشنده هم در همین مرحله وارد شده‌اند. وقتی به سراغ منشأ این فیلم در شبکه‌های اجتماعی می‌رویم، متوجه می‌شویم که اولین نسخه‌های این فیلم، ساعت ۲۱: ۴۴ دقیقه شامگاه ۴ آبان در توییتر منتشر شده‌اند و هنوز هم وجود دارند!
فیلم «تعقیب و گریز» دوربین‌های مداربسته در پارکینگ‌های A4 چه ساعتی را نشان می‌داد؟
– ۲۱ و ۴۹ دقیقه!
یعنی ۵ دقیقه پیش از برهنه‌شدن و مجروح شدن و بنا به ادعای «روایت رسمی»، «چاقو خوردن» و «سنگ خوردن» و از پارکینگ تا خیابان ورزش کشانده شدن و … علی وردی! یعنی علی وردی ۵ دقیقه بعد از آنکه در خیابان ورزش بر اثر ضرب و شتم به کما رفته، در پارکینگ‌های A4 با «ضریب هوشیاری ۳» از دست «۳۰ نفر» که در تعقیب او بودند به سرعت باد فرار می‌کرده!
– مزخرف محض!
باید توجه داشت که ساعت «۲۱: ۴۴» در این میان، نه زمان واقعه، بلکه زمان انتشار فیلم را نشان می‌دهد. «واقعه» به احتمال قوی باید دست کم یک ربع یا نیم ساعت پیش از انتشار آن رخ داده باشد؛ یعنی بین ساعت ۲۱ تا ۲۱:۳۰.
نتیجه می‌گیریم که فیلمهای دوربین‌های مداربسته جعلی هستند.
ساختار «تایم‌لاین روایت رسمی» از هم پاشید.
از آنجا که سازنده‌ی این فیلم‌ها، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر “نهادهای امنیتی” هستند، که در «پرونده بچه‌های اکباتان» به عنوان «ضابط قضائی» دست دارند؛ بنابراین می‌توان اکنون به شکل مستند گفت: ضابط قضائی جاعل است.
به سراغ فیلم تارشده‌ی «۱۶ ثانیه‌ای در میان شمشادها» که خبرگزاری تسنیم ۸ آبان منتشر کرده بود، می رویم. می‌یابیم که اولین نسخه‌ی این فیلم ساعت ۱۱:۵۸ شب، بدون ذکر «مکان دقیق» آن منتشر شده.
نشانی از این که این واقعه در شهرک اکباتان اتفاق افتاده، در فیلم مشاهده نمی‌شود. اما ساعت ۱۲ شب، زمانی‌ست که بنا به گفته‌های «آرزو فروغی» و «عزت‌الله علی وردی»، دو تن از شاکیان خصوصی «پرونده بچه‌های اکباتان» و مادر و پدر مقتول آرمان علی وردی، در بیمارستان صارم بوده.
به دنبال نسخه‌ی منتشرشده از فیلم «نمای نزدیک» و ۳۰ ثانیه‌ای که کانال‌های سپاه تحت عنوان «غریب گیر آوردنت» ۱۳ آبان منتشر کردند، می‌گردیم. متوجه می‌شویم که «نسخه‌ی مردمی» این فیلم در فضای مجازی موجود نیست.
«هادی حسینی‌زاده» در صدا و سیما به یک «تکه آجر»، و بعد از او «همکار علی وردی» در فیلمی که اطلاعات سپاه ساخته بود، به یک «سنگ» که «به گونه‌ی» علی وردی زدند و «در آن فیلم هم دیده شد» اشاره کرده بودند. همکار علی وردی، «سنگ خونین» را حتی جلوی دوربین به بینندگان نشان داد.
این سنگ:
به دنبال این سنگ در «فیلم ۳۰ ثانیه‌ای غریب گیر آوردنت» می‌گردیم. اما چیزی که پیدا می‌کنیم، اصلا هیچ شباهتی به یک «سنگ» و یا «آجر» ندارد. و به هیچ وجه آن «سنگ خونین» که اطلاعات سپاه به مردم نشان داد نیست.
جسم سفید رنگی که در فیلم دیده می‌شود، دسته‌اش برای اینکه به خوبی در مشت جا بگیرد، ساخته و پرداخته شده و انتهای دیگر آن مسطح است و نرم به نظر می‌آید، چیزی شبیه به یک مشت پنبه‌ی فشرده یا یونولیت!
چندین دست و بازو و یک صورت در فیلم دیده می‌شوند. حرکت دست‌ها را در فیلم فریم به فریم دنبال می‌کنیم. متوجه می‌شویم، هیچ‌کدام از دست‌ها در فیلم، ضربه‌ای به «سر و صورت» وارد نمی‌کنند. یکی از دست‌ها از سمت چپ بالای تصویر، در انتهای فیلم، ژست «سیلی زدن» را می‌گیرد، اما پیش از آنکه برخوردی صورت بگیرد، دست چپ فردی دیگر از سمت چپ پایین تصویر، آن را پس میزند.
دستی که ادای سیلی زدن را در می‌آورد در گوشه‌ی بالای تصویر فقط مشغول تکان دادن شاخ و برگ‌هاست و با این کار به صحنه، هیجان و تحرک مضاعف می‌دهد.
در دست راست همین فرد که دست «سیلی‌زننده» را پس میزند، یک چاقو دیده می‌شود. اما این چاقو فقط در برابر دوربین نگه داشته می‌شود تا بیننده آن را خوب ببیند. در هیچ کجای فیلم مشاهده نمی‌شود که این چاقو به صورت یا بدن کسی فرو برده شود. تیغ آن نیز از تمیزی برق میزند و اثری از خون روی آن دیده نمی‌شود.
لکه‌هایی که روی درخت در فیلم اطلاعات سپاه ادعا شده بود که آثار خون علی وردی‌ست، بر روی درخت در «فیلم ۳۰ ثانیه‌ای» هم دیده می‌شود. اما نه تنها ابعاد و فرم لکه‌ها با هم متفاوتند، بلکه ساختار پوسته‌ی دو درخت در دو فیلم هم با هم فرق دارد. رگه‌های دو درخت کاملا متفاوتند.
این دو درخت یکی نیستند:
درخت سمت چپ، یک برآمدگی بزرگ درست کمی بالاتر از لکه‌ها دارد. این برآمدگی بر روی درخت سمت راست وجود ندارد.
نتیجه: فیلم ۳۰ ثانیه‌ای از ضرب و شتم در مکانی دیگر ساخته شده.
«آرمان علی وردی» جوانی ۲۱ ساله بود. عکس پایین سمت راست در تصویر زیر، ۵ ماه پیش از واقعه در مراسم پروپاگاندای «سلام فرمانده» در استادیوم فوتبال گرفته شده. فردی که در سمت چپ، در فیلم تولید سپاه دیده می‌شود، نه علی وردی‌ست و نه ۲۱ ساله. «ریش» علی وردی پر نبود. «ریش» فرد در فیلم سپاه پر است و گونه‌هایش را تیغ زده؛ کاری که علی وردی نمی‌کرد، چون گونه‌هایش ریش نداشت. در تمام عکس‌های علی وردی، در گوشه چشم راست، اثر یک زخم قدیمی دیده می‌شود. مرد در فیلم سپاه این زخم را ندارد. این فیلم تماما جعلی‌ست. افرادی که در آن دیده می‌شوند، بازیگران «اطلاعات سپاه» هستند.
سپاه و صدا و سیما، نیروی انتظامی و رسانه‌های حکومتی، همگی یک صدا بر اساس همین اسناد جعلی علنا ۷۰ نفر را متهم به مشارکت در قتل علی وردی کردند. تعداد بازداشتی‌ها در هفته‌های نخست قطعا به مراتب بیشتر از این رقم بوده. هر که را هم که بازداشت می‌کردند، «عامل اصلی» و «قاتل» معرفی می‌کردند. تیتر‌ها و تصاویر به جا مانده از آن روزها شهادت می‌دهند که برای جمهوری اسلامی در این پرونده از آغاز «متهم» و «مظنون» وجود نداشته؛ همه مردم «قاتل»، همه برای رژیم «عامل اصلی» بودند.
«روزنامه ایران»، ۲۰ آبان ۱۴۰۱ با انتشار این تصویر، حتی «محمد جواد تربیت» که ۱ ماه پیش از مرگ علی وردی، ۳۰ شهریور، در ولیعصر تهران بازداشت شده بود و همچنان در بازداشت به سر می‌برد را به عنوان «قاتل» معرفی کرد. تنها ۲ نفر در این تصویر در ارتباط با پرونده‌ی «بچه‌های اکباتان» بازداشت شده بودند: «میلاد آرمون» و «مهدی عباس‌نژاد قاضی جهانی»، بقیه هیچ ارتباطی با این پرونده نداشتند.
حسین رحیمی، ۱۲ آبان، وقتی ۵ شهروند را در اداره آگاهی جلوی دوربین رسانه‌ها رو به دیوار به خط کرده بود، آنها را به عنوان «عوامل اصلی قتل علی وردی» معرفی کرد و گفت که این افراد حتی «در برابر قضات اعتراف کرده‌اند».
اما با تحقیق در اسناد لو رفته از قوه قضائیه متوجه می‌شویم که ۲ تن از این، به گفته‌ی رحیمی و رسانه‌های حکومتی “۵ قاتل و عوامل اصلی”، به موجب «عدم کفایت ادله» ۳ روز بعد از این تهمت‌های سنگین رحیمی، بنا به حکم دادگاه «بلاقید» آزاد شدند: «محمدرضا پسندیان» و «بهراد حصاری»
«نستوه نیکخواه بهرامی» و «مهدی عباس‌نژاد قاضی جهانی» نیز، مطابق تحقیقات ما، ۱ ماه پس از «انگ‌زنی» علنی حسین رحیمی، با استناد به یک سند قضایی «هیچ‌گونه مشارکتی در قتل» علی وردی نداشته‌اند. «جهانی» در همان روز و «نیکخواه» یک ماه بعد آزاد شد.
ولی نه تنها رحیمی و رسانه‌ها بابت تهمت و افترا به شهروندان از کسی عذرخواهی نکردند، بلکه با شدت و خشونت بیشتری به بازداشت فله‌ای مردم و توهین و حمله به شهروندان، خصوصا در شهرک اکباتان ادامه دادند. «بازداشتهای فله‌ای» به هیچ وجه خودسرانه نبودند. قوه قضائیه به همان میزان دستگیری‌های گسترده توسط ضابطین، «حکم جلب فله‌ای» صادر می‌کرد.
در میان اسناد لو رفته از «پرونده بچه‌های اکباتان» به سندی بر می‌خوریم از یک حکم جلب فله‌ای: «آقای حسین»، که حتی نام فامیل او را هم نمی‌دانند، «دوست حسین، دوست دختر آقای حسین» و «فامیل آقای حسین». حکمِ ریختن به خانه‌ی مردم هم «تلفنی» در جا صادر می‌شود.
قوه قضائیه ۲۳ آذر با ارسال نامه‌ای به زندان تهران بزرگ، می‌خواهد که ۵ تن از «بچه‌های اکباتان»: نستوه نیکخواه بهرامی، پیمان صادقی بخی، کیان مهر ایزدی، مهیار صلاحی و عباس محمودی‌نژاد، در تاریخ ۲۷ آذر ساعت ۱۰ صبح، کتف‌بسته و با لباس زندان به بازپرسی اعزام شوند.
این ۵ نفر همان‌هایی هستند که قوه قضائیه ۱ آذر «عدم مشارکت در قتل» آنها را کتبا تائید کرده بود.
۲۷ آذر مگر چه خبر بود؟
۲۷ آذر قوه قضائیه «صحنه جنایت» را با استفاده از افرادی که خود ۱ ماه پیش «عدم مشارکت آنها در جنایت» را اعلام کرده بود، «بازسازی» کرد. «صحنه» این بازسازی تبلیغاتی، همانطور که از عکس‌ها مشخص است، بر اساس فیلم‌هایی که اکنون می‌دانیم،جعلی هستند، ساخته شد.
چند روز پس از این معرکه‌گیری، همه افراد نامبرده آزاد شدند.
با اینکه در همه گزارش‌ها، ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و نمایش ۵ بازداشتی جلوی دوربین‌ها توسط رحیمی، نقطه آغاز موج بازداشتهای فله‌ای و گسترده در ارتباط با «پرونده بچه‌های اکباتان» عنوان می‌شود، اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که دستگیری‌ها از همان روز اعلام خبر مرگ علی وردی آغاز شدند.
سه برگ دست‌نویس از اعترافاتی که پای هر پرسش و پاسخ آن اثر انگشتی خونین‌رنگ نقش بسته، شهادت می‌دهد که «امیرمحمد خوش‌اقبال» بر خلاف گزارش‌های منتشر شده تا کنون، نه در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، بلکه ۷ آبان ۱۴۰۱ یا شاید پیشتر از آن توسط «سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا» بازداشت و تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفته.
در پادگان از «امیرمحمد» گوشی‌اش را می‌گیرند. در آن روزها همانطور که پیشتر اشاره کردیم، مسابقه‌ای بین نهادهای اطلاعاتی/امنیتی درگرفته بود؛ مسابقه‌ی خوش‌خدمتی، اعمال خشونت و مزدوری. در میان محتویات خصوصی گوشی، عکس‌هایی از در و دیوارهای مزین به شعار و گرافیتی اکباتان پیدا می‌کنند که در آن روزها، نه تنها در همه گوشی‌ها، که در تمام سطح شهر دیده می‌شد. برای ماموران «حفاظت اطلاعات نهاجا» اما همین کافی بود تا از طریق شکنجه و تهدید از امیرمحمد اعترافاتی بی اساس و ضد و نقیض بگیرند.
بی‌اساس و پرت و پلا بودن این اعترافات در نامه‌ی «خیلی محرمانه» این سازمان به اداره آگاهی کاملا آشکار می‌شود.
فرماندهی حفاظت اطلاعات نهاجا تاریخ واقعه، یعنی ۴ آبان را دو بار در این سند اشتباه می‌نویسد. تمام اتفاقات شامگاه ۴ آبان که منتهی به مرگ علی وردی شد، در محدوده‌ی «فاز ۱»، بین پارکینگ A4 و ابتدای خیابان ورزش رخ داده بود و نه آنگونه که در این نامه مشاهده می‌شود در «فاز ۲». حتی اعترافی هم که از «امیرمحمد» گرفته‌اند، او را از تمام اتهامات تبرئه می‌کند.
شکنجه‌گر در بخشی از این «بازجویی کتبی» از امیرمحمد «علت و هدف» وی از شرکت در اعتراضات را می‌پرسد.
امیرمحمد: «همدردی با خانواده جانباختگان»
حتی تحت شکنجه، امیرمحمد صراحتا اعلام می‌کند که اعتراض او «مسالمت‌آمیز» بوده و او به هیچ وجه دست به «تخریب اموال عمومی» نزده.
تخریب اموال عمومی و توحش در آن روزها کار اصلی ماموران رژیم بود. مامورانی که آنها را «پلیس‌نما» خواندند و وعده دادند که شناسایی و تنبیه می‌شوند. ولی رژیم هرگز شاخه‌ای را که روی آن نشسته اَره نمی‌کند.
امیرمحمد بیش از یک ماه بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی و شکنجه توسط حفاظت اطلاعات قرار دارد و سپس به بازداشتگاه آگاهی فرستاده می‌شود. در انتهای نامه‌ی «خیلی محرمانه» حفاظت اطلاعات به آگاهی تاکید شده که «ارتشی بودن» گروهبان وظیفه «امیرمحمد خوش‌اقبال» نباید افشا شود. سازمان حفاظت اطلاعات ولی حتی از «حفاظت» از این بخش از «اطلاعات» در مورد ماهیت شغلی «امیرمحمد» نیز ناتوان بود.
امیرمحمد در بازداشتگاه آگاهی برای رهایی یافتن از شکنجه‌های وحشیانه که این اداره به اعمال آنها شهرت دارد، تصمیم به خودکشی می‌گیرد.
اقدام به «خودکشی در اداره آگاهی» دست کم در مورد یکی دیگر از «بچه‌های اکباتان» مستند شده است. در نامه‌ای به تاریخ ۱ آذر به این نکته که «علیرضا کفایی در اداره آگاهی» اقدام به خودکشی کرده اشاره شده.
تقریبا تمام وکلای پرونده «بچه‌های اکباتان» در دفاعیات و طرح ایراداتی که کتبا به دادگاه ارائه داده‌اند، به استفاده از ابزار «شکنجه» و «انفرادی» توسط ضابطین در مرحله دادرسی برای اخذ «اقرار» از موکلین خود اشاره کرده‌اند.
وکلای «علیرضا برمرزپورناک» در سندی به تاریخ ۱۴ اسفند به «شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک تهران» می‌نویسند که علیرضا به مدت ۲ ماه که زیر بازجویی بوده، «فاقد وکیل» بوده: علیرضا «در موقع بازسازی صحنه جرم»− همان معرکه‌گیری تبلیغاتی قوه قضائیه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ که پیشتر به آن اشاره شد− «و همچنین در بازجویی، برخی مطالب را به اصرار دیگران محبور به تحریر یا امضا شده». علیرضا برمرزپورناک، طبق این سند حقوقی مورد شکنجه قرار گرفته و به همین دلیل درخواست بررسی توسط پزشکی قانونی کرده بوده؛ درخواستی که نادیده گرفته می‌شود: «موکل بابت ضرب و شتم خود، تقاضای معرفی به پزشکی قانونی داشته که مورد توجه قرار نگرفته است.»
وکیل «حسین نعمتی»، یکی دیگر از «بچه‌های اکباتان» نیز در مقام طرح نواقص و ایرادات پرونده می‌نویسد که «در جلسه نهایی دادسرا اکثر متهمان حاضر، از جمله موکل (حسین نعمتی) صراحتا عنوان نموده‌اند که با توجه به شرایط ایجاد شده مجبور به اقاریری علیه خود شده‌اند که آن اقاریر منطبق با واقعیت نمی‌باشد».
ولی استفاده از «شکنجه» برای «اعتراف‌گیری» از زندانی در نامه‌ای که وکیل تسخیری «مهدی ایمانی» ۱۳ اسفند به «بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران» ارسال کرده، صریح‌ترین بیان را پیدا می‌کند.
«مهدی ایمانی» به اتهام «محاربه» به همراه سه تن دیگر از بچه‌های اکباتان، «میلاد آرمون، نوید نجاران» و «محمدمهدی حسینی» حدود ۳ ماه پیش به بازداشتگاه اطلاعات سپاه برای «بازجویی» منتقل شد. وکیل صراحتا اعلام می‌کند که «مهدی ایمانی» در جلسه اول بازپرسی «تحت شکنجه و فشار فزاینده روانی» وادار به اقرار به انجام مواردی شده است که واقعیت ندارند.
مردم را به خاطر رنگ کاپشن بازداشت و شکنجه می‌کنند
بیش از نیمی از این نامه «وکیل تسخیری» مربوط به اعمال «شکنجه» در مرحله «تحقیقات» از «مهدی ایمانی» و شرایط پذیرش «اقرار» به عنوان «ادله اثبات جرم» است؛ که اقاریر تحت شکنجه‌ی مهدی ایمانی هیچ یک از «شرایط اقرار» را دارا نیست.
«پیام درفشان»، وکیل «حسین نعمتی»، یکی از «بچه‌های اکباتان» در مصاحبه‌ای که ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ انجام شده، شرح می‌دهد: «فردی را دستگیر کردند که اعلام شد، این همان فرد کاپشن سورمه‌ای است که در صحنه حضور داشته و سمت مرحوم رفته است. ضابطین فرد بازداشت‌شده را به بازپرس معرفی کردند و او هم قبول کرده که همان فرد کاپشن سورمه‌ای است. بعد از گذشت زمان فردی در اهواز دستگیر شد که کاپشن سورمه‌ای هم در کمدش بوده است.» بنا به روایت پیام درفشان، «بازپرس از این موضوع عصبانی شده و از فرد اولی که دستگیر شده، پرسیده: «چرا قبول کردی که آن فرد شما بودی؟ فرد اعلام کرده: «مگر برای نپذیرفتن چاره‌ای داشتم؟» ولی اکنون با افشای «نامه وکیل تسخیری مهدی ایمانی» می‌دانیم که «سوال و عصبانیت بازپرس» تظاهر به ندانستن واقعیت بوده.
وکیل تسخیری مهدی ایمانی، اسفندماه ۱۴۰۱ به شکل رسمی به بازپرس در خصوص «شکنجه شدن موکل» خود و «تهدید اعضای خانواده وی» توسط ضابطین اطلاع داده بود. اکنون می‌دانیم که منظور «پیام درفشان» از متهمی که زیر شکنجه اعتراف کرده، «فرد کاپشن سورمه‌ای» در صحنه بوده، چه کسی‌ست. «مهدی ایمانی» را دستگیر کردند. هفته‌ها او را آنقدر شکنجه کردند تا بگوید «آن کاپشن سورمه‌ایه منم».
فرد دیگری که در روایت «پیام درفشان» بعدها در اهواز دستگیر شده «نوید نجاران» است.
فواد چوبین، دایی جاویدنام «آرتین رحمانی» که سال گذشته ماه‌ها در زندان شیبان اهواز بازداشت بود، در توییتر نوشت: «سال گذشته که در زندان شیبان اهواز بند ۲ قرنطینه بودم، با نوید آشنا شدم. طبق گفته‌های نوید، او را حدود ۴۰ روز در اطلاعات سپاه تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادن، او را وادار به اعترافات اجباری کرده بودند و مورد ضرب و شتم شدید قرار داده بودند. وقتی به زندان شیبان اهواز منتقل شد، تا چند روز توان حرف زدن نداشت. نوید چندین ماه در زندان شیبان حتی از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده.»
«نوید نجاران» با استناد به نامه‌ای از «دادسرای اوین» که به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ثبت شده، به همراه افرادی دیگر، در شهری دیگر، در جریان وقایعی غیرمرتبط با «شهرک اکباتان» بازداشت و پرونده وی در «شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز» در جریان بوده. در میان هفت اتهام فله‌ای که به «نوید نجاران» زده‌اند، مورد «اخفا ادله جرم» به چشم می‌آید.
این همان «آویزان کردن کاپشن سورمه‌ای در کمد لباس» است، که «پیام درفشان» در مصاحبه با رسانه‌ها به آن اشاره کرده بود. نوید را حالا به اتهام اینکه کاپشن سورمه‌ای رنگش را در کمد لباس گذاشته، به «اخفا ادله جرم» و «محاربه» متهم کرده‌اند.
«جوان آنلاین»، از بازوهای رسانه‌ای سپاه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مطلبی از «بازداشت» فردی خبر داد که در «زندان اهواز» در بازداشت بود: بازداشت در بازداشت. «جوان آنلاین» در گزارش مخدوش خود، نام «جوان ۳۰ ساله» که در زندان اهواز بازداشت شده بود را در اشتباهی عمدی «فرزین» اعلام کرده بود. این یکی از شگردهای رسانه‌های سپاه است. نام معترضان را برای جلوگیری از «وایرال شدن» یا اشتباه اعلام می‌کنند یا به شکل مخفف می‌نویسند و یا اصلا اعلام نمی‌کنند. مطلب رسانه‌ی سپاه تائید می‌کند که «نوید نجاران» مدت کوتاهی پس از اعلام خبر مرگ علی وردی در اهواز به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شده. سپس بعد از چندین ماه بازداشت، به ماموران در اهواز «ناگهان» الهام می‌شود که نوید در «پرونده بچه‌های اکباتان» دست داشته و برای همین با ماموران در تهران تماس می‌گیرند و آنها هم می‌آیند و نوید را به تهران می‌برند. نوید اما اعتراف می‌کند که در مرگ علی وردی «هیچ دخالتی» نداشته.
تا امروز در این پرونده دست کم ۲ نفر به خاطر یک «کاپشن سورمه‌ای» (نوید نجاران و مهدی ایمانی) به «محاربه» متهم شده‌اند. ۱ نفر هم به خاطر یک عدد «کاپشن سبز» (میلاد آرمون).
در جریان تحقیقات، به سندی حقوقی در میان اسناد لو رفته از قوه قضائیه بر‌می‌خوریم به تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ که نشان می‌دهد، دادگاه در پرونده «بچه‌های اکباتان» دربه‌در یک عدد «کاپشن قهوه‌ای» هم بوده.
علت این دربه‌دری دادگاه این است که هیچ یک از «بچه‌های اکباتان» در فیلم‌هایی که مردم در فضای مجازی منتشر کرده‌اند و اساسا به همین دلیل هم قابلیت استناد قضائی ندارند، قابل شناسایی نیستند. به گفته‌ی رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده، افرادی که «در این پرونده متهم هستند، همگی به خاطر فیلم‌هایی بازداشت شده‌اند که از پارکینگ A4 در شهرک اکباتان توسط خود مردم گرفته شده است. در حالی که تصویر مرحله دوم که از خیابان ورزش منتشر شده و ضربات سختی وارد می‌شود، هیچ یک از متهمین مربوط به این مرحله نیستند. ضمن اینکه هیچ یک از متهمین آن مرحله هم بازداشت نشده‌اند.» به گفته وکیل، علی وردی بعد از درگیری در پارکینگ A4 «از جای خود برخاسته و حدود یک کیلومتر و نیم حرکت کرده تا ابتدای خیابان ورزش رسیده. […] ضربات سنگین و اساسی که به گواه پزشکی قانونی به مرگ مقتول منجر شده در ابتدای خیابان ورزش (مرحله دوم درگیری) رخ داده و هیچ متهمی از آن دستگیر نشده.»
همانگونه که در آغاز این مطلب به طور مستند نشان دادیم، بخشی از فیلمهای منتشر شده از پارکینگ A4 جعلی هستند. از فیلمی هم که از «مرحله خیابان ورزش» توسط مردم در فضای مجازی منتشر شده، هیچ کس تا کنون نه شناسایی و نه بازداشت شده.
دو سند لو رفته گواهی می‌دهند که اداره آگاهی و قوه قضائیه از طریق «بررسی اصوات فیلم‌ها و فایل‌ها» قادر به تشخیص هویت افراد نبوده‌اند.
تشخیص اولیه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت «علی وردی» خونریزی داخلی در داخل جمجمه و «کوفتگی نسج مغز متعاقب اصابت جسم سخت به ناحیه سر» بوده. در اینجا از ضربه «چاقو و برخورد جسم تیز» خبری نیست. از سوی دیگر پزشکی قانونی قادر به مشخص کردن اینکه کدامین ضربه از ضربات متعدد وارده منجر به مرگ شده، نیست. پاسخ به این سوال اما برای انتساب اتهام قتل به یک فرد، شرط واجب است؛ مخصوصا وقتی که سپاه دست کم ۷۰ نفر را به مشارکت در قتل متهم کرده باشد.
اما دست جمهوری اسلامی خالی‌ست. هیچ چیزی ندارد. حتی یک عکس. هرچه هست رنگ کاپشن است و «شهادت» متهمینی در زنجیر که زیر شکنجه و تهدید برعلیه خود و دیگران وادار به اتهام زنی شدند. که آنها هم در اولین دیدار با وکیل شهادت خود را پس گرفته‌اند.
چیزی که اکنون در این پرونده شاهد هستیم این است که:
یک طلبه بسیجی ۴ آبان در شهرک اکباتان زخمی می‌شود و ۶ آبان در بیمارستان می‌میرد.
یک روز بعد از مرگ طلبه بسیجی، دادستان تهران، علی صالحی «دستور ویژه» برای شناسایی افراد درگیر را صادر می‌کند.
«دستور ویژه» یعنی سوت آغاز مسابقه بین دستگاه‌های موازی سرکوب و اطلاعات.
فاتب، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات ارتش و … هر کدام تعدادی از شهروندان را بازداشت و زیر شکنجه از آنها «اعتراف» می‌گیرند.
این اعترافات از آنجا که به شکل موازی توسط نهادهای مختلف کسب شده بودند، با یکدیگر و با واقعیت و اسناد، تناقضات فاحشی داشتند. دو نفر اعتراف می‌کنند «اون کاپشن سورمه‌ایه منم».
«پیام درفشان» در مصاحبه خود به یک نکته اشاره کرده بود: «نباید به ماموران به دلیل احکامی که صادر می‌شود ارتقا یا اضافه حقوق تعلق گیرد. در این حوزه‌ها مامور باید براساس موازین فنی و علمی کار خود را انجام دهد و اگر گزارش‌ها باعث صدور احکام سنگین شود و به او پاداش داده شود این پیش زمینه پیش می‌آید که گزارش‌ها باید برای حکم شدید تنظیم شوند».
و این دقیقا همان چیزی‌ست که در پرونده «بچه‌های اکباتان» شاهد آن هستیم.
۳۰ آذرماه، دستگاه قضا به دو شکنجه‌گر آگاهی شاپور به خاطر «تلاش شبانه‌روزی» آنها «پیشنهاد تشویق» داد: سرهنگ ۲ فراهانی و سرگرد باتمانی. نام و امضای این دو نفر را بر روی برگه‌های بسیاری از اسناد لو رفته‌ی قوه قضائیه در خصوص پرونده «بچه‌های اکباتان» می‌بینیم.
«تشویق» به علت شکنجه کردن تا جایی که بازداشتی‌ها در کمتر از ۲ ماه چندین بار اقدام به «خودکشی» کردند.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی در پی همین «تشویق‌نامه» از بازداشتگاه آگاهی تهران به زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ این هفت نفر از «بچه‌های اکباتان» به همراه «نوید نجاران» از زندان رجایی‌شهر به قزلحصار انتقال داده شدند.
۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مرحله دادرسی پرونده «بچه‌های اکباتان» به پایان رسیده.
اما چندی بعد، علی‌رغم اعلام پایان «جلسات دادرسی»، «میلاد آرمون، نوید نجاران، محمد مهدی حسینی و مهدی ایمانی»، احتمالا اوایل فروردین‌ماه ۱۴۰۳ دوباره به بازداشتگاه «اطلاعات سپاه» فرستاده شدند.
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از وقایع ۴ آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان، هیچ چیزی بیش از همان جمله‌ی کوتاه در آغاز این مطلب که خبر از مرگ علی وردی می‌داد، نمی‌توان گفت: «بسیجی، آرمان علی وردی، در ناآرامی‌های چهارشنبه شب تهران مجروح و سپس» در بیمارستان فوت شد.
اما از آن روز تا کنون تعداد زیادی از شهروندان در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند که ما در جریان این تحقیق توانستیم ۵۵ نام− یا هر نشان و اشاره‌ی مختصری که از آنها وجود داشت− را از میان نامه‌ها و گزارش‌ها و … جمع‌آوری کنیم.
۱. میلاد آرمون. فرزند مهدی. متولد ۱۴/۱۲/۱۳۷۷ در تهران. شغل: بوفه استخر اکباتان را اجاره کرده و قبل از آن هم نزد پدرش در نان فانتزی کار می‌کرد. تاریخ بازداشت: ۱۱ آبان ۱۴۰۱. اتهام: محاربه.
۲. مهدی ایمانی. فرزند حمید. تاریخ تولد: ۲۳/۱۰/۱۳۷۳. متاهل. شغل: کارمند حفاظت فیزیکی بانک سپه. تحصیلات: پایان مقطع کارشناسی. اولین جلسه بازجویی در اداره آگاهی: ۲۴ آذر ۱۴۰۱. اتهام: محاربه.
۳. نوید نجاران. فرزند محمود. تاریخ تولد: ۰۱/۰۱/۱۳۷۱. تاریخ بازداشت: (به گفته فواد چوبین) ۱۴ آذر ۱۴۰۱. محل بازداشت: اهواز. اتهام: محاربه.
۴. محمدمهدی حسینی. فرزند حسن. تاریخ تولد: ۱۵/۰۹/۱۳۷۷ در تهران. شغل: کابینت‌ساز. تاریخ بازداشت: ۱۵ آذر ۱۴۰۱. اتهام: محاربه.
۵. امیرمحمد خوش‌اقبال. فرزند علیرضا. تولد: ۰۸/۰۳/۱۳۷۷ در اهواز. شغل: سرباز وظیفه. تاریخ بازداشت: ۰۷/۰۸/۱۴۰۱
۶. علیرضا کفایی. فرزند سیروس. متولد: ۱۳/۰۳/۱۳۶۹ در تهران. تاریخ بازداشت: ۱۳ آبان ۱۴۰۱.
۷. حسین نعمتی. فرزند جهانگیر. تولد: ۱۵/۰۲/۱۳۷۷ در تهران. شغل: عکاس. بازداشت: ۲۳ آذر ۱۴۰۱.
۸. علیرضا برمرزپورناک. فرزند سعید. تولد: ۰۳/۱۰/۱۳۷۶ در تهران. شغل: راننده اسنپ. بازداشت: ۱۳ آبان ۱۴۰۱.
۹. آرش رضائی‌پور
۱۰. نستوه نیکخواه بهرامی
۱۱. کیان‌مهر ایزدی
۱۲. آرش شهبازی
۱۳. هومن پیری
۱۴. عباس محمودی‌نژاد
۱۵. یاسمین دشتانی
۱۶. پوریا خلج‌نژاد اشتهاردی
۱۷. محمدرضا پسندیان
۱۸. مهدی عباس‌نژادقاضی جهانی
۱۹. امیرحسین ظریف شاهسون‌نژاد
۲۰. مهدی آجرلو
۲۱. امیرمهدی رضایی
۲۲. افشین گروسی
۲۳. آرین مزینانی
۲۴. محمدرضا افتخار
۲۵. آریا پاکزاد
۲۶. مهیار صلاحی
۲۷. بهزاد حصاری
۲۸. عطاءاله آقابالائی رفیع
۲۹. غلامرضا نبی‌گل
۳۰. پیمان صادقی بخی
۳۱. سید بهزاد اوصیاء
۳۲. سارا اژدری
۳۳. عرفان رضایی
( ۲۲ آبان ۱۴۰۱؛ صدور حکم جلب و تحقیق برای)
۳۴. آیسان امیری
۳۵. آرین لدنی
۳۶. طوفان رحمانی
۳۷. آریانا
۳۸. سجاد یوسفی
۳۹. عرفان طوفانی
۴۰. آرین صدقی
۴۱. حامد آذیش
۴۲. مصطفی الماسی
۴۳. امیر پرتو
۴۴. آبتین سورودی
۴۵. امیر جیریایی
۴۶. ممد جاستین
۴۷. ممد جاکارتا
۴۸. محمد نوری
۴۹. سعید ترکه (دستور بازداشت)
(حکم جلب و شناسایی)
۵۰. حسین
۵۱. دوست دختر حسین
۵۲. سارا آرماند
۵۳. آریا شعبانزاده
۵۴. آرش، دوست حسین
۵۵. مهدی، فامیل حسین
